عبد المجيد الزار: قرارات توريد الحليب والمنتجات الفلاحية تعتبر ارتجالية وأحادية الجانب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

تابعونا على

Oct.
1
2020

عبد المجيد الزار: قرارات توريد الحليب والمنتجات الفلاحية تعتبر ارتجالية وأحادية الجانب

الاثنين 22 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
عبد المجيد الزار: قرارات توريد الحليب والمنتجات الفلاحية تعتبر ارتجالية وأحادية الجانب

الحمامات  (وات) - قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، امس بالحمامات، «ان قرارات توريد الحليب والمنتجات الفلاحية ارتجالية وأحادية الجانب، ومن شانها ان تضرب منظومات الإنتاج وتفتك بها».
واكد الزار، خلال ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على أبرز قرارات اجتماع المجلس المركزي للإتحاد أن هذه القرارات تتجاوز مؤسسات رسمية على غرار لجنة التوريد والمجلس الأعلى للتصدير.
واستغرب الزار، «من أن يتم، في ذات الوقت، الحديث عن ديبلوماسية اقتصادية والبحث عن أسواق للتصدير في حين يتم منع تصدير الحليب والبيض».
ودعا الزار إلى الترفيع العاجل في سعر الحليب عند الإنتاج بـ1 دينار على الأقل وإلى اعتماد رؤية لا ترتكز على تحرير الأسعار، التي تضرّ بالمقدرة الشرائية وبالفلاحين، بل تعتمد الأسعار المتحركة «الديناميكية» أي وضع هيكلة تأخذ بعين الاعتبار التكلفة وهامش ربح محدد.
وبيّن، في السياق ذاته، ضرورة التعجيل بإحداث مناطق سقوية بالمياه المستعملة المعالجة للزراعات العلفية من أجل التخفيض من سعر التكلفة.
وذكّر بأن المنظمة الفلاحية، أطلقت منذ فيفري الفارط، صيحة فزع لإنقاذ منظومة الإنتاج وخاصة في فترة وفرة الإنتاج «إلا أنه لم يتم الاستماع لمطالبها في الوقت المناسب وجاء قرار الزيادة ب124 مليم متأخرا بعد أن تم التفريط في ثلث القطيع». كما تزامنت هذه الزيادة بالترفيع بنحو 60 دينارا في الطن الواحد من الأعلاف والذي انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وجعل الفلاح «ينتج بالخسارة».
ودعا، من جهة أخرى، إلى التسريع بتعويض الفلاحين، الذين لم يتحصلوا سوى على 10 ملايين دينار، من قيمة الأضرار التي لحقتهم قبل الفيضانات وبعدها والتي فاقت 430 مليون دينار.
وأكد على ضرورة تفعيل صندوق الجوائح قبل موسم الزراعات مبرزا أن الاقتطاع من الفلاحين لفائدة الصندوق انطلق منذ شهري ماي وجوان الفارطين.
وأبرز، في السياق ذاته، أن الفلاح يعاني كذلك من تهرب شركات التأمين التي «ترفض تأمين المحاصيل وتكتفي بتأمين البذر أو الغراسة»، على حد قوله، بما يؤكد استعجالية التدخل لإحكام منظومة التأمين الفلاحي والتي يمكن ان تقي الفلاح الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية وتحافظ على ديمومة الإنتاج.
وذكر بأن الإتحاد سلط الضوء على تدهور منظومات الإنتاج، التي غالبا ما تنعكس سلبا على المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار بصفة مشطة، على غرار التحذير من اللفحة النارية التي أصابت قطاع الإجاص الذي أصبح يباع اليوم للمستهلك بـ5 دنانير والأضرار التي لحقت بإنتاج التفاح.
واصدر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري ايام 19 و 20 و 21 أكتوبر بالحمامات بيانا عبر فيه عن انشغاله من عديد المسائل على غرار:
- يجدد المجلس المركزي دعوته للإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية والتعجيل بإقرار التعويضات المجزية لفائدة المتضررين منهم. كما يعرب عن استيائه من تأخر اصدار شهادات الاجاحة .
-  احكام الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى وتثمين  العوامل المناخية الملائمة من خلال  توفير كل المستلزمات وخاصة منها البذور والأسمدة بالكميات اللازمة التي تفي بحاجات كافة الفلاحين وتيسير التمويل ودعم القروض الموسمية كما يدعو الى تامين الظروف الملائمة لإنجاح المواسم الفلاحية وخاصة منها الزيتون والتمور.
- انشغاله تجاه الصعوبات الحادة التي تواجهها كافة المنظومات وخاصة منها منظومات الألبان والدواجن والخضروات وانزعاجه من القرارات الاحادية الجانب التي تتخذها وزارة التجارة  وهو ما يعتبر ضربا لحلقات الانتاج وتهديدا لمستقبل هذه المنظومات وديمومتها
- رفضه كل الإجراءات التي تعيق و تمنع التصدير
- يدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مشروع قانون المالية الجديد وخاصة تلك المتعلقة بمعالجة المديونية ودعم المحروقات وإصلاح منظومة التامين
- يؤكد مجددا على ضرورة احداث صندوق الصحة الحيوانية وتيسير اجراءات استفادة الفلاحين مما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من تشجيعات وامتيازات
- امتعاضه  من تراكم اشكاليات قطاع الصيد البحري على غرار الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع الكلفة وتدهور البنية التحتية والخدمات بالموانئ وتداعياتها الوخيمة على مردودية البحارة وتأخر إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية لفائدتهم.

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة