احتجاجا على قانون المالية لسنة 2019.. اليوم المحامون «غاضبون».. وغدا «معتصمون» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
24
2019

احتجاجا على قانون المالية لسنة 2019.. اليوم المحامون «غاضبون».. وغدا «معتصمون»

الخميس 20 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
احتجاجا على قانون المالية لسنة 2019.. اليوم المحامون «غاضبون».. وغدا «معتصمون»

أعلن عميد المحامين عامر المحرزي عن يوم غضب اليوم الخميس بكافة محاكم الجمهورية وإضراب حضوري ووقفات احتجاجية لمدة ساعة بزي المحاماة من الساعة العاشرة الى الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مداخل جميع المحاكم الابتدائية بتونس بإشراف رؤساء الفروع الجهوية للمحامين وأعضاء مجالس الفروع وبحضور اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين مع حمل الشارة الحمراء.
 ووفق ما أفادت به الهيئة الوطنية للمحامين فإنه سيتم التنسيق مع رؤساء المحاكم ورؤساء الدوائر القضائية لتأخير الجلسات والملفات على حالتها وسيتم تأمين الجلسات بواسطة أعضاء مجالس الفروع الجهوية والمحامين المتطوعين والمكلفين.
اعتصام..
أعلن عميد المحامين عن انطلاق اعتصام غدا الجمعة 21 ديسمبر بمقرات الفروع الجهوية للمحامين فضلا عن مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية والدوائر الجنائية بكافية أطوارها بالاضافة الى تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين الأعضاء بالهيئات الدستورية المعنيين والمنتخبين وتعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية وتجميد عضوية الهيئة الوطنية للمحامين في المجالس الوطنية للتنمية.
ويأتي هذا التصعيد بعد الاضراب العام الذي نفذه المحامون أيام 11 و12 و13 ديسمبر الجاري بكافة محاكم البلاد والتي تلاھا دخول كافة أعضاء الھیئة الوطنیة للمحامین ورؤساء وأعضاء الفروع الجھوية في اعتصام بمقر الھیئة الوطنیة للمحامین بقصر العدالة بتونس.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين على أن ما آل اليه الوضع المهني والوطني وما يستهدف المحاماة التونسية من خلال قانون المالية لسنة 2019 من مخاطر متعددة على أكثر من مستوى كما عبر المحامون عن عن رفضهم للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالیة لسنة 2019 والذي اعتبرته الھیئة الوطنیة للمحامین يمس من السر المھني للمحامي ولعلاقة الأمان بینه وبین حريفه والذي تمت المصادقة علیه الاثنین الماضي. واعتبرت الھیئة الوطنیة للمحامین أن ھذه التعديلات تمس من «قدسیة» السر المھني للمحامي ومن شأنھا تعكیر وضع المحامي بطريقة مسقطة وغیر مدروسة ودعت إلى تنقیح ھذا القانون الذى صدر أواخر سنة 2015 بما يتماشي وقانون مھنة المحاماة والآلیات الفنیة المتاحة للقیام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور، مبینة أن مشروع قانون تنقیح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرھاب ومنع غسیل الأموال والذى يشدد في فصوله (107 و108 و109 و110 و111 و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبھة تبییض أموال من قبل حرفائه من شأنه أن يعرضه إلى عقوبات سالبة للحرية.
وقد عبر المحامون عن رفضهم القطعي لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019 بخصوص ما سنه من أحكام ماسة بالطبقات الفقيرة والمهمشة ومن ضرب للمهن الحرة في رمزيتها وقدسية سرها المهني.
◗ مفيدة القيزاني

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة