المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 22 جانفي 2021

تابعونا على

Jan.
22
2021

المرصد السياسي

الجمعة 7 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
إياد الدهماني: العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى حد الآن عادية

إياد الدهماني: العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى حد الآن عادية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، أن غلاء الأسعار والمقدرة الشرائية هي من أهم الملفات التي تشتغل عليها الحكومة وأن سنة 2019 «ستكون الأفضل حيث سيشهد مؤشر ارتفاع الأسعار تراجعا خلال الأشهر الأولى».
وأضاف، الدهماني، في تصريح إذاعي لـ»شمس اف ام» امس ، أن «الوضع التربوي أصبح غير مقبول ولا يجب ان يتحول الى أداة ترتهن مصالح المواطنين» مشيرا الى أن «الحكومة دعت الى التفاوض مجددا باعتباره الحل الأمثل للتدارك قبل العطلة».
كما أوضح أن «الخلاف القائم بين نقابة التعليم والوزارة يتعلق بمسائل مادية وعندما لا تستجيب الحكومة لهذه المطالب فهذا يعني أن هناك توازنات والتزامات مالية للمؤسسات المالية الدولية» معتبرا أن «التعسف في استعمال حق الإضراب يعطي حتما نتائج سلبية».
وأكد، في السياق ذاته، أن «الحوار متواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وسيعود بشكل رسمي في الايام القادمة» مؤكدا أن «الوضع في تونس سيشهد انفراجا وسيكون أقل صعوبة في الفترة القادمة».
وأضاف، الدهماني، أن «العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى حد الان عادية وكل مؤسسة تشتغل في اطار صلاحياتها» معتبرا أن «التوتر القائم سياسيا وموجود داخل الاحزاب وهو الذي يلقي بظلاله على الاداء الحكومي».
كما اعتبر، أن «قضية التخطيط للانقلاب التي راجت مؤخرا لم تؤخذ مأخذ الجد من قبل أي طرف لانها تدخل في اطار الضجيج السياسي قبل الانتخابات» مشيرا الى أنه «يتم أحيانا اختلاق أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالواقع بل هدفها التشويش على اطرف معينة»، وفق تعبيره.

الشرطة العدلية تستمع للحزب الدستوري الحرّ بخصوص شكاية ضد رئيس الحكومة
أعلن الحزب الدستوري الحرّ، امس، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في الشكاية التي رفعها على رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وأحالتها إلى الشرطة العدلية للاستماع الى أقوال الشاكي.
وشدد الحزب في بلاغ صادر عنه امس أنه سيتابع الموضوع بجدية وأنه «سيكشف عن النوايا والعواقب»
يُذكر أن الحزب الدستوري الحرّ كان قد قرّر يوم 23 أكتوبر المنقضي مقاضاة الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لتخاذله في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة في آجالها القانونية المحددة بـ31 ماي 2018.
وأوضحت الأمينة العامة للحزب عبير موسي آنذاك أن رئاسة الحكومة لم تسهر على إنهاء أعمال الهيئة وعلى تصفية أموالها وممتلكاتها وأرشيفها وإعادته للدولة وأنها تعتبر بذلك ارتكبت جريمة استنادا للفصل المذكور لأنها منحت غيرها منافع لا حق له فيها.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة