المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
9
2019

المرصد السياسي

الأربعاء 26 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
عبيد البريكي: منتفعون بالعفو التشريعي العام شاركوا في عمليات إرهابية

عبيد البريكي: منتفعون بالعفو التشريعي العام شاركوا في عمليات إرهابية
أكد مؤسس حزب تونس إلى الأمام ووزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي، أن هناك من المنتفعين بالعفو التشريعي العام من شارك في عمليات إرهابية.
وقال البريكي خلال استضافته في برنامج هنا شمس، إنه حاول التطرق إلى الملف عندما كان يشغل حقيبة وزارة الوظيفة العمومية، طلب منه مسؤول في الحكومة عدم التطرق لذلك وصرّح في هذا السياق «فمّا شكون في الحكومة قالي فك عليك باش ندخلو في جعفرية».
واعتبر أن تونس على كف عفريت وأن المرحلة الحالية دقيقة جدا وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات إنقاذ للبلاد أو كل الاحتمالات ستصبح واردة والبلاد ستُفتح على كل الأبواب.
وأكد عبيد البريكي أن الحكومة لن تتمكن حاليا من لمّ الناس على حد تعبيره، مشدّدا على أن حزام الحكومة هو جملة من البارونات. وقال إن الإجراءات التي تم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2019 تصب لفائدة هذه البارونات التي تدعم الحكومة. معتبرا أن المعركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة هي معركة سياسية حول انتخابات 2019.

مصطفى بن أحمد: حزب الشاهد لیس مشروعا سیاسيا جدیدا بل هو تجدید للمشروع القدیم
قال رئیس كتلة الإئتلاف الوطني والنائب بمجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد ، في تصریح لرادیو ماد في برنامج «میدي ماد»، أمس ، إن حزب یوسف الشاھد الذي یتم الاعداد لھ حالیا ، لیس مشروع سیاسي جدید بل ھو تجدید للمشروع القدیم، في اشارة لنداء تونس .
وبین بن احمد ان الكتلة والاطراف المعنیة بالمشاركة في ھذا المشروع عقدت 5 اجتماعات في عدد من ولایات الجمھوریة ، مشیرا الى أنه في أواخر جانفي 2019 سیتم الأعلان عن التصور السیاسي والتنظیمي للحزب ، وسیتم تحدید أسمھ كذلك ، وفق قوله .
وأكد أن النقاش حول ھذا المشروع متواصل ، وسیتم اعتماد طریقة جدیدة لضمان تمثیلیة كل الأطراف والجھات في الحزب ، مؤكدا ان الحزب سیكون بعید عن حركة النھضة لأنھ مختلف معھا في المبادئ والأرضیة.

سامي الطاهري لـ«الصباح نيوز»: الشاهد «جيش» الولاة ضد الاضراب العام
قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة ناقش في اجتماعه امس ما تمخض عن لقاء الأمين العام نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية.وأشار الطاهري في تصريح لـ»الصباح نيوز» لوجود تباين كبير بين ما قدمته الحكومة وما يطمح له موظفو الوظيفة العمومية.وأكد الطاهري أن جلسة تفاوض تعقد غدا الأربعاء بين وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد من الحكومة للنظر في مقترحات الحكومة في ما يخص المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية.وأقر الطاهري ان اتحاد الشغل يعتبر أن ما قدمه رئيس الحكومة بعيد جدا عن تطلعات الشغالين.
وأردف الطاهري أن المكتب التنفيذي للاتحاد ناقش تصريحات رئيس الحكومة في حواره التلفزي الاخير، والذي دعا فيه الولاة للاستنفار و»كأن البلاد ستقدم على حرب» مضيفا أن الاتحاد «يرى فيه تجييش ضد الاضراب العام القادم ومحاولة تصوير أن الاضراب سيشهد مصادمات».

الحزب الدستوري الحر: تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة كشفت صفقة بينه وبين تنظيم الاخوان
اعتبر الحزب الدستوري الحرّ، في لائحة عامة انبثقت عن الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب ان تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة « كشفت مخرجات الصفقة المبرمة بينه وبين تنظيم الإخوان لضمان مستقبله السياسي» محذرا في هذا الاطار من «خطورة « هذه التصريحات.
واعتبر الحزب وفق نص اللائحة الصادرة الليلة الماضية ان «مخرجات هذه الصفقة» تتمثل في إعلان الشاهد عن « اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون يمدّد في عمر منظومة العدالة الانتقالية ويبقي تونس تحت طائلة الانتقام والاحتقان بين فئات الشعب ويمكن «الإخوان» من مواصلة إرتهان رجال الدولة والرأس المال الوطني والحصول على تعويضات مالية إضافية لإرضاء قواعدهم وتمويل حملتهم الانتخابية وضمان سيطرتهم على نتائج الانتخابات المقبلة لمواصلة تقويض أسس الدولة الوطنية.
واضافت لائحة الحزب الدستوري الحرّ ان الشاهد استغل منصبه كرئيس حكومة لتبييض هذا التنظيم لدى الرأي العام وعدم فتح التحقيقات ضده وتبرئته من الشبهات التي تحوم حوله وذلك بجزمه المسبق وترويجه أن السبيل الوحيد لإزاحة هذه الحركة هو صندوق الاقتراع مسقطا من حساباته إمكانية إبعادها عبر تطبيق القانون وصدور أحكام تدينها من اجل ما نسب إليها من تهم صلب القضايا المنشورة من الحزب الدستوري الحر بخصوص العلاقة مع الإرهاب والضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
من جهة أخرى ندّد الحزب بما اسماه «عدم تحرك رئيس الحكومة لفرض تطبيق مقتضيات المراسيم المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات» التي تمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ذات المرجعية الدينية مدينا في هذا الصدد عدم استجابته لطلب الحزب الدستوري الحر بحل «تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و»حزب التحرير» لنشرهما الفكر المناهض للنظام الجمهوري ودعوتهما لإرساء دولة الخلافة.
وندّد الحزب أيضا «بالمغالطات المتعمدة التي تقوم بها عدة أحزاب بتخليها عن هوياتها وتسمياتها الأصلية وتسمية هياكلها المضمنة في أنظمتها الأساسية بغاية السطوعلى الهوية الدستورية ومغالطة الدستوريين لاستجلابهم وتوظيفهم كحطب انتخابي وإحداث اللبس في ذهن المواطن وإيهامه بانعدام ممثل شرعي للعائلة الدستورية.
ودعت اللائحة قيادة الحزب إلى توجيه مراسلة لرئيس الحكومة لمطالبته بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ودعوة الأحزاب إلى الالتزام بالمعطيات المضمنة بأنظمتها الأساسية المقدمة عند التأسيس واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع مواصلة مثل هذه المخالفات.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قال مساء الجمعة الماضي في حوار تلفزي مع قناة «التاسعة» الخاصة، ان حكومته ستقترح مشروع قانون قد يحقق بمشاركة جميع الاطراف اهداف العدالة الانتقالية ويستكمل مسارها.ونفى الشاهد في هذا الحوار الاتهامات الموجهة له بانه رجل حركة النهضة في القصبة مشيرا ألى ان «نفوذ وحجم حركة النهضة في حكومته اقل بكثير من نفوذها وحجمها في البرلمان « وانه إذا ما أرادت اطراف ما ان تحكم دون حزب النهضة فعليها هزمها في الانتخابات»،حسب قوله.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة