المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Sep.
21
2019

المرصد السياسي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
كريم الهلالي يطالب باقالة ماجدولين الشارني

كريم الهلالي يطالب باقالة ماجدولين الشارني
طالب أمس النائب كريم الهلالي وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، بالاستقالة الفورية أو اقالتها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وفسر الهلالي دعوته في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك» حيث كتب ما يلي “علمت من مصادر رسمية ان السيد قاضي التحقيق 19 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر صباح امس بطاقة جلب ضد وزيرة شؤون الشباب والرياضة لتخلّفها عن الاستدعاء الموجه لها والذي تم تبليغه بالطرق القانونية في مناسبتين لسماعها كمتهمة في قضية رفعتها عليها محامية”.
وأضاف “بطاقة الجلب لا تعني الإدانة والوزيرة كغيرها من المواطنين تتمتع بقرينة البراءة أي أنها بريئة حتى تثبت ادانتها في محاكمة عادلة. ولكن الوزيرة ليست كبقية المواطنين فهي يجب أن تكون فوق أية شبهة فما بالك عندما تكون متهمة وترفض المثول امام القضاء ويضطر قاضي التحقيق لإصدار بطاقة جلب في حقها أي إعطاء الأذن للأمن بالقبض عليها في محل مخابرتها وهو مكتبها في الوزارة أو في بيتها. هذه سابقة أولى وخطيرة لم تعهد لها الجمهورية التونسية مثيلا في تاريخها، لذا وحفاظا على ما تبقى لهذه الدولة ولمؤسساتها من هيبة ادعو السيدة الوزيرة إلى الاستقالة فورا من منصبها اليوم وليس غدا والدفاع عن نفسها أمام قضاء بلادها، وفي صورة عدم الاستقالة من واجب رئيس الحكومة اقالتها دون تأخير.
هذه مناسبة لنبين للتونسيين أنه لا فرق بين وزير ومواطن عادي أمام القضاء والقانون».

 

دعوة
دعا الحزب الجمهوري، الحكومة، إلى «المواصلة في نهج تعويض الشغالين عن تدهور قدرتهم الشرائية، عبر إقرار زيادات في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، بما يساهم في تعزيز السّلم الإجتماعية».
كما أكّد الحزب في بيان له امس على ضرورة توحيد نظام التأجير في تونس، بما يساهم في ترسيخ عدالة إجتماعية قوامها المساواة وتثمين الكفاءات».
وبعد أن عبّر عن ارتياحه لتوصّل الحكومة لإتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل تم بمقتضاه إلغاء الإضراب العام في القطاع العمومي، طالب الجمهوري بـ»إخضاع كل القضايا الوطنية الخلافية إلى الحوار والتوافق، في ما تبقى من عهدة انتخابية وتجنّب القرارات الآحادية في شأنها».
كما دعا الحزب في بيانه إلى «استكمال بعث المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتأمين ظروف إجراء الإنتخابات العامة في موعدها وفي إطار النزاهة والشفافية».

حركة مشروع تونس «تطلب متابعة تنفيذ إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة»
طلبت حركة مشروع تونس، من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب، القاضي بانتهاء فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بكل جدية مذكرة بأن هذا القرار سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية وأمرت بإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية وإرجاع القضايا للمحاكم العادية.
واعتبرت حركة مشروع تونس في بيان لها  أمس،أن ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة يعرض البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها، مبرزة أن الدستور حدد مسار العدالة الانتقالية بكامله في أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018.
وأكدت حركة مشروع تونس في بيانها أنها ستواصل العمل على «إنهاء مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني».

 

اليوم  الاعلان عن «حماة تونس»
أفاد مروان بولوذنين، مؤسس الحركة المدنية المستقلة «حماة تونس» أنه سيتم اليوم الاعلان رسميا بتونس العاصمة عن انطلاق هذه الحركة التي أحدثت منذ سنة 2016.
وأضاف، مروان بولوذنين، في تصريح  لاذاعة «شمس اف ام» امس أن «الهدف من هذه المبادرة هو تشكيل قوة اقتراح للتاثير على قرارات السلطة السياسية التي أثبتت فشلها وحان الوقت لكي يتحرك المجتمع المدني مشيرا الى أن من أولويات هذه الحركة إضفاء الإنسجام الشامل في عمل المجتمع المدني والتزامها بانقاذ الوطن ووحدته عبر تقديم حلول مختلفة وفاعلة في المشهد السياسي والمساهمة في حل مشاكل البلاد».
موضحا أن «هذه الحركة تضم شبكة من المواطنين التونسيين الراغبين في ممارسة مواطنتهم خارج أطر الأحزاب السياسية التي أثبتت عدم قدرتها على مواكبة المرحلة التاريخية».

 

 توضيح
تولى حزب البناء الوطني في بيان له أمس توضيح ما وصفه بالمغالطات  الإعلامية والسياسية حول اجتماع ضم مجموعة من الأحزاب السياسية بما فيها حزب البناء الوطني وجاء في نص البيان أن الاجتماع لم يتعد مجرد التشاور والتحسس لممكنات العمل المشترك، وأن نشر الآمال الزائفة لا يزيد شعبنا إلا يأسا وإحباطا من إمكانية بناء بديل سياسي مقنع فضلا عن ان الاجتماع لم يكن التفافا حول أي كان ولا محاولة لإحياء تجارب ماضية ترسخت عندنا قناعة بفشلها وعدم الرغبة في استنساخها وفقا لما ورد في نص البيان.
كما اوضح الحزب ان ما بدا من من التعاطي الاعلامي غير المسؤول من أحد أطراف هذا الاجتماع يضع عوائق إضافية أمام إمكانية تجميع التيار الوطني الاجتماعي ويكرس صورة الانتهازية السياسية التي طالما وسمت بها الطبقة السياسية مجددا في السياق ذاته التزامه بأي مبادرة جادة ومسؤولة للعمل المشترك على أرضية الدفاع عن مصالح شعبنا وحقه في العيش الكريم، وبعيدا عن التوظيف الفظ لمثل هذه المبادرات.

 

انشغال
عبّرت كتلة حركة نداء تونس عن انشغالها لـ»إعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة من أجل نفس الأفعال بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مدتها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشريعي»، وفي مخالفة صارخة لكل القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة.
وأشارت الكتلة في بيان لها امس إلى أنّ قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد لها، لم يحظ بموافقة مجلس نواب الشعب بعد التصويت على ذلك في الجلسة المنعقدة يوم 26 مارس 2018 موضّحة أنّ مدتها وصلاحياتها القانونية انتهت ابتداء من يوم 1 جوان 2018. وحمّلت كتلة حركة نداء تونس الحكومة مسؤولياتها لما وصفته بـ»التجاوز الخطير لقرار السلطة التشريعية المذكور والملزم للسلط التنفيذية والإدارية، وبالخصوص عبر توقيع الوزير السابق للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية على بلاغ مشترك بتاريخ 24 ماي 2018 مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي إنتهت مدتها وصلاحياتها منذ 1 جوان 2018 لتناقض نفسها بعد أن أعلمت الهيئة سابقا بقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لها. ودعت الكتلة مختلف الكتل البرلمانية إلى الاتفاق حول مشروع قانون أساسي لإتمام مسار العدالة الانتقالية يهدف إلى إرساء المصالحة الوطنية الشاملة وذلك لفتح صفحة جديدة لإستكمال الانتقال الديمقراطي. علما ان وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اشارت في بلاغ مشترك، مع هيئة الحقيقة والكرامة يوم 24 ماي 2018 الى إنها تنسق مع الهيئة من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية، لافتة إلى أنه تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا.
◗ رصد: منال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة