برنامج إصلاح وزارة المالية سنة 2019: إعادة النظر في مجالات الاستخلاص والجباية والديوانة والتصرف المالي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
28
2020

برنامج إصلاح وزارة المالية سنة 2019: إعادة النظر في مجالات الاستخلاص والجباية والديوانة والتصرف المالي

الثلاثاء 4 ديسمبر 2018
نسخة للطباعة
برنامج إصلاح وزارة المالية سنة 2019: إعادة النظر في مجالات الاستخلاص والجباية والديوانة والتصرف المالي

 

تونس-الصباح - يعتبر تعصير المنظومات المعلوماتيّة لوزارة الماليّة من أجل تسهيل الخدمات المسداة عن بعد وتبادل المعطيات وتعزيز قاعدة البيانات المرجعية من أبرز ملامح برامج تعصير الوزارة الذي ستعكف على تجسيمه خلال السنة القادمة 2019 وذلك في إطار تنفيذ ميزانيتها، فحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح" يتمحور البرنامج حول 3 مجالات رئيسية وهي مجال الاستخلاص والجباية والديوانة وأيضا التصرف المالي.

مجال الجباية والاستخلاص

وفيما يخص مجال الجباية والاستخلاص فتتركز أهم ملامح برنامج الإصلاح حول تطوير النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص والذي يتكون من عدة محاور وهي أساسا تركيز قاعدة البيانات المرجعية الموحّدة لنظام المعلومات الجديد وكذلك عمليات التصرف فيها وذلك من خلال الانخراط عن بعد في الخدمات الجبائية عبر إحداث حساب جبائي بما يمكن المطالب بالأداء من القيام بكل الإجراءات التي يحتاجها كالإيفاء بالالتزامات الجبائية والاطلاع على الوضعية الجبائية والتواصل مع المصالح الجبائية، وللغرض تمّ تطوير التطبيقات الخاصة بمعاينة المخالفات الجبائية وتجهيز مصالح مراقبة الأداءات باللوحات الرقمية الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة على عين المكان بالإضافة إلى توفير خدمات معاينة المخالفات المرورية وإفادة المطالبين بالأداء حول وضعيتهم الجبائية وحلول آجال إيداع تصاريحهم الجبائية وذلك بواسطة الإرساليات القصيرة SMS.

كما يتضمن البرنامج تطوير التطبيقات الخاصة بتبادل الفواتير الالكترونية بين منظومة المراقبة الجبائية "صادق" ومنظومة شبكة تونس للتجارة حيث قامت الوزارة باقتناء منظومة للتبادل البيني المؤمن بين نظم المعلومات مع تحديد جملة المعطيات التي سوف يقع تبادلها في مرحلة أولى مع مجموعة من المؤسسات الوطنية أهمّها السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والوكالة الفنية للنفل البري وإدارة الملكية العقارية، هذا إلى جانب حوسبة عمليات التعريف بالإمضاء اليدوي بهدف تحسين متابعة تسجيل العقود والكتابات المبرمة والتي تمّ في شأنها التعريف بالإمضاء بما يكشف مدى احترام الالتزامات الجبائية وتجريد عمليات التعريف بالإمضاء من طابعها المادي باستعمال الإمضاء الإلكتروني.

وبهدف إنجاح عملية التخلي عن التعامل النقدي فان سنة 2019 ستعرف أيضا تطوير منظومة معلوماتية خاصة بالتصرف في الشيكات في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتقليص من المعاملات النقدية (Decashing) وذلك عبر التشجيع على استعمال وسائل الدفع الالكترونية وتحسين متابعة عمليات التصرف في حساب الخزينة والتحكم في آجال التنزيل والسحب مع تجهيز المحاسبين العموميين بالماسحات الضوئية للشيكات وذلك استعداد لتعميم إنخراط جميع المحاسبين العموميين في المنظومة الوطنية للمقاصة الإلكترونية للشيكات.

كما سينبني هذا البرنامج على تطوير التطبيقات الخاصة بخلاص الخطايا المرورية عن بعد باستعمال البطاقات البنكية وباستعمال الهواتف النقالة (USSD)، وذلك قبل تعميمها في مرحلة ثانية على عمليات خلاص الأداءات والمعاليم الأخرى على غرار التصاريح الجبائية هذا مع تركيزمنظومة جديدة للتصرف في عمليات الخزينة بقباضات المالية تمكّن من اعتماد أجهزة الدفع TPE والتعامل الأتوماتيكي معها إلى جانب اعتماد تقنية QR-Code لتأمين وصولات الدفع وحذف النسخ الورقية.

 

مجال الديوانة

وفي إطار تنفيذ برنامج تعصير الديوانة يتمّ حاليا العمل على إرساء نظام معلوماتي جديد متطوّر يكون مندمجا ويمكّن من رقمنة ولا مادية الأعمال والإجراءات الديوانية وتحديثها مع تحيين المنظومة الحالية "سند" في اتجاه تجريد سندات الدفع المضمونة من طابعها المادي واعتماد إجبارية استعمال الامضاء الالكتروني في عمليات التصريح بالبضائع (DDM) وفي التصاريح المبسّطة من نوع DAE، هذا مع تركيز منظومتي "صادق" و"رفيق" لدى المصالح المركزية للديوانة بهدف توفير مخزون معلوماتي استقصائي يمكن من تنشيط عمليات استخلاص الديون الديوانية المثقلة. وفي ذات الإطار سيقع إنجاز تطبيقة جديدة خاصة بمتابعة ومراقبة الانتفاع بالنظم الديوانية التوقيفيّة (Régimes suspensifs). هذا دون نسيان استكمال تطوير المنظومات الخاصة بالتصرف في النزاع الديواني وفي تنشيط استخلاص الديون المثقلة، وكذلك مراجعة وتحيين المنظومات الخاصّة بمتابعة ومراقبة إسناد تأشيرة تحميل البضائع (Visas d’embarquements).

 ومن أسس تعصير المصالح الديوانية فإن برنامج الإصلاح ينبي أيضا على معطي رئيسي وهو ربط النظام المعلوماتي للديوانة مع نظم معلوماتية أخرى لتبادل المعطيات على غرارتطبيقةBusiness Object لتبادل المعطيات والربط مع نظام المراقبة بالأشعة السينية والربط الإلكتروني بين دول اتفاقية أغادير لتبادل المعلومات.

ويعد اختصار آجال عبور البضائع بالموانئ باعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات وحذف الطابع المادي للوثائق عبر النظام الآلي المندمج من أبرز ملامح البرنامج وذلك عبر توفير خدمات عن بعد عبر موقع الواب للإدارة العامة للديوانة لكل من خدمة وضعيتي وخدمة  أمتعتي وخدمة  الإطلاع على التصنيفة الديوانية وخدمة الإطلاع على معاليم وأداءات السيارات وتطبيقة Smart Traveller.

 

  مجال التصرف المالي

وفيما يخص تطوير النظام المعلوماتي للتصرف المالي الذي سيتمّ اعتماده، في إعداد الميزانية وتحديدا من حيث بلورة التقديرات المالية وتحقيق توازنات مشروع الميزانية وإطار الميزانية على المدى المتوسط والإطار السنوي للأداء.. وفي تنفيذ الميزانية وتحديدا الموارد والنفقات وفي مسك الحسابية وإعداد القوائم المالية باعتماد القيد المزدوج والتصرف الفعال في الخزينة ومتابعة السيولة فسيقع  تطوير منظومة لفائدة مزودي الدولة لتمكنهم من المتابعة الحينية لخلاص فواتيرهم "أدب مزود". كما سيتم العمل على منظومة اخرى معلوماتية لتأمين شفافية وسرعة المناقصات الخاصة بسندات الخزينة والتصرف فيها ومتابعة خلاصها بالاضافة الى تجديد النظام المعلوماتي للتصرف في الديون الخارجية "سياد" قبل موفى أكتوبر 2019. كما سيقع تحيين النظم المعلوماتية «أدب» و«أمد» اعتبارا للمقتضيات الحينية التي أتى بها مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية وذلك في إطار ملاءمتها مع متطلبات اعتماد الفواتير الالكترونية والتصرف فيها وتحيين تعميم اعتماد القيد المزدوج على مستوى حسابات أمانات المصاريف لدى الوزارات.

حنان قيراط

إضافة تعليق جديد