أكدت ارتفاع كلفة المعيشة على التونسيين.. نسبة التضخم ترتفع وتستقر في مستوى 7,5 % كامل سنة 2018 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Apr.
25
2019

أكدت ارتفاع كلفة المعيشة على التونسيين.. نسبة التضخم ترتفع وتستقر في مستوى 7,5 % كامل سنة 2018

السبت 5 جانفي 2019
نسخة للطباعة
◄ ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بـ0,5 % خلال ديسمبر 2018 ◄ ابتداء من جانفي 2019 احتساب نتائج التضخم بالاعتماد على سنة الأساس 2015 عوضا عن 2010

شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,5 % خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى مستوى 7,5 %. بعد ان كانت النسبة مستقرة حول معدل 7.4 بالمائة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وفقا لبيانات احصائية نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء.  وتؤكد المعطيات الاحصائية للمعهد أن سنة 2018 كانت من أصعب السنوات التي مرت على التونسيين من حيث ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع قياسي لكل اسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية والصناعية، وخاصة منها أسعار الملابس والسكن والعقارات ومواد البناء، والمواد الغذائية واللحوم والدواجن، فضلا عن اسعار مجموعة الصحة، والنقل وغيرها... ويرجع ارتفاع نسبة كبيرة منها إلى الأداءات والمعاليم التي وظفت على جميع المواد الاستهلاكية والصناعية والخدماتية خلال سنة 2018 بنسب تراوحت بين 6 و35 بالمائة خلال قانون المالية بالنسبة لنفس السنة.

علما أن المعهد الوطني للإحصاء سيشرع ابتداء من شهر جانفي 2019 في نشر نتائج التضخم بالاعتماد على سنة الأساس 2015 عوضا عن سنة الأساس 2010.
وقد أفرزت النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الاستهلاك العائلي تسجيل نسبة تضخم في حدود 7,5 % خلال شهر ديسمبر من سنة 2018، بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 6,4 % سنة 2017 و4,2 % سنة 2016 و4,1 % سنة 2015 وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010.
وشهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2018 من 6,9 % خلال شهر جانفي إلى حدود 7,8 % خلال جوان 2018 تبعه استقرار في مستوى 7,4 % خلال الأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لتنتهي سنة 2018 بنسبة تضخم في حدود 7,5 % خلال شهر ديسمبر 2018.
وقدم المعهد الوطني للإحصاء في ذات الإطار تفاصيل عن نسبة التضخم لسنة 2018 حسب المجموعات الرئيسية باحتساب الانزلاق السنوي لشهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر ديسمبر من سنة 2017، والتي شهدت جلها ارتفاعا في أسعارها..
- ففيما يتعلق مجموعة التغذية والمشروبات، شهدت اسعار المجموعة ارتفاعا بنسبة 2,6 % خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 11,2 %، وأسعار اللحوم بنسبة 10,7 %، وأسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 6,2 %، وأسعار الأسماك بنسبة 5,9 %.
وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 7,8 % نتيجة ارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7,1 % وأسعار القهوة والشاي بنسبة 9.5 %.
كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا بنسبة 0,5 % باحتساب الانزلاق السنوي حيث ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 7,2 %.
ونفس الأمر بالنسبة لأسعار مجموعة اللباس والأحذية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 6,8 % خلال سنة 2018 نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 9,5 % والملابس بنسبة 8,3 % والأقمشة بنسبة 8,5 % ومكملات الملابس بنسبة 8,6 %.
بدوره شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 6,1 % مقارنة بسنة 2017 نتيجة الزيادة في أسعار الايجار بنسـبة 5,2 % وأسـعار مواد البنـاء وصـيانة المـسكن بنسـبة 15,2 % وأسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5,5 % مع استقرار في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير.
وبخصوص أسعار مجموعة الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة، فقد شهدت هي أيضا ارتفاعا بنسبة 9,3 % خلال سنة 2018، حيث ارتفعت أسعار الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 8,8 % وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 8,8 % وأسعار الأواني بنسبة 8,8 % وأسعار المواد والخدمات لصيانة المنزل بنسبة 10,2 %.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 4,8 % مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية، حيث ارتفعت أسعار المواد الصيدلية بنسبة 5 % والخدمات الطبية الخاصة بنسبة 6,1 %.. أما الخدمات الاستشفائية العمومية فقد استقرت أسعارها طيلة سنة 2018.
- وفيما يتعلق بمجموعة النقل فقد شهدت أسعارها خلال شهر ديسمبر 2018 ارتفاعا بنسبة 13.3 % حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 16,1 % ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 13,2 % وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 6,1 %.
أما فيما يخص أسعار مجموعة الاتصالات، فقد ارتفعت بنسبة 1 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار تجهيزات الاتصالات بنسبة 2,4 % وأسعار خدمات الاتصالات بنسبة 0,8 %. 

ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك
وفي ما يهم مؤشر أسعار الاستهلاك بالنسبة لشهر ديسمبر الماضي، فقد أبرزت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع المؤشر بنسبة 0,5 % خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بمستواه في شهر نوفمبر 2018.
ويعزى هذا التطور بالأساس الى تواصل الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,5 %، حيث شهدت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا بنسبة 1,8 % وأسعار البيض بنسبة 1,2 % وأسعار المرطبات والشوكولاتة بنسبة 0,9 %.
كما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1,6 % حيث ارتفع مؤشر أسعار الأحذية الشتوية بنسبة 1,6 % وأسعار الملابس الشتوية بنسبة 1,7 %. وسجل مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0,5 % نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 1,2 % وأسعار مصاريف استعمال السيارات وأسعار قطع الغيار بنسبة 0,3 %. كما سجلت أسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 0,7 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي بنسبة 0,4 % وخدمات النزل بنسبة 2,2 %.
تغير سنة الأساس في احتساب التضخم
جدير بالذكر ان المعهد الوطني للإحصاء سيشرع بداية من غرة جانفي 2019 في إعتماد 2015 كسنة أساس لاحتساب مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي عوضا عن 2010 في إطار مواكبة التطورات في الاستهلاك الأسري بتونس المسجلة في السنوات الأخيرة.
وكان المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي قد أكد في تصريح لـ«المغرب» استكمال جميع الخطوات لتغيير سنة الأساس المعتمدة لاحتساب نسبة التضخم من 2010 إلى 2015 على أن يتم العمل بسنة الاعتماد الجديدة بداية من جانفي المقبل.
ويتم تغيير سنة الأساس كل 5 سنوات تباعا للمسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر الذي يجريه معهد الإحصاء. وقد أدخل المعهد تحسينات شملت العناصر المنهجية المعتمدة في احتساب الاستهلاك، فعلى مستوى عينة السلع والخدمات تمت إضافة مواد اثبت البحث أن التونسي بات يستهلكها بصفة ملحوظة وفي الآن ذاته وقع إقصاء مواد أخرى تراجع مستوى الإقبال عليها. علما أن سـلة المؤشر لسنة 2010 تشمل 1010 مادة استهلاكية مقابل 975 سابقا في سنة الأساس لسنة 2005.
والمقرر إدراج مواد جديدة في مجموعات التعليم على غرار الكتب المدرسية التي تتضمن أنشطة دراسية، كذلك الصحة عبر إدراج مواد طبية وأدوية جديدة ومجموعة الاتصالات كذلك التي وقع إدراج مواد جديدة، بين زيادة مواد وحذف أخرى ينتظر أن تتأثر نسبة التضخم ويرجح أن تشهد استقرار أو تراجع نتيجة التقليص أساسا من تمثيلية مجموعة الأغذية والمشروبات التي تظل من أكثر العوامل تأثيرا في نسبة التضخم إلى جانب المحروقات.
كما قام المعهد بالترفيع في نقاط البيع المعتمدة من 3600 في سنة الأساس لـ2010 إلى مايزيد عن 4000 نقطة بيع وستشمل هذه النقاط مختلف المحلات التجارية والمساحات الكبرى مع العلم عينة النقاط كانت في 2005 حوالي 3155 و2631 في سنة الأساس لـ 2000. وسيغطي المؤشّر الجديد لأسعار استهلاك السلع والخدمات المدرجة في الاستهلاك الأسري وسيشمل جميع الولايات من مناطق بلدية وريفية.
ويعتبر هذا التغيير هو الثامن في تاريخ المعهد الوطني للإحصاء منذ الاستقلال حيث وقعت مراجعة المؤشر بالاعتماد على سنوات الأساس للذكر لا للحصر في 1970 و1983 و2000 و2005 و2010، وفي جانفي 2019 سيقع اعتماد سنة الأساس 2015.
وفي سياق متصل، يعمل المعهد الوطني للإحصاء على مراجعة سنة الأساس بالنسبة للتجارة الخارجية التي ستصبح بدورها سنة 2015 بدل 2010.

 

رفيق

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد