ميسرة المسار التونسي لـ«الصباح»: «رفع كل التحفظات تجاه الدولة التونسية من قبل دائرة الدعم لشراكة الحكومة المفتوحة» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

ميسرة المسار التونسي لـ«الصباح»: «رفع كل التحفظات تجاه الدولة التونسية من قبل دائرة الدعم لشراكة الحكومة المفتوحة»

الخميس 8 نوفمبر 2018
نسخة للطباعة
ميسرة المسار التونسي لـ«الصباح»: «رفع كل التحفظات تجاه الدولة التونسية من قبل دائرة الدعم لشراكة الحكومة المفتوحة»

أكدت أسماء شريفي ميسرة المسار التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة مع البنك الدولي ولدول إفريقيا الفرنكفونية في تصريح خصت به «الصباح» خلال انعقاد الإستشارة الجهوية حول»خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة2018 - 2020 بمدينة قابس التي انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي، أنه قد تم رفع التحفظات تجاه الدولة التونسية بخصوص المسار المتبع الذي تم وصفه «بغير الفاعل» من قبل دائرة الدعم لشراكة الحكومة المفتوحة مع أهمية العمل على التقدم في مسار الإصلاح بالعمل أساسا على تشريك المجتمع المدني وإدماج المواطن ضمن هذه المقاربة التشاركية.
بدوره قدم الميسر عبد الوهاب ماضي لعدد من مكونات المجتمع المدني وممثلي البلديات التي حضرت التظاهرة تسلسل المسار التونسي بخصوص خطة «شراكة الحكومة المفتوحة» مبينا في مجال الجماعات المحلية على أهمية الشفافية في التصرف والسماح بالإطلاع على المعلومة وتطرق إلى جملة الفصول المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية مستعرضا أهم الأهداف المتعلقة بتعهدات الخطة الثالثة فيما يخص تحسين جودة الخدمات، وتكريس النزاهة والمقاربة التشاركية والحوكمة المحلية، ودعم الشفافية وتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية وهي جملة من المبادئ التي تم التطرق لها في إطار ورشة عمل خلال الإستشارة الجهوية المنعقدة.
تقدم حذر في مسار الإصلاح
بعد أن تمت مراسلة الجهات الحكومية التونسية على مرحلتين في صيغة تنبيه بخصوص البطء في مسار الإصلاح حول مسار شراكة الحكومة المفتوحة أكدت أسماء شريفي ميسرة المسار التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة مع البنك الدولي ولدول إفريقيا الفرنكفونية في تصريح خصت به «الصباح» أنه قد تم رفع هذه التحفظات بعد الحرص على وضع خطة إتصالية والعمل على تركيز مفهوم المقاربة التشاركية بالإضافة إلى توفر الإطار القانوني بتركيز مجلة الجماعات المحلية والتي تنص في قسمها الخامس «في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة» ما من شأنه أن يسهل خطة عمل بقية المسارات. ومن أهم الأسباب التي جعلت تونس تصنف في احدى الفترات وفق دائرة الدعم لشراكة الحكومة المفتوحة «بالغير نشطة»، غياب وجود ديناميكية حول مشاركة وتفعيل دور المواطن والمجتمع المدني إضافة إلى تراجع النقاط المتعلقة بنشر الميزانية نتيجة بطء إجراءات المصادقة على مستوى البرلمان على قوانين غلق الميزانية.
وأضافت أسماء شريفي أن عملهم اليوم وفي إطار خطة العمل الوطنية يتعلق بخصوص بلورة رؤية لتنزيل آليات التعهد الهادف لتفعيل شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي وأنه قد تم في هذا الإطار أخذ 10بلديات نموذجية ووضع خطط عمل وفقا للمحاور الأساسية للمبادرة خاصة وأنهم الآن بصدد إدخال التعديلات الأخيرة على الصيغة النهائية حول الإحتياجات التي سيتم ترجمتها إلى تعهدات توجه إلى رئاسة الحكومة.
يذكر وأن تونس انضمت إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في جانفي 2014 حيث أحدثت لجنتي قيادة، الأولى في جويلية 2014 والثانية في أكتوبر 2016 وفي كل من اللّجنتين نجد ممثلين عن الإدارة والمجتمع المدني يعملون بصورة تشاركية لإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في تونس وهي مبادرة تهدف بالأساس إلى دفع الدول المنضوية في إطارها إلى تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة صلب الهياكل العمومية وانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في تصور السّياسات العمومية، ومكافحة الفساد وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
◗ صابر عمري

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد