القيروان.. تضم رجال قانون و«سماسرة»: شبكة «تحيل» تبيع المحكمة العقارية ومحكمة الناحية وأملاك البلدية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
28
2020

القيروان.. تضم رجال قانون و«سماسرة»: شبكة «تحيل» تبيع المحكمة العقارية ومحكمة الناحية وأملاك البلدية

الخميس 25 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
القيروان.. تضم رجال قانون و«سماسرة»: شبكة «تحيل» تبيع المحكمة العقارية ومحكمة الناحية وأملاك البلدية

باشرت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقيروان البحث في عدد من القضايا التي تتعلق بالتحيل في مجال بيع العقارات تورطت فيها شبكة تحيّل تضم أفرادا مختصين في القانون وسماسرة وأطرافا أخرى من مختلف الاختصاصات حيث بلغ بهم الأمر إلى تزوير وافتعال عقود بيع لكل من محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالقيروان وأملاك ترجع بالنظر إلى بلدية المكان.
ووفق المعطيات التي أمكن لـ«الصباح»الحصول عليها من مصادر جديرة بالثقة بولاية القيروان فان منطلق الأبحاث كان على اثر تقديم عدد من المواطنين من بينهم عمال بالخارج وتجار وموظفون بشكايات تتعلق بعمليات التحيل فتم بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان فتح الأبحاث والتحقيقات اللازمة لتسفر التحريات الأولية عن وجود شبكة تضم أطرافا متعددة الاختصاصات ومن بين عناصرها رجال قانون وسمسارة قاموا بافتعال عديد العقود من بينها عقود بيع لكل من محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالقيروان وأملاكا ترجع بالنظر إلى بلدية المكان حيث يبادر أحد السماسرة بتعريف ضحيته الراغب في اقتناء إحدى العقارات بصاحب العقار المزعوم مستغلا في ذلك كل الوثائق والحجج لذلك العقار التي يحاول أن يقنع بها الشاري من كونها وثائق رسمية بشتى الطرق وما أن يقتنع الضحية حتى يقوم بإبرام عقد البيع المزيف ومقابل ذلك يتسلم مبلغا ماليا ليكتشف لاحقا أنه كان ضحية عملية تحيل بعد أن يتضح وأن العقار الذي قام باقتنائه يعود بالنظر إلى المحكمة العقارية أو محكمة الناحية.
ووفق ذات المعطيات فقد تم تقديم عديد الشكايات العدلية والأبحاث جارية للكشف عن الشبكة المتورطة في هذه الجريمة.
◗ س. م

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد