المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 23 جانفي 2021

تابعونا على

Jan.
24
2021

المرصد السياسي

الأحد 16 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
مبروك كورشيد: «حركة النهضة أرادت إقصائي من الحكومة كلفها ذلك ما كلفها»

مبروك كورشيد: «حركة النهضة أرادت إقصائي من الحكومة كلفها ذلك ما كلفها»
أفاد وزير املاك الدولة السابق مبروك كورشيد خلال استضافته امس في إذاعة «إكسبراس آف أم» أنه لم يتفاجأ بالإستغناء عنه خلال التحوير الوزاري الأخير وإنما ‹›فوجئ بتصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والذي اعتذر عنها فيما بعد».
وتابع في الإطار نفسه «شخصيا لدي معلومات مسبقة تفيد بأنهم رفعوا في وجهي الفيتو منذ الصيف بل هناك مراسلة رسمية من أحد نواب النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لإعفائي من العمل في الجنوب كوزير مكلف بالتنمية بولاية مدنين وأعطى النائب شرحا أن هذا القرار سيغير المعادلة السياسية في الجنوب.
كما أكد كورشيد أن حركة النهضة تريد إخراجه قائلا «منذ الصيف يرومون إخراجي من الحكومة كلفهم ذلك ما كلفهم».

 

مشروع  عبقري
اعتبر امس  رئيس المعهد العربي للديموقرطية خالد شوكات في تصريح لاذاعة «موزاييك اف ام» أن الدولة المدنية في تونس مشروع انطلق دستوريا في 26 جانفي 2014، مضيفا أنّ إستكمال إرسائها هو مخاض يتطلب سنوات وعقود.
وأضاف أن المؤتمر الأول حول»الدولة المدنية في المنطقة العربية» الذي انطلق أمس ويتواصل حتى اليوم الأحد في تونس، هو تجذير للنموذج التونسي للدولة المدنية «وهو حل تونسي عبقري لبقية المنطقة التي تعاني أنظمة عسكرية وأمنية وحروبا وفتنا داخلية».
وأضاف خالد شوكات أن المسارات العربية نحو المدنية بعضها ناجح ومتعثر منها تجربة العراق التي نص دستورها الجديد على أنها دولة مدنية ولا طائفية «لكن هناك مسافة بين النص الدستوري والتنزيل على أرض الواقع وذلك لا ينفي تواجد هذا المشروع في العراق ولبنان والمغرب».
وأبرز شوكات أن ما يهدد الدولة المدنية أولا عوامل خارجية قائمة على عناصر استعمارية وإمبريالية لأن المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق غنى بالموارد الطبيعية وثانيا عوامل داخلية تتعلق بالعقلية الطائفية والثقافة الإيديولوجية المنغلقة واللامتسامحة مع الآخر وهي مشاكل فكرية وثقافية وسياسية تشكل العوامل الداخلية التي تعيق الدولة المدنية.

 

ولادة مشوهة
اعتبر الأمين العام لإتحاد عمال تونس محمد المهدي كمون أمس أن»المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وُلد بعد مخاض طويل مشوها، أعرجا ومبتورا خاصة بعد إقصاء منظمات شغلية ومهنية رغم إسهاماتها الحقيقية» مشددا على أن هذا «الإقصاء المتعمد يخالف الدستور التونسي الذي يبيح التعددية النقابية وما تنص عليه مواثيق منظمة العمل الدولية في فصليها 87 و98 الذي يعطي الحق للتعدد النقابي والمفاوضة الجماعية».
وأشار محمد المهدي على هامش الإجتماع الدوري للهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس إلى أن»تونس استوعبت 210 أحزاب أغلبها لا تملك أفكارا وغير قادرة على انقاذ البلاد»حسب تقديره، لكنها في المقابل لا تقبل فعليا التعددية النقابية وتقصي كل المنظمات النقابية الأخرى» وفقا لما نقلته وكالة الأنباء»وات».
وشدد على أن الإعتراف باتحاد عمال تونس موجود إلا أن ما يعيبه هو»سياسة الكيل بمكيالين والخوف، لا لوجود منظمة شغلية قوية ولكن لوجود أياد مرتجفة وحكومة ضعيفة ليس لها من الجرأة ما يكفي لإتخاذ القرارات الصائبة».وأكد كمون أن»اضراب القطاع العام والوظيفة العمومية لا يلزم اتحاد عمال تونس في شيء»مشددا على أن الوضع الراهن بالبلاد لا يحتمل ذلك لا سيما وأن البلاد «تحت تهديدات داخلية وخارجية وبيئة مضطربة ليست في صالح تونس»، مبينا أن اتحاد عمال تونس شدد في بيان له على أن الخروج من عنق الزجاجة ومن هذا المأزق الخطير الذي انحدرت إليه يكون باتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة.
◗ رصد: منال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة