المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 16 جانفي 2021

تابعونا على

Jan.
16
2021

المرصد السياسي

الخميس 13 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة

دفاعا عن «وطنهم» و«مقدراتهم» و«قوتهم» الجبهة الشعبية تدعو التونسيين «التحرك» وأنصارها لـ«التعبئة»
دعت الجبهة الشعبية في بيان لها التونسيين إلى››التحرك دفاعا عن وطنهم ومقدراتهم وقوتهم، في مواجهة السماسرة وأحزاب اللوبيات والعائلات المالية والاقتصاد الأسود والأجهزة السرية وأسيادها في الخارج».
كما دعت أنصارها إلى «تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات والشوارع مع كل الفئات والقطاعات الشعبية دفاعا عن الوطن والشعب»، وفق نص البيان.
وأكدت أن تونس تعيش مرحلة عصيبة من تاريخها بسبب فرض الحكومة لخيارات «لا وطنية تقوم على ثلاثية التبعية والتجويع والتطبيع»، بلغت ذروتها بتمرير قانون مالية «كرس سيطرة السماسرة وبارونات الفساد على حساب الطبقات الكادحة والمفقرة».
كما دعت الجبهة الشعبية، القوى الوطنية التقدمية أحزابا ومنظمات وشخصيات إلى الإلتقاء من»أجل وضع حد لحكم المافيا والنهب والتطبيع ولسياسات التجويع ومحاسبة كل من تورط في دماء التونسيين ونهب مقدراتهم وتدمير اقتصادهم وبيع قرارهم الوطني».

 

«أنا يقظ» تنبه لخطورة «العفو الخاص» على برهان بسيّس
أعلنت منظمة أنا يقظ في بيان لها أمس أنها تابعت مسار الإفراج عن المدعو برهان بسيّس الذي يعتبر رمزا من رموز النظام السابق، بعفو خاص من رئيس الجمهوريّة.
وعبرت المنظمة عن تشكيكها في أن يكون قد تم احترام الشروط القانونيّة المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائيّة التي إعتادت وزارة العدل على اعتمادها في دراسة ملفات المساجين في ملف العفو الخاص عن برهان بسيّس.
وأضافت في البيان ذاته أنها لا تستغرب صدور هكذا قرارات من القائمين على مؤسسة الرئاسة الذين دأبوا على تكريس ثقافة الإفلات من العقاب أولا باقتراح قانون المصالحة وتمريره، وثانيا من خلال استقبال رئيس الجمهورية لأبرز رموز النظام السابق الضالعين في الفساد أو حتى تعيينهم للعمل في ديوانه وثالثا بإصدار عفو استثنائي على مقاس سليم الرياحي في قضايا شيكات دون رصيد في جويليّة الفارط حسب نص البيان.
وعبرت أنا يقظ عن خطورة هذا العفو الخاص الذي يعتبر مواصلة في استمالة رموز الفساد لغايات سياسوية انتخابية معربة عن استنكارها لهذا القرار وتعتبره مساسا من هيبة القضاء ودولة القانون.
كما طالبت لجنة العفو ووزارة العدل بإصدار توضيح عن حيثيات هذا القرار معتبرة أن هذا القرار مساسا من مبدأ الفصل بين السلط.
وحملت المنظمة رئاسة الجمهورية مسؤوليّة ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإجراء من تكريس لثقافة للإفلات من العقاب. معربة عن أملها في أن تكون رئاسة الجمهورية قد استنفدت كل ما في جعبتها من إجراءات مكرّسة لثقافة الإفلات من العقاب حتى لا تطالعنا بقرار اخر يجهز على ما تبقى من هيبة الدولة والسلطتين التنفيذية والقضائية حسب نص البيان.
وجددت أنا يقظ  عدم استغرابها من هذا القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الذي اعتبرته يمثل جزءا من طبقة سياسية مازالت لم تستوعب بعد 8 سنوات من ثورة الحرية والكرامة روح هذه الثورة وأسباب اندلاعها.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة