بعد ترحيل تطبيق الأداء على الفضاءات التجارية الكبرى إلى 2020: استقرار الأسعار والحد من ارتفاع التضخم.. شروط ملحة لتبريره - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
29
2020

بعد ترحيل تطبيق الأداء على الفضاءات التجارية الكبرى إلى 2020: استقرار الأسعار والحد من ارتفاع التضخم.. شروط ملحة لتبريره

الخميس 13 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
بعد ترحيل تطبيق الأداء على الفضاءات التجارية الكبرى إلى 2020: استقرار الأسعار والحد من ارتفاع التضخم.. شروط ملحة لتبريره

مازال الفصل الإضافي الذي اقترحته الحكومة والمتعلق بترحيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة  إلى سنة 2020، يثير الكثير من الجدل بين التونسيين حتى بعد المصادقة عليه تزامنا مع المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 برمته منذ يومين.
 وما زاد الطين بلة هو احتفاظ وزير المالية رضا شلغوم خلال الجلسة العامة التي انعقدت للغرض بعدم شرح أسباب هذا التأجيل حتى بعد الوابل من الاتهامات والضغوطات التي توجه بها نواب المجلس تباعا إلى الوزير ومن ورائه الحكومة، كما امتنع عدد من المسؤولين عن الإدلاء بأي تصريح يخص هذا الإجراء.
وبقي التفسير الوحيد الذي تم تداوله إبان المصادقة على قانون المالية الجديد هو أن الحكومة أرادت من خلال هذا التأجيل أن تحافظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك التونسي من جهة واعتبار هذا الإجراء حافزا لجلب الاستثمارات الكبرى في قطاع التوزيع. 
لكن بدت هذه الأسباب لدى عدد هام من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي غير منطقية، بل ذهب عدد من نواب الشعب إلى اعتبار هذا الإجراء هو تكريس لمزيد تغول أصحاب المساحات التجارية الكبرى في البلاد على حساب بقية القطاعات والتي على رأسها تجارة التفصيل..
من جهة أخرى، تستعد بلادنا إلى استقطاب مشاريع جديدة تخص 5 مساحات تجارية كبرى موزعة على كامل تراب الجمهورية ستفتح قريبا، وهي الآن بصدد الانجاز وستكون المساحة التجارية الأكبر في «المول» التابع لمشروع «السيغال» الجديد بجهة قمرت، إلى جانب مساحتين تجاريتين بسوسة وأخرى في مرناق وكذلك في صفاقس، ومازلنا نطمح إلى احداثات جديدة في قطاع تجارة التوزيع لان عدد المساحات الكبرى في تونس يبقى قليلا مقارنة بالبلدان الخارجية. حسب ما أفاد به وزير التجارة عمر الباهي في تصريح لـ«الصباح» ..
ومع توسع قطاع التوزيع في تونس خلال الأيام القادمة، من المنتظر أن تشهد الأسعار ارتفاعا ومن ورائها ارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي فان الأسباب التي عولت عليها الحكومة في شرح أسباب تأجيل تطبيق الضريبة المقدرة بـ 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى  إلى سنة 2020 لن تعالج مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار... 
بالمقابل، ذكر وزير التجارة في تصريح سابق لـ «الصباح» بان قطاع التوزيع أو ما يعرف بالمساحات التجارية الكبرى هو قطاع منظم ونجح في الإيفاء بتعهداته سواء مع المنتج والمزود أو مع المستهلك، مضيفا إلى أن هذا القطاع يستحوذ اليوم في مجمله على 20 بالمائة من السوق وهذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالبلدان الخارجية على غرار فرنسا التي يبلغ فيها نصيب المساحات الكبرى حدود الـ 70 بالمائة.
◗ وفاء بن محمد

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة