نابل: التعويضات تأخرت.. أشغال البنية التحتية لم تنطلق بعد والمتضررون نفد صبرهم - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Apr.
22
2019

نابل: التعويضات تأخرت.. أشغال البنية التحتية لم تنطلق بعد والمتضررون نفد صبرهم

الأربعاء 17 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
نابل: التعويضات تأخرت.. أشغال البنية التحتية لم تنطلق بعد والمتضررون نفد صبرهم

مرت أكثر من ثلاثة أسابيع على فيضانات 22 سبتمبر الفارط التي شهدتها ولاية نابل وما خلفته من أضرار جسيمة، وإلى حد الآن بقيت الحالة على ما هي عليه باستثناء بعض عمليات التنظيف التي قامت بها الهياكل المعنية من حماية مدنية وتجهيز وفلاحة وبلديات التي وقفت على حقيقة ضعف إمكانياتها، فضلا عن دور المجتمع المدني من منظمات وجمعيات.
لكن ما يعاب أن بعض التدخلات وحضور المسؤولين كان للدعاية الإعلامية لا غير وبقي المتضررون يعانون ويصارعون المصاعب الحياتية.
هذه الصورة تتكرر في جل المعتمديات المتضررة، فالجسور على حالها منهارة والطرقات كذلك وأعمال اللجان التقصي والإحصاء لم تظهر بعد، وبقيت معلومات وأرقام متناثرة هنا وهناك لم تكلف والية نابل نفسها لعقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على عمل هذه اللجان وحصر القائمات النهائية للأضرار في المجالات الفلاحية والصناعية والحرفية والسياحية والسكنية..
وكل ما تتأخر التعويضات تزداد معاناة المتضررين خصوصا العائلات التي تضررت مساكنها وأتلفت محتوياتها. وقد تسجل بين الفينة والأخرى ردود فعل مباشرة من المواطنين بغلق الطرقات في حركات احتجاجية مثلما حصل يوم الأحد الفارط على الطريق الجهوية رقم27 الرابطة بين نابل ومحول تركي، على مستوى قرية بلي حيث احتج الأهالي من تأخر تدخل الدولة وبقي هاجس الفيضانات يخيفهم بما أن التجمع السكني في مجرى وادي..
السلط المحلية في جل المعتمديات المتضررة تشكو من معاناة يومية تحت ضغط المواطنين وأمام هذه الوضعية المطلوب التسريع في التعويضات لفائدة المتضررين المتأكد منهم وعدم انتظار القائمات النهائية إذا لم تكن جاهزة بعد. كما لا بد من التعجيل في إصلاح الجسور والطرقات مثل جسر بئر بورقبة على مستوى مدخل الحمامات من جهة الطريق الوطنية رقم 1 المنهارة منذ أولى الأمطار بتاريخ 6 أوت الفارط وقد زادت أضرارها في فيضانات 22 سبتمبر الماضي. 
 وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الذي كان أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 24 سبتمبر الماضي أقر حجم تعويضات بقيمة 113 مليون دينار منها 25 مليون دينار للبلديات والبقية ستخصص للبنية التحتية وبناء المساكن وتعويض للمتضررين من حرفيين وفلاحين وصناعيين بنسب وأحجام متفاوتة حسب ما ستقره اللجان المختصة.
الوضعية في الوطن القبلي صعبة للغاية والمواطنون بدأت يدب في نفوسهم اليأس وعلى السلطة المركزية أن تعجل بتذليل الصعوبات أمام عجز السلط الجهوية والمحلية.
◗ كمال الطرابلسي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة