بعد 48 ساعة من إعلان التحوير: النداء يصعّد.. الأحزاب المشاركة تتجاوب.. وقائد السبسي في «ورطة» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
17
2018

بعد 48 ساعة من إعلان التحوير: النداء يصعّد.. الأحزاب المشاركة تتجاوب.. وقائد السبسي في «ورطة»

الخميس 8 نوفمبر 2018
نسخة للطباعة
بعد 48 ساعة من إعلان التحوير: النداء يصعّد.. الأحزاب المشاركة تتجاوب.. وقائد السبسي في «ورطة»

عادت بورصة التصريحات لترتفع أسهمها ولتسجل أعلى مستوياتها بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التحوير الوزاري، تحوير تحول إلى تصعيد سياسي بعد أن اعتمدت قيادات ندائية عنصر الدراما للحيلولة دون منح الثقة للحكومة التي يبدو أنها قطعت بشكل صريح وواضح مع النداء.
فبمجرد الإعلان عن التحوير بادر ندائيون لرميها بحجر ثقيل علها تسقط قبل الأمتار الأخيرة من الوصول الى محطتها  بباردو، وقد اعتبرت كتلة نداء تونس المجتمعة أمس بمجلس نواب الشعب بحضور نجل رئيس الجمهورية والمسؤول الأول عن الحزب حافظ قائد السبسي، ان ما قام به الشاهد «هو انقلاب واضح»، وقال رئيس الكتلة سفيان طوبال على هامش اجتماع أمس «ان  كتلة النداء لن تصوت للحكومة الجديدة على اعتبارها غير شرعية ولَم تراع الحد الأدنى من الأخلاق السياسية». وأضاف طوبال « انه سيتم رفع توصيات حزبية لأعضاء الحكومة من النداء ووضعهم أمام خيارين: إما الحزب أو الحكومة».
كما أضاف طوبال انه سيتم «دعوة الممضين على وثيقة قرطاج لإبداء رأيهم النهائي بالحكومة غير الشرعية خاصة وأنها كانت نتيجة وثيقة قرطاج وفِي إطار حكومة الوحدة الوطنية».
فتوى بلحاج والرياحي
لطميات الكتلة سبقتها فتاوي سياسية لرضا بلحاج حيث أكد ان ما يحصل هو «محاولة انقلاب». وقال بلحاج في تصريح له على هامش ندوة الحزب امس ان «التّحوير الوزاري غير قانوني ويشكل انقلابا على المسار الديمقراطي في وقت تحاول فيه حركة النهضة عزل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي» وفق ما أوردته إذاعة «موزاييك».
وأضاف بلحاج أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد «لم يقم بالمشاورات وتجاوز نداء تونس بعدم إعلام رئيس الجمهورية وقام بـعملية إعلام مشوّهة في آخر وقت».
واعتبر أنّ الحكومة أصبحت ‹›حكومة النهضة وسّعت حصتها في الحكومة وأصبحت المهيمنة على تركيبتها والشاهد أداة طيّعة قامت بواسطته النهضة بهذا التحوير»، معتبرا أن ما قام به الشاهد يوم 5 نوفمبر 2018 هو «انقلاب على الدستور ويذكرنا بـ7 نوفمبر عندما قام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتأويل الدستور لإزاحة الحبيب بورقيبة.. وقتها استعمل الدستور لعزل رئيس الجمهورية ووضع في موقع غير قادر من خلاله على ممارسة صلاحياته، والتحوير جاء في شكل انقلاب واضح..». ولَم يكن التحوير بمعزل عن المنصهر مؤخرا بنداء تونس سليم الرياحي حيث قال في هذا السياق «إن التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه أمس، انقلاب تقوده حركة النهضة».
وأشار الرياحي إلى أن النهضة استبدلت التحالف مع نداء تونس بتحالف مع كتلة برلمانية «لا هوية ولا عنوان ولا رائحة لها»، ملاحظا أن التحوير جاء بعد أن تم خلق قوة ثانية في البرلمان قامت الحركة بالتحالف معها. وأضاف الرياحي «ممكن أن يكون ذلك للمصلحة الشخصية والطموحات الزائدة عن الحد لرئيس الحكومة وإن ما حصل يعتبر مخالفا لنتائج انتخابات سنة 2014، وانقلابا على الشرعية».
أفضل التحويرات
بكائيات النداء قابلتها تأكيدات لسلاسة التحوير وسلامة إجراءاته، أو هكذا تحدث النائب وأحد مؤسسي كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد حيث اعتبر أن «التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه أول أمس، يعتبر من أفضل التحويرات الوزارية التي أجريت على الحكومة».
وأشار جلاد، في تصريح لـ»الصباح نيوز»، إلى أن هذا التحوير سيدخل روحا جديدة على العمل الحكومي، خاصة أن بعض الوزراء لهم خبرة كبيرة في العمل الحكومي وأن كل الأحزاب السياسية ممثلة في هذه الحكومة كالنهضة والمسار ووزراء من نداء تونس (المشروع المجتمعي لنداء تونس وليس النداء الحالي على حسب تعبيره) وحزبا المبادرة ومشروع تونس، واصفا الكلام القائل بأن هذه الحكومة هي حكومة النهضة بأنه غير صائب.
وأكد أن عديد الشخصيات الاعتبارية موجودة في هذه الحكومة مثل كمال مرجان وروني الطرابلسي وسنية بالشيخ، مضيفا أن هذا التحوير يحمل رسالة إيجابية وخارج المحاصصة.
وحول إمكانية إعلان نداء تونس سحب وزرائه من الحكومة، قال جلاد أنه وقع الحديث مع وزراء النداء «وفضلوا أن يكونوا في الحكومة وخيروا المصلحة الوطنية»، مضيفا أنه لم يعد هناك حزب نداء تونس بل هو حزب «سليم الرياحي وحافظ قايد السبسي».
موقف جلاد تقاطع ضمنيا مع موقف الناطق الرسمي لحزب مشروع تونس حسونة الناصفي الذي قال «ان هذا التحوير الوزاري سينهي مرحلة الجدل للدخول في مرحلة شعارها العمل»،
واعتبر الناصفي «انّ التحوير الوزاري «جوهري» إذ شمل مجموعة ممن وصفهم بـ»عناوين الفشل»، مُشيرا إلى أنه طالما طالب مشروع تونس بضرورة تغيير وزراء مثل وزراء الصحة، التجهيز، الشباب والرياضة، العدل، النقل.. والتي توجد بوزاراتهم إشكاليات كبرى كانت تتطلب ضخ دماء جديدة. كما قال إنّ التحوير شمل 50 بالمائة من التركيبة الحكومية الحالية، مُضيفا: «لا تهمنا الأسماء بقدر ما يهمنا برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة التي تسبق انتخابات 2019».
«حكومة النهضة»
وبخصوص اعتبار البعض أنّ هذه الحكومة هي حكومة «النهضة»، ردّ حسونة الناصفي بأنّ هذه الحكومة ممثلة بوزراء من النداء والمبادرة والنهضة ومشروع تونس، مُشيرا إلى أنّ «مُروجي خطاب حكومة النهضة كان أحرى بهم ان يقولوا هذا الكلام عندما كانوا في مرحلة الانسجام والتوافق معها».
ومن جهة أخرى، قال حسونة الناصفي: «من يتهموننا بالتحالف مع النهضة كلامهم مردود عليهم وبالنسبة لمشروع تونس مبادئها ثابتة من القضايا الكبرى وخلافاتها الجوهرية مع النهضة واضحة».
من جهته نفى الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن تكون الحكومة الجديدة حكومة النهضة وقال في هذا الباب «ان الحركة حافظت  على نفس حضورها السابق في الحكومة وهو دليل على عدم حرصها في أن يكون التحوير الوزاري على أساس المصلحة الحزبية أو أن يكون تمثيلها الوزاري بحجم حضورها البرلماني كأكبر كتلة نيابية».
وأضاف الخميري «نأمل أن يدخل هذا التحوير الجزئي المهم نفسا جديدا على الحكومة وأن يلبي حاجات التونسيين والتونسيات قبل حاجات الأحزاب والأطراف السياسية  فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وتحسين المقدرة الشرائية».
قراءات قانونية ودستورية
بالإضافة إلى الجدل السياسي أثير حول حكومة يوسف الشاهد جدل قانوني ودستوري وذلك بسبب «البلوكاج والفيتو» المحتمل الذي قد يرفعه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد ما قيل انه  «تجاوز» لشخص الرئيس الذي لم يكن على بينة من التحوير.
وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد «إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس مجبرا على أن يتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشأن تعيين أعضاء حكومته، والتشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور».
ويأتي موقف سعيد بعد أن صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش بأن رئيس الجمهورية غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه مساء الاثنين المنقضي.
واعتبر سعيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أول أمس أن «الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الإطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن إدخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية». وأشار في ذات الوقت الى أن «الإشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على الأمر الرئاسي لتعيين الوزراء الجدد، أو يؤجل موكب أداء القسم دون تحديد لموعد، فأعضاء الحكومة مطالبون بأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 89».
والسؤال المطروح بإلحاح، كيف سيتجاوز الشاهد إشكاليات الفصل 89؟ هل ينجو قائد السبسي من الورطة السياسية؟
◗ خليل الحناشي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة