بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019: المحامون يصعدون.. وأعضاء الهيئة ورؤساء الفروع يعتصمون - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
27
2019

بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019: المحامون يصعدون.. وأعضاء الهيئة ورؤساء الفروع يعتصمون

الأربعاء 12 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019: المحامون يصعدون.. وأعضاء الهيئة ورؤساء الفروع يعتصمون

في خطوة تصعيدية وبعد تنفيذ المحامين إضرابا عاما بكافة محاكم الجمهورية طيلة يوم الإثنين الماضي أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنها ستواصل الاضراب العام في جميع المحاكم التونسية طيلة أيام 11 و12 و13 من الشهر الجاري.
وقالت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها «أمام عجز الحكومة عن ايجاد حلول للأزمة على كافة الأصعدة وفشل سياساتها المتعاقبة وأمام انعدام رؤية إصلاحية شاملة  عمق هوة الفقر والتهميش والبطالة وتدني المقدرة الشرائية وارتفاع الدين الخارجي وارتهان القرار الوطني وهو ما أدى الى تصادمها مع كل القطاعات والقوى الحية من خلال قوانين المالية المتعاقبة وآخرها قانون 2019 الذي استهدف مباشرة خصوصيات كافة القطاعات وثوابتها وفي مقدمتها السر المهني للمحامين أساس علاقة الثقة التي تجمع بين المحامي والمتقاضي».
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها القاطع لكل الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 المخالفة للدستور، واعتبرت أن المس من السر المهني سابقة خطيرة تنال من مبادئ رسالة المحاماة واستقلاليتها.
وحملت الهيئة الوطنية للمحامين كل المسؤولية لما آلت اليه الأوضاع العامة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي وفق ما ورد ببيانها.
ودعت رئيس الجمهورية وكافة نواب الشعب الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الطعن في عدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وطالبت الهيئة كافة المحامين بعدم التعامل مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2019 وضرورة تمسكهم بقدسية السر المهني ويمين الشرف المكرس دستوريا ضمن عديد التشريعات.
كما طالبت الحكومة بالاستجابة فورا للمطالب المهنية للمحامين المرفوعة من قبل هياكلهم.
وبناء على كل ذلك قرر كافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء وأعضاء الفروع الجهوية الدخول في اعتصام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس على أن يتلوه في مرحلة ثانية اعتصام مفتوح من قبل المحامين بجميع المحاكم.
وأعلن أمس عميد المحامين عامر المحرزي عن تكوين لجنة قانونية للطعن في عدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 تتكون من مختصين في القانون الدستوري وسيتم التنسيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب للقيام بإجراءات الطعن.
◗ مفيدة

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة