3 قتلى ومئات الإصابات والاعتقالات في انتفاضة «السترات الصفراء»: المعارضة الفرنسية بين الاستفتاء على سياسة ماكرون والمطالبة بحل الجمعية الوطنية.. والسلطات تدرس فرض الطوارئ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 13 ديسمبر 2018

تابعونا على

Dec.
14
2018

3 قتلى ومئات الإصابات والاعتقالات في انتفاضة «السترات الصفراء»: المعارضة الفرنسية بين الاستفتاء على سياسة ماكرون والمطالبة بحل الجمعية الوطنية.. والسلطات تدرس فرض الطوارئ

الثلاثاء 4 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
3 قتلى ومئات الإصابات والاعتقالات في انتفاضة «السترات الصفراء»: المعارضة الفرنسية بين الاستفتاء على سياسة ماكرون والمطالبة بحل الجمعية الوطنية.. والسلطات تدرس فرض الطوارئ

باريس (وكالات) طالبت المعارضة الفرنسية باجراءات جدية من جانب الحكومة لبحث الحلول المطلوبة لما بات يعرف بانتفاضة «السترات الصفراء» الشعبية الراهنة  بدءاً بتجميد رفع الضرائب على المحروقات. وفي صفوف اليمين، دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجدداً إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية لماكرون. وطلبت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة,  كما طالبت بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة. وفي معسكر اليسار، طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه تشكيل لجان حول القدرة الشرائية. أما جان لوك ميلانشون، زعيم حركة «فرنسا المتمردة»، فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة، مشيداً بـ«تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء».
تحاول الحكومة الفرنسية تجاوز الأزمة الناجمة عن أعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس، نهاية الاسبوع ، في إطار تحرك «السترات الصفراء»، إلا أن الرئيس ايمانويل ماكرون أكد أنه لن يدلي بأي تصريحات عن ذلك. وأعلن قصر الإليزيه أن «رئيس الجمهورية لن يتكلم اليوم»، بعد اجتماع أزمة عقده مع وزراء رئيسين، عن هذا الموضوع، ونقل أنه تمت خلاله دراسة إعلان حالة الطوارئ. ويبدو أن هذا التمهل يعود إلى صعوبة السيطرة على تحرك «السترات الصفراء»، وإلى الأثر الكبير الذي خلّفته صور أعمال الشغب في وسط باريس على العديد من الفرنسيين.
وأوضح الإليزيه أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب أن يستقبل، دون تحديد موعد، «قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثلين عن المتظاهرين»، تحت عنوان «الحرص الدائم على الحوار».
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو إن إدارة ماكرون تدرس فرض حالة الطوارئ. وأضاف أن الرئيس منفتح على الحوار، لكنه لن يتراجع عن الإصلاحات السياسية.
ماكرون يزور قصرالنصر
وقبل ذلك زار ماكرون  قوس النصر الذي تعرّض، الاحد ، لأعمال تخريب، في اليوم الثالث من تحرك «السترات الصفراء» الذين ينددون بسياسة الرئيس الاقتصادية والاجتماعية. وخلال تفقده المكان، أطلق العديد من «السترات الصفراء» صيحات الاستنكار والتنديد. وكانت الأضرار واضحة بشكل خاص على طول جادة «لا غراند أرميه» قرب قوس النصر، من حيث بدأت المواجهات. وكانت السيارات والدراجات النارية المتفحمة لا تزال حتى أمس في الشوارع، وحولها تشاهد كثير من واجهات المحال المحطمة، في حين تتوزع بقايا القنابل المسيلة للدموع على الشوارع والأرصفة.وعادت الحركة مجدداً إلى محيط قوس النصر، وشوهد كثير من الفضوليين والسياح وهم يتجولون في جادة الشانزيليزيه الشهيرة ويلتقطون الصور.
وكان 136 ألف شخص شاركوا، السبت، في كل أنحاء فرنسا في اليوم الثالث لتعبئة «السترات الصفراء» الذي أصيب خلاله 263 شخصاً بجروح، مقابل 166 ألفاً شاركوا السبت قبل الماضي.
وفي باريس، تم اعتقال 412 شخصاً وتوقيف 378 على ذمة التحقيق، بحسب حصيلة رسمية أعلنتها أمس مديرية الشرطة التي قدّرت عدد الجرحى في العاصمة بـ133.
وليل السبت الأحد، قُتل سائق سيارة في آرل، جنوب شرقي البلاد، بعد أن اصطدم بشاحنة متوقفة بسبب زحمة سير نتيجة حاجز لـ«سترات الصفراء». ويرفع الحادث إلى ثلاثة، عدد القتلى منذ إطلاق التحرك قبل ثلاثة أسابيع.
ومساء السبت، في الوقت الذي كانت فيه سيارات تحترق وتتعرض محال تجارية للتخريب اتهم ماكرون المتظاهرين بأنهم «يريدون إشاعة الفوضى فقط»، وبات على الحكومة إيجاد رد أمني على أعمال المخربين، لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن «الغضب المشروع للسترات الصفراء»، بحسب عبارة الرئيس.
 اعتراف بالخطأ
وألمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير أقله في الشكل، للعمل الحكومي. وقال المسؤول الجديد عن حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» ستانيسلاس غيريني، لصحيفة «لوباريزيان»، «أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيراً عن واقع الفرنسيين». كما أقر وزير الداخلية كريستوف كاستانير بأن الحكومة «أخطأت أحياناً في التواصل».
واستمرت الاحتجاجات التي تقودها «السترات الصفراء» التي تعارض على وجه الخصوص ارتفاع الأسعار في فرنسا يوم الاحد، فيما هتف محتجون اليوم «ارحل ارحل يا ماكرون».
وذكرت مصادر اعلامية أن محتجين فرنسيين واجهوا امس الأحد، الرئيس إيمانويل ماكرون بهتافات مناهضة له أبرزها مطالبته بالرحيل، وذلك فور وصوله وسط باريس لتفقد قوات الأمن غداة مظاهرات «السترات الصفراء» التي رافقها أعمال عنف وشغب.
وأوضحت الوكالة أن الرئيس ذهب لتقييم حجم الدمار الذي لحق بالمعلم الأثري الشهير، خلال أيام من أعمال الشغب.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.
وقال ماكرون، في مؤتمر بنهاية مشاركته بقمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، «ما حدث اليوم في باريس لا صلة له بالمطالب المشروعة والسلمية»، مضيفا أن «الذين قاموا بالتخريب والتدمير وتدنيس قوس النصر لا يريدون الاستماع لأحد».
المعارضة الفرنسية تقدم مقترحات لإخماد ثورة «السترات الصفراء»
 قدمت الأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عددا من المقترحات لحل أزمة «السترات الصفراء»، التي وضعت البلاد في موقف محرج أمام العالم، في ظل إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التفاوض مع من وصفهم بـ»مثيري الفوضى».
وقالت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية إن أبرز مقترحات المعارضة، في الوقت الحالي، تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل.
من جهته، دعا زعيم الجمهوريين، لوران فوكييه، إلى منح الكلمة إلى «الشعب»، مضيفا أنه يقترح إجراء استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وأضاف ووكييه «التراجع عن قرار زيادة الضرائب لبضعة أشهر لن يحل المشكلة.. يجب إنهاء هذا الجدل مرة واحدة من خلال تصويت الفرنسيين».
في المقابل، ذهبت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بعيدا واقترحت حل الحكومة الفرنسية وإجراء انتخابات مبكرة دون انتظارعام 2022، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا جان لوك ميلونشون، رئيس حزب «فرنسا المتمردة» (اليسار المتطرف).
وذكرت لوبان، وفق ما نقلت «لوفيغارو»، أن فرنسا تعيش أزمة سياسية، مضيفة «لا أرى أي ضرورة لانتظار عام 2022 من أجل إجراء الانتخابات التشريعية».
فيما أوضح ميلونشون «بين تعنت الحكومة الفرنسية وإصرار أصحاب السترات الصفراء، هناك طريقة واحدة لحسم هذا الجدل هو التصويت، أي الانتخابات».
أما زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، فقد طالب بتشكيل لجان وطنية بشأن القدرة الشرائية، مشيرا إلى أنه سيدعو في أقرب الآجال إلى عقد مناظرة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتدارس الأزمة.
من جانبه، دعا فرانسوا آسيلينو، رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى إجراء غير مسبوق، تنص عليه المادة 68 من الدستور الفرنسي. ويقضي الإجراء بـ»عزل» الرئيس من قبل البرلمان.

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة