ما وراء الأرقام: عجز الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دينار.. خبير اقتصادي: تفاقم العجز التجاري يغذي تراجع الدينار - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jul.
19
2019

ما وراء الأرقام: عجز الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دينار.. خبير اقتصادي: تفاقم العجز التجاري يغذي تراجع الدينار

الاثنين 17 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
ما وراء الأرقام: عجز الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دينار.. خبير اقتصادي: تفاقم العجز التجاري يغذي تراجع الدينار

بحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الأسبوع المنقضي تجاوز عجز الميزان التجاري قيمة 17 مليار دينار في موفى شهر نوفمبر 2018. وذلك نتيجة للعجز المسجل مع عدد من الشركاء التجاريين لتونس وهم أساسا الصين وفي مرتبة ثانية إيطاليا ومن ثمة تركيا والجزائر وروسيا.
وأوضح الخبير في استراتيجيات التنمية والاستثمار الصادق جبنون في تصريح لـ«الصباح الأسبوعي» أن هذا الرقم ارتفع وأنه يرتفع أكثر إذا احتسبنا ضمنه المؤسسات التي تحول أرباحها كليا إلى الخارج.
العجز التجاري والدينار
ويبرز محدثنا أن الواردات تنتمي إلى مجموعتين هي الواردات التقليدية من مواد صناعية ونسيج وغيرها والمتأتية أساسا من الصين وأوروبا وخاصة إيطاليا. ومجموعة أخرى تمثل المواد الطاقية في وقت بلغ فيه العجز الطاقي 30 % من العجز التجاري العام.
ولتفاقم العجز التجاري تأثير في مزيد تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار بحسب محدثنا. ولا يزيد من القدرة التنافسية للصادرات التونسية -كما يروج له- فالعجز التجاري يغذي تراجع الدينار وتراجع الدينار يغذي العجز التجاري مما يجعلنا في دائرة مغلقة، كما يوضح محدثنا.
تفعيل القيود الاحتياطية
ويعتبر جبنون أن الحل يكمن في تفعيل القيود الاحتياطية إذ تسمح منظمة التجارة العالمية بتفعيل القيود الاحتياطية لمدة خمس سنوات إذا كانت الظروف الاقتصادية تستوجب ذلك. كما يعتبر محدثنا أنه من الضروري تفعيل المراقبة الفنية على الواردات خاصة مع الاتجاه نحو توريد مواد تنتجها تونس فـ«من غير المعقول توريد الفسفاط ومشتقاته في وقت من المفروض أننا ننتجه.» كما تحول الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد يعتمد بالأساس على قطاع الخدمات المعتمد على التوريد والاستهلاك على حساب الاستثمار الفلاحة والصناعة.
حلول ممكنة
ويعتبر محدثنا أنه من الضروري أن تتخذ إجراءات تصب في اتجاه التقليص من العجز التجاري مثل الاتجاه نحو زيادة الصادرات التونسية نحو الصين من زيت زيتون على سبيل المثال إلى جانب دعم الاستثمارات التونسية الصينية المشتركة في تونس والتي يمكن أن تتجه إلى التصدير نحو الصين وإفريقيا ومزيد استجلاب السياح الصينيين إلى تونس مع تطوير قوانين الاستثمار في البلاد مما يمكن أن يسمح بتعديل الميزان التجاري مع الصين، خاصة وأن لدى الطرف الصيني استعداد للاستثمار بشكل كبير في تونس إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمعنا بتركيا أو التفاوض مع الشركاء الأوروبيين من  أجل تعديل العلاقات التجارية التي تجمعنا بهم.
أما في ما يتعلق بواردات الطاقة يرى الخبير الاقتصادي الصادق جبنون في تصريحه لـ»الصباح الأسبوعي» أنه من الضروري التسريع في عملية الانتقال الطاقي واعتماد الطاقات البديلة ولما لا التفكير في الاستثمار في الطاقة النووية المدنية.
◗ أروى الكعلي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة