هذه أسباب عدم استخلاص المصالح الجبائية لـ9 مليارات دينار سنة 2016 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 10 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
10
2020

هذه أسباب عدم استخلاص المصالح الجبائية لـ9 مليارات دينار سنة 2016

الأحد 30 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
هذه أسباب عدم استخلاص المصالح الجبائية لـ9 مليارات دينار سنة 2016

أسباب عدة تقف وراء عدم قدرة المصالح الجبائية على استخلاص الديون المتراكمة والتي ناهزت 9 مليارات دينار سنة 2016 حسب ما أكده تقرير دائرة المحاسبات الصادر مؤخرا.
حيث كشف التقرير من خلال الأعمال الرقابية لبعض المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات عن وجود عديد النقائص اللوجستية والشغورات الوظيفية وأيضا الخروقات من حيث الإجراءات ما تسبب في عدم استخلاص جزء كبير من الأداءات.
وقد تناولت دائرة المحاسبات بالرقابة المركز الجهوي لمراقبة الأداءات في كل من صفاقس 1 وصفاقس 2، وأيضا المركزي الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر وفيما يلي أبرز النتائج التي تم استخلاصها عبر العمليات الرقابية.
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1
فقد تم الوقوف على وجود عدة شغورات في المركز وهي لـ6 خطط وظيفية لفترات ناهزت أحيانا 5 سنوات مما أثر سلبا على سير العمل بالمركز، وساهم الشغور في خطة رئيس المركز لمدة فاقت السنة بقدر كبير في تراجع مردوده من حيث عدم الاعتراض على قرارات الوظيف الإجباري من معدل 7 مليون دينار خلال الفترة 2014-2016 الى 3 مليون دينار في سنة 2017.
كما ترتب عن استمرار تزويد قاعدة البيات بمعطيات غير دقيقة يدويا مع تأخير فاق 6 أشهر في تباين من حيث رقم المعاملات المتأتية من التصدير بقيمة 1.882 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى تسرب أخطاء إلى نتائج بعض المراجعات تعلقت بتصفية مبالغ الأداء المستوجبة، إلى جانب إبرام محاضر صلح اعتمادا على دفوعات غير مدعمة بإثباتات موثقة.
ومن بين أبرز الخروقات في المركز فقد تم اكتشاف القيام بتعديل من حيث نتائج المراجعة الجبائية المعمقة في الطور الصلحي في عينة من الملفات بتخفيض مبالغ الأداءات المستوجبة من 15 مليون دينار إلى 6.417 مليون دينار. في ذات السياق لم تتجاوز نسبة التغطية 4.7 بالمائة بإخضاع 91 من مجموع 1924 مطالبا بالإدارات تضمنت تصاريحهم الجبائية عمليات طرح من المداخيل أو من الأرباح، مع بلوغ قيمة الطرح بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح التي لم تتوفر فيها جميع المؤيدات أو التي تجاوزت النسبة القانونية للطرح بـ3.3 مليون دينار.
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2
وبالنسبة لهذا المركز فيعد تراجع الموارد البشرية واللوجستية للمركز رغم ارتفاع حجم الجذاذات الجبائية من 19976 إلى 24996 جذاذة من أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها، هذا بالإضافة إلى شغور 18 خطة وظيفية إلى موفى مارس 2018 من جملة 46 خطة ما يعني أن الشغورات تمثل 39 بالمائة من إجمالي الخطط، كل هذا نتج عنه تراجع من حيث المردود المالي لقرارات التوظيف الإجباري من4.6 مليون دينار سنة 2014 إلى 171 ألف دينار سنة 2016 وذلك على خلفية تراجع نسبة تغطية المطالبين بالمراجعات المعمقة من 1 بالمائة سنة 2013 إلى 0.5 بالمائة سنة 2017 من مجموع الجذاذات إلى جانب تجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المعمقة وتاريخ تسويتها أحيانا 3 سنوات مع تسجيل نقائص من حيث الامتيازات الجبائية كتجاوز النسب القانونية للطرح وعدم تقديم الوثائق المؤيدة.
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر
أما بالنسبة لمركز مراقبة الأداءات بتوزر فمن أبرز ملاحظات تقرير دائرة بشأنه فهي تلك التي تمحورت حول تأخير تركيز بعض المصالح والذي بلغ 8 سنوات على غرار خلية المتابعة والمساندة وفريق عمل مكلف بمتابعة نشاط المكاتب ومكتب الاستقصاءات وتجميع المعطيات، فضلا عن تواصل شغور خطة رئيس مصلحة بخلية المراجعة الجبائية وهو ما تسبب في نقص من حيث تغطية المطالبين بالأداء سنتي 2015 و2016 تباعا 6 بالمائة و0.3 بالمائة.
من جهة أخرى لم يتولّ المركز التنبيه على 128 مطالبا بالأداء في حالة إغفال طيلة الفترة 2012-2016 كما لم يتولى المركز تسوية 242 شهادة ظرفية بقيمة جملية بلغت 1.24 مليون دينار.
ومن بين الملاحظات أيضا عدم تقيد المركز دوما بالمعايير الخاصة ببرمجة المراجعات ما جعلها تمثل فقط 0.83 بالمائة من مجموع المطالبين بالأداء طيلة 2012-2017.
◗ حنان قيراط

إضافة تعليق جديد