لجنة المالية تنطلق اليوم في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

لجنة المالية تنطلق اليوم في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019

الخميس 8 نوفمبر 2018
نسخة للطباعة
◄ وزير التجهيز والاسكان: هناك 5 آلاف بناية مهددة بالسقوط ويجب التسريع في إصدار القانون الجديد - تواصل المداولات حول ميزانية الدولة
لجنة المالية تنطلق اليوم في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019

تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بداية من اليوم في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2019، وبالمناسبة سيستمع نوابها الى وزير المالية..
 وبالتوازي مع هذه الجلسة تواصل بقية اللجان البرلمانية مداولاتها حول ابواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. ومن المنتظر ان تعقد لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمناقشة ميزانية وزارة النقل وذلك بحضور وزير النقل رضوان عيارة. أما لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية والبيئة فستستمع الى سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.  وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي ترأسها اسماء ابو الهناء النائبة عن نداء تونس استمعت امس الى الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة.
وبين الدهماني ان هذه الميزانية في حدود 190 مليار و911 الف دينار، وأنها سجلت زيادة بنسبة سبعة بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية.
 وفسر ان هذه الزيادة مردها إلحاق المصالح التي كانت تابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني برئاسة الحكومة وكانت ميزانية هذه الوزارة في حدود 12 مليار و700 الف دينار. كما تعود الزيادة في ميزانية رئاسة الحكومة على حد قول الدهماني الى الزيادة في قيمة المنح المسندة لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة مكافحة التعذيب.
التحوير الوزاري
وعن سؤال يتعلق بموقف الحكومة من التصريحات التي ادلى بها رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال بخصوص التحوير الوزاري واعتباره ان التحوير مشوب من الناحية الدستورية أجاب الدهماني انه لا يريد الدخول في هذا الجدل، وهو يعتبر ان الدستور هو الحكم ويرى انه من باب الخطأ ان يقع ادخال مؤسسات الدولة كمؤسسات، في الجدل السياسي.
 وذكر الدهماني ان الخلافات بين الاحزاب السياسية يجب الا تؤثر على مؤسسات الدولة.
 وعن اشكال الطعن بعدم الدستورية، أجاب الدهماني أن كل خبراء القانون الدستوري قالوا ان التحوير الذي قام به رئيس الحكومة سليم من الناحية الدستورية وذلك لان الفصل 89 واضح ونص على ان تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع. اي ان التشاور مع رئيس الجمهورية هو حصري في وزارتي الخارجية والدفاع وبين انه لا يريد الخوض في التفاصيل لكنه يؤكد انه من المجانب للصواب القول انه لم تقع استشارة رئيس الجمهورية.
بنايات متداعية
استعمت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة مساء أمس الى محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية حول مشروع ميزانية الوزارة.
وعبر العرفاوي عن تمنياته بالنجاح للوزير الجديد المقترح في التحوير الحكومي.
وقال ان هناك اوامر وتراتيب لم يقع اصدارها الى غاية اليوم رغم انه تم اقتراحها منذ سنتين وكانت الغاية منها ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها وزارة التجهيز.
وتحدث العرفاوي عن الاصلاحات التشريعية  الكبرى التي قامت بها الوزارة مثل القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وقال انه لم يقع استعماله، وقانون الانتزاع لفائدة المصلحة العامة الذي اعطى اكله وساعد على انجاز المشاريع وقانون الطرقات وقانون  سن احكام استثنائية تتعلق بتغيير صبغة الاراضي وذلك الى جانب الاحكام الواردة في قانون المالية المتعلقة بالسكن لفائدة العائلات محدودة الدخل.
وذكر الوزير ان وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية درست منظومة السكن وهي تعتبر ان العديد من المشاكل الموجودة في تونس راجعة لمنظومة السكن سيما وان السكن الفوضوي يمثل 37 بالمائة من نسبة المساكن الموجودة في البلاد وهي نسبة مفزعة وتعود لسياسة كاملة تم انتهاجها طيلة السنوات المنقضية.
وأضاف العرفاوي ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة لتحسين الطرقات وذكر انها واجهت مشاكل التصفية العقارية ورغم ذلك فإنها تمكنت من انهاء العديد من المشاريع قبل الآجال المحددة. وذكر انه وجد عند التحاقه بالوزارة مشاريع معطلة وتمت حلحلتها خاصة المشاريع التي لحقتها اضرار ناجمة عن الفيضانات.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط قال الوزير ان مسؤولية هذا الملف ملقاة على وزارة التجهيز لكن الوزارة قامت بما يجب القيام به وقدمت مشروع القانون لمجلس نواب الشعب ويجب ان يتم التسريع في ايجاد حل لهذه المعضلة. واضاف انه سيغادر لكنه يريد ان يوصي مجلس نواب الشعب بالتسريع في إصدار القانون حتى تتمكن الوزارة من ايجاد حلول لخمسة الاف مسكن مهددة بالانهيار منها الف مسكن امكانية انهيارها محققة ويمكن ان تسقط في كل لحظة حتى بفعل رذاذ المطر.
وتحدث الوزير عن فيضانات نابل وقال إن ما تم انجازه لمجابهة هذه الكارثة يستوجب توجيه الشكر لإطارات الوزارة  اذ تم التوصل الى ابرام صفقات لإصلاح وجبر الاضرار في وقت قياسي وذلك في اطار احترام التراتيب الجاري بها العمل. اما بقية الولايات فلا يوجد فيها اي طريق مقطوع. وذكر ان وزارة المالية فتحت الاعتمادات اللازمة لجبر الاضرار التي لحقت البنية التحتية بالعديد من الولايات.
وأضاف انه مسايرة للتغيرات المناخية تم اقرار انجاز دراسة جديدة حول حماية المدن من الفيضانات.
وبخصوص الهبات المتأتية من الخارج لتمويل السكن الاجتماعي فسر العرفاوي ان وزارة التجهيز ليس من حقها التصرف في الهبات الموجهة لبرنامج السكن الاجتماعي كما يحلو لها، وقال ان الهبات والقروض وما يخصص من ميزانية الدولة لتمويل السكن الاجتماعي توضع جميعها في صندوق واحد لتمويل برنامج السكن الاجتماعي. وبين ان المواطن يدفع 70 دينار شهريا للتمتع بمسكن اجتماعي. وذكر ان هناك تراتيب واجراءات معمول بها ولا يمكن للمشرفين على برنامج السكن الاجتماعي تجاوزها. وقال ان هناك 1200 مسكن جاهزة لكن وزارة التجهيز ليست هي المسؤولة على اصدار قائمات اسماء العائلات التي ستنتفع بها بل اللجان الجهوية الموجودة على مستوى الولايات هي المعنية بالقائمات والمطلوب منها اخراج هذه القائمات لان الوزارة تتكبد مصاريف حراسة تلك المساكن وهي تخشى ان يحصل لها ما حصل للمساكن الاجتماعية بعد الثورة.
وبخصوص مشروع ميزانية الوزارة بين العرفاوي أن ما يهم فيها هو اعتمادات التعهد وهي تقدر بألفين وخمس مائة وتسعة عشر مليون دينار مقابل الفين وخمس مائة وتسعة وستين مليون دينار سنة 2018 اي بنقص نسبته 2 بالمائة. وبين ان اكثر من 94 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة للمشاريع.
◗ بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة