ملامح وأخبار - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 16 جانفي 2019

تابعونا على

Jan.
17
2019

ملامح وأخبار

السبت 12 جانفي 2019
نسخة للطباعة

رئيس الجمهورية يقرر تمتيع 2160 سجينا بالعفو الخاص

التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الجمعة بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي الذي قدم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص.

وبمناسبة الذكرى الثامنة لعيد الثورة والشباب، قرّر الباجي قائد السبسي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تمتيع 2160 سجينا بالعفو الخاص يفضي إلى الإفراج عن 521 منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدّة العقاب المحكوم به.

كما قرّر رئيس الجمهورية الموافقة على مقترح لجنة العفو الخاص المتعلق بالتمديد في فترة العمل بالمقاييس الاستثنائية لمنح العفو في قضايا الشيك بدون رصيد.

 

رضا شلغوم:

الحكومة تعمل على تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة بحلول 2020

أفاد وزير المالية رضا شلغوم، أمس الجمعة أن الحكومة تعمل على التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة الى 3 بالمائة بحلول سنة 2020.

وأكد شلغوم، خلال الملتقى الوطني الدوري الذي تنظمه وزارة المالية، سنويا، لشرح أحكام قانون المالية، التزام الحكومة باحترام هدف بلوغ عجز الميزانية لسنة 2019

في حدود 3.9 بالمائة بعد النجاح في تحقيق نسبة عجز لسنة 2018 بـ4.9 بالمائة، (مقابل 6.1 بالمائة محينة في 2017).

وأرجع تحسن العجز خلال سنة 2018، إلى الارتقاء بالموارد الجبائية بنسبة 16 بالمائة وتطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 4ر17 بالمائة، بما مكن " من مراجعة ارتفاع أسعار النفط والقيام بالتحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة، المقررة مؤخرا، والترفيع في الاستثمارات".

وأكد شلغوم في ما يهم العجز التجاري لتونس، أهمية دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ومزيد دفع التصدير وجعل المنتوج المحلي قادرا على منافسة المنتوج المورد إلى جانب النهوض باستهلاك المنتوج التونسي، بما يساهم في الحفاظ على اليد العاملة والعملة الصعبة ومواطن الشغل.

وأضاف إن التخفيض من العجز التجاري، الذي بلغ مستوى قياسيا "هو مجهود جماعي بين المؤسسة بدعم إنتاجها وقدرتها التنافسية والدولة من خلال تحسين استغلال الثروات الوطنية ودفع الإنتاج في قطاعي الفسفاط والمحروقات"

 

وزارة التجهيز ترفع 39 ملفا يتعلق بشبهات فساد الى النيابة العمومية

رفعت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية العام المنقضي 39 ملفا تتعلق بشبهات فساد داخل الوزارة إلي النيابة العمومية، وفق ما أكده الوزير، نور الدين السالمي، أمس الجمعة بتونس. وقال السالمي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إنّه تم، أيضا رفع 22 ملفا ضدّ مقاولين بسبب شبهات الفساد خلال انجاز المشاريع.

وجرى كذلك خلال سنة 2018 رفع 57 ملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقابل 29 ملف عام 2017، حسب الوزير.وقال السالمي أن الوزارة تقبلت في العام المنقضي، 23 ملفا تهم شكاوى لمواطنين بوجود شبهات فساد في المشاريع التابعة للوزارة، مقابل 12 ملفا عام 2017.

 

والي القصرين:

الوضع التنموي بالولاية لم يتقدم منذ سنة 2011

أفاد والي القصرين سمير بوقديدة في تصريح لـ"وات" بأن الوضع التنموي بولاية القصرين لم يتقدم ولم يرتق الى النسق المطلوب منذ سنة 2011 إلى اليوم خاصة في ما يتعلق بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة للجهة وبقطاع التشغيل .وارجع الوالي ذلك إلى غياب الرؤية الإستراتيجية اللازمة والخطة التنموية الضرورية لدفع عجلة التنمية بكافة مناطق هذه الولاية التي تحتل آخر الترتيب في مؤشر التنمية الجهوية.

وأكد الوالي وجود إطار جديد للعمل في ولاية القصرين تم الانطلاق في تنفيذه مؤخرا قائلا " أن التمشي الجديد يسير ببطء لكنه على الطريق الصحيح".

ولفت في سياق متصل إلى أن العديد من المشاريع العمومية المبرمجة للجهة منذ سنوات ما قبل الثورة التونسية وما بعدها في مجال البنية التحتية والمناطق الصناعية بصدد التطور وقد بلغت نسبة تقدم إنجاز أغلبها أشواطا متقدمة على غرار مشروع الطريق الحزامية بتالة التي فاقت نسبة تقدم انجازها الخمسين بالمائة والمنطقة الصناعية بتالة المبرمجة منذ سنة 2012 ، حيث استكملت أشغال قسطها الأول وتم بيع أغلب مقاسمه البالغ عددها 27 مقسما منها مقسم تم بـِيعه للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" لإحداث مصنع لتعبئة قوارير الغاز.

 

اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم

إثر صدور بلاغ المعهد الوطني للرّصد الجوّي يوم الأربعاء الماضي حول الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة وإمكانيّة تساقط الثّلوج بعدد من مناطق ولايات الشّمال والغربي والوسط الغربي تمّت دعوة السّادة الولاّة المعنيّين (جندوبة والكاف و باجة و سليانة والقصرين) لعقد اللّجان الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة والاستعداد المحكم وأخذ الاحتياطات اللاّزمة لمجابهة هذه التّغيّرات المناخيّة.

وفي هذا الإطار، انعقدت اللّجان الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة وتمّ بالخصوص اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة من حيث:

- التّزويد بالموّاد الاستهلاكيّة الأساسيّة وخاصّة بسائل غاز البترول الأزرق وقوارير الغاز المعدّة للاستهلاك المنزلي.

- تأمين عمليّة إيواء المصابين ببعض الأمراض المزمنة والقصور الكلوي بأقرب المؤسّسات الاستشفائيّة لضمان تمكينهم من برنامج العلاج اللاّزم وذلك بالتّنسيق مع مصالح الصّحة.

- توفير الآليّات الضّروريّة (الآلات الكاسحة لإزاحة الثّلوج عن الطّرقات) لتأمين سيولة حركة الجولان.

- ضبط وإعداد وتجهيز مراكز الإيواء لاستغلالها عند الضّرورة.

علما أنّه تمّ تحت إشراف السّادة الولاّة توزيع المساعدات على العائلات محدودة الدّخل (أغذية وأغطية وحشايا…) لمساعدتها على مجابهة موجة البرد.

وتبقى اللّجان الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة في حالة انعقاد دائم لمجابهة أيّ طارئ والتّدخّل عند الاقتضاء.

 

إدارة السجون والإصلاح تنفي تعرض صابر العجيلي لضغوطات معنوية

أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح عدم تعرض السجين صابر العجيلي لأي شكل من أشكال الضغوطات المعنوية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على وضعه الصحي والنفسي خلافا لما تم تداوله بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

وأبرزت في بلاغ توضيحي أصدرته أمس حرصها على التنسيق المستمر مع الإطار الطبي بالمستشفى لإجراء المتابعة الصحية للسجين المذكور عبر إنجاز مختلف الفحوصات والتحاليل الموصوفة، مؤكدة انعدام أية نية لإرجاعه للإقامة بوحدة إيقافه في الوقت الراهن.

يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، متهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والتي تشمل كذلك وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي ومدير عام سابق للمصالح المختصة (جهاز الإستعلامات) عماد عاشور ومدير سابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ورجل الأعمال شفيق جراية وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية لدى المحكمة العسكرية في شهر ماي 2017. كما تتعلق بالعجيلي قضية ثانية حول "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم".

 

تصريحات

عبد الكريم الهاروني (رئيس مجلس شورى النهضة):

"الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي لاجئ في الخارج".

لسعد اليعقوبي (الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي):

"العودة للمفاوضات لن تكون إلا بإعادة الأساتذة المعزولين".

 

المرصد السياسي

 

المنصري:

هيئة الانتخابات دخلت في ضيق الوقت ويجب انتخاب رئيسا لها تفاديا للمخاطر

أكّد أمس الرئيس المستقيل من الهيئة المستقلة لللانتخابات محمد التليلي المنصري، أن الهيئة دخلت في مرحلة ضيق الوقت وأمامها ملفات كبرى لا بد من الانكباب عليها وحلها على غرار التونسيين بالخارج و التزكيات للانتخابات الرئاسية.

وعبر المنصري في تصريح لمراسل "شمس أف أم" في سيدي بوزيد، عن أمله في الوصول إلى توافقات خلال جلسة يوم الثلاثاء التوافقية في الحسم في أسماء المترشحين في الأصناف المعنية بالتجديد في مجلس إدارة الهيئة المستقلة للانتخابات وهي مهندس في المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية وقاض اداري.

ودعا المنصري البرلمان للإسراع في سد شغور رئاسة الهيئة وانتخاب رئيسا لها لتفادي للمخاطر الانتخابية.

 

النهضة تُطالب بتوضيح بشأن "مصطفى خضر"

أكّد القيادي في حركة النهضة و عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان عبد اللطيف المكي، ان حركة النهضة تطالب من جهتها بالتوضيح بخصوص حصول مصطفى خذر على متعلقاتها الخاصة من شعارات وأعلام ووثائق متعلقة بمؤتمرها الأخير، وهو ما عاينه قاضي التحقيق و إن مصطفى خذر هو عسكري معزول و لاعلاقة له بالحركة من قريب أو من بعيد، وأن الاتهام التي وجهته اللجنة إلى الحركة لا يعني الإدانة وهو محض إدعاءات.

واعتبر المكّي أن كل ما يحصل الآن يندرج في إطار حملة تشويهية ممنهجة من قبل بعض الجهات السياسية والأمنية، وفق قوله ،خاصّة بعد تأكيد هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، ضلوع مصطفى خذر، في قيادة "الجهاز السرّي والخاصّ لحركة النهضة" المتورّط في الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد في 2013.

 

الناطقة الرسمية باسمه:

حزب آفاق لن يتحالف مع النهضة في الانتخابات

شدّدت الناطقة الرسمية باسم حزب آفاق تونس زينب التركي على ضرورة تغيير المشهد السياسي في تونس اليوم وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الذاتية.

وأكّدت في حوار لاذاعة "موزاييك" أن آفاق تونس يطمح اليوم إلى قيادة التيار الليبرالي في تونس، معتبرة أنّ فكرة الحزبين الكبيرين المسيطرين على الحياة السياسية ليست صالحة لكل زمان ومكان.

وأضافت أنّ آفاق تونس سيدخُل الانتخابات منفردا ولن يتحالف مع حركة النهضة وأنه سيقود التيار الليبرالي الاجتماعي في تونس، داعية إلى ضرورة تغيير نظام الاقتراع.

وأشار إلى أنّ حزب آفاق تونس هو حزب مهيكل وقراراته تتّخذ داخل مؤسساته، قائلة ''سنختار مرشحين من الحزب في الانتخابات التشريعية مقتنعين بسياسات الحزب وسنتأكّد أولا من أنّهم فعلا مقتنعين بسياسة الحزب''.

وقالت ''حكم النهضة لم يسر بالبلاد إلى الطريق الصحيح، وعندما شارك آفاق في الحكومة لم تكن النهضة تقود الفريق الحاكم بل حزب نداء تونس الذي كان يملك الأغلبية البرلمانية، قبل أن يتفكك''.

 

مؤطرّ

 

قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش تجسيدا لـ"الإفلات من العقاب"

تونس- الصباح

تحت شعار "11 جانفي ..تاريخ يأبى النسيان " أحيت مكونات المجتمع المدني بدقاش أمس الذكرى الثامنة لشهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة وسط استياء واضح من أهالي شهداء المنطقة من إفلات الجناة إبان أحداث الثورة من المحاسبة والعقاب.

فيوم 11 جانفي 2011 أٌقدم ملازم أول من الحرس الوطني على قتل كل من الشهيد أمجد الحامي و عبد القادر المكي و ماهر العبيدي كما أصاب جريحين وهما عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل، حيث أدين القاتل في كامل أطوار التقاضي بالقتل العمد وحكمت عليه المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس ب 15 سنة سجن وقد أدانته محكمة الاستئناف العسكرية بالقتل العمد إلا أنها خفضت العقوبة السجنية إلى 8 سنوات وقد أقرت محكمة التعقيب الإدانة إلا أنها اعتبرت أن العقوبة هي من باب اجتهاد القاضي.

ورغم حرص عائلات شهداء وجرحى الثورة بدقاش على كشف الحقيقة كاملة وعلى محاسبة الجاني واستبسالهم وراء حقهم إلا أنهم قد قاطعوا جلسات الاستئناف بعد معرفتهم لما كان يحاك ضدهم خاصة وأنه قد تم إطلاق سراح المتورطين في باقي قضايا شهداء وجرحى الثورة يوم 12 أفريل 2014 وفي نفس القاعة من محكمة الاستئناف العسكرية.

وقد تزامنت الذكرى السابعة لشهداء الثورة بدقاش مع إطلاق سراح الجاني بعد أن قضى الجاني نصف مدّة العقوبة وبعد أن تمتّع بمعاملة تميزية في السجن ، وهو ما استفزّ مكوّنات المجتمع المدني بدقاش الذين أصدروا بيانا ندّدوا فيه بالعفو الذي تمتّع به قاتل الشهداء وبعد استنكار الرأي العام الوطني لهذا الحدث حاولت وزارة العدل تلطيف الموضوع وأصدرت بلاغا بأن قاتل شهداء دقاش تم إطلاق سراحه بعد أن تمتع بالسراح الشرطي وليس بعفو رئاسي كما ذكر بلاغها.

وقد عمد شقيق الشهيد عبد القادر المكي، ورئيس جمعية "لن ننساكم" علي المكيّ، إلى مراسلة وزارة العدل طالبا منهم عبر حق النفاذ إلى المعلومة الإطلاع على قرار السراح الشرطي الذي تمتع به قاتل شقيقه كما زعمت ذلك وزارة العدل، ورغم أنه طالب فقط بالإطلاع بمعنى أن يتم استدعاؤه إلى وزارة العدل ويطلع على هذه الوثيقة على عين المكان طبعا إذا كانت متوفرة لا أكثر ولا أقل، رغم ذلك رفضت وزارة العدل مطلبه وتعللت بأن اسم قاتل شقيقه موجود في قائمة فيها عديد الأسماء ممن تمتعوا بالسراح الشرطي وبالتالي فإن من شأن الإطلاع عليها أن يمس من حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية، على حد تعبيرهم،وهو ما اعتبره علي المكّي تهرّبا من كشف الحقيقة وتعتيم عليها،معتبرا أن ذلك يعدّ إفلاتا من العقاب.

إضافة تعليق جديد