ملامح وأخبار - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
26
2020

ملامح وأخبار

الجمعة 16 نوفمبر 2018
نسخة للطباعة

ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي
ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 إلى 2,6 بالمائة، مقابل 1,9 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء. في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0,5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2018.

 

منظمة الأعراف ترفض
رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بمجال رفع السر المهني في بعض المجالات. وجاء في وثيقة قدمها الاتحاد، إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، وتضمنت ملاحظاته حول مشروع قانون المالية، أنه يرفض تمكين مصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المهنيين المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني. واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا الإجراء المتضمن في الفصل 34 «غير واضح ويمكن أن يكون له انعكاس سلبي على المهنيين المعنيين وعلى علاقاتهم بحرفائهم وذلك بإجبارهم على عدم احترام السر المهني والوشاية بحرفائهم».
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إمكانية قيام مصالح الجباية بطلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المهنيين وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية وباستثناء الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية والصيدلية.

 

الوزراء مطالبون بالتصريح بالمكاسب
أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة للوزراء المعينين حديثا بموجب التحوير الاخير، يعد شرطا للمباشرة، طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وأضاف في تصريح أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزراء الجدد بهذا المعنى لا يخضعون لأجل الستين يوما المنطبق على تسوية الوضعيات التي نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو بالتالي «شرط نافذ بمجرد التعيين، كما هو الشأن لاداء اليمين»، وفق تعبيره.
وأوضح أنه بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالاعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها، ورئيس مجلس النواب وأعضاؤه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبه وامتيازات وزير أو كاتب دولة.

 

مؤتمر دولي حول الطفولة
تتسلم تونس على هامش مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى حول «الطفولة دون عقاب بدني: إنجازات منطقة بحر البلطيق»، المنعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مشعل احتضان الدورة الرابعة للمؤتمر لسنة 2020، وفق بلاغ، صادر أمس،عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وستحتضن تونس الدورة الرابعة لهذا المؤتمر تقديرا لجهودها في مجال تكريس حقوق الطفل إذ تحتل المرتبة التاسعة دوليا من بين 163 بلدا مصادقا على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، حسب نص البلاغ. ويشهد المؤتمر رفيع المستوى الذي تشارك فيه تونس ممثلة في وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، إطلاق حملة حول «بناء مجتمعات داعمة لطفولة دون عقاب بدني» وإصدار جملة من الأدلة التوجيهية المتعلقة بالتوجيهات الأساسية لتكريس منع العقاب البدني ضدّ الاطفال في الوسط العائلي، وتثمين دور التربية الوالدية الانجابية في ضمان طفولة دون عنف، ودعم جهود مسدي الخدمات في مجال الطفولة من أجل وضع حد للعقاب البدني الموجه ضدّ الاطفال.

 

عظوم: «القانون التونسي مستمد من الشرع»
أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أمس على اليوم الدراسي الإقليمي لضبط القراءة الشرعية للمصطلحات وللمفاهيم المعتمدة في دعاوى الإرهاب الذي انتظم بمدينة القصرين بمشاركة أئمة ووعاض من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وقابس والقصرين.
وقال في تصريح لموزاييك أن عددا من المصطلحات الدينية استعملها المتطرفون في غير موضعها من أجل تكفير الناس وذلك ما دفع وزارة الشؤون الدينية لتنظيم ندوات لحث الأئمة والوعاض على مكافحة الإرهاب عبر قراءة شرعية لتلك المفاهيم .وأضاف أنّ القانون التونسي مستمد من الشرع وأنّ مواثيق دولية في مجالات حقوقية عديدة مستمدة من الموروث الإسلامي، وفق تعبيره.

 

الطبيب: «ليس كل مسؤولي الدولة فاسدين.. وأغلبهم يستحقّون الاحترام»
 قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال مؤتمر القاضي الإداري ومكافحة الفساد بالعاصمة أمس إنّ مكتب الهيئة يتقبل يوميا بالعاصمة بين 7 إلى 15 تصريحا بالمكاسب على مستوى مركزي. وأوضح أنّ الهدف من إصدار قانون التصريح بالمكاسب ليس  ملاحقة مسؤولي الدولة  أو القضاة بل تكريس مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطن وتوجيه رسائل طمأنة للتونسين الذين صرح 2.7 بالمائة منهم انهم فقدوا الثقة في مسؤولي الدولة.
وشدّد على أنّه ليس كل المسؤولين في الدولة ‹›سراق وفاسدين كما تروج لذلك لوبيات الفساد والإعلام›› بل إن أغلبهم يقومون بواجبهم ويستحقون الإحترام، حسب تعبيره.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة