رئيس الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة لـ«الصباح»: الحد من التهرب الجبائي.. تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيط المنظومة الجبائية أهم ما يجب أن يكون في مشروع قانون المالية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 17 أكتوبر 2018

تابعونا على

Oct.
18
2018

رئيس الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة لـ«الصباح»: الحد من التهرب الجبائي.. تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيط المنظومة الجبائية أهم ما يجب أن يكون في مشروع قانون المالية

الأربعاء 10 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
رئيس الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة لـ«الصباح»: الحد من التهرب الجبائي.. تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيط المنظومة الجبائية أهم ما يجب أن يكون في مشروع قانون المالية

من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 أواخر هذا الأسبوع على أنظار المجلس الوزاري قصد المصادقة عليه قبل إحالته على مجلس نواب الشعب في التاريخ الدستوري أي 15 أكتوبر المقبل. ورغم قرب الآجال، فان وزارة المالية لم تفصح إلى حدود اليوم عن المشروع النهائي واكتفت بنشر التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للقانون.
ورغم ذلك فان العديد من الأحزاب والمنظمات بدأت تعبر عن موقفها تجاه المشروع من بينها الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة التي أصدرت مؤخرا بيانا ذكرّت فيه الحكومة بضرورة مراجعة النظام الجبائي التقديري، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، وحصر عدد المنضوين تحته من خلال إعداد نظام خاص للمؤسسة الصغرى يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في ظل جباية عادلة ومنصفة وعلى ضوء نتائج تقييم الإصلاح الذي جاء بقانون المالية لسنة 2016.
مقترحات
وحول هذه المطالب والمقترحات، اتصلت «الصباح» بالصادق العريف رئيس الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة الذي أكد أن جمعيتهم لم تتحصل على المشروع في حين أنها اطلعت على التسريبات المنشورة على أعمدت الصحافة. وذكر أن الجمعية ومنذ شهر جويلية الفارط تقدمت الى وزارة المالية بعديد المقترحات تهم خاصة اجراءات قصد تعبئة موارد إضافية والحد من التهرب الجبائي ومقترحات أخرى لتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيط المنظومة الجبائية مع المطالبة بالتخلي عن بعض الاجراءات التي جاءت بقوانين مالية سابقة. ومن خلال البيان الأخير الذي أصدرناه طالبنا بمزيد تعزيز ضمانات المطالب بالأداء من خلال إرساء محاكم مختصة وتأطير عملية استبعاد المحاسبة أثناء المراجعة الجبائية الى جانب إعادة النظر في كيفية تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بتأجيله إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي حتى لا تبقى الجباية كالسيف المسلط على المطالب بالأداء وتعزيز المصالحة بين الادارة والمطالب.

المجلة الموحدة للأداءات
وأكد العريف استغراب الجمعية من تعطل إصدار المجلة الموحدة للأداءات لجمع كل المجلات الجبائية الجاري بها العمل وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات في نص موحد مع وجوب تبسيط قراءة المجلة الموحّدة  للأداءات والنصوص المتعلقة بها وإعداد جدول مقاربة فصول المجلة الموحّدة للأداءات مع فصول التشريع الجاري به العمل وكذلك أن يمثل هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من المجلة.
إعادة بلورة منظومة المحاسبة والتدقيق
كما شدد رئيس الجمعية على ضرورة إعادة بلورة منظومة المحاسبة والتدقيق باعتبار التطورات العالمية في المجال قصد تدعيم ثقة المستثمرين والممولين وكذلك الحد من التهرب من الالتزامات الجبائية والاجتماعية خاصة وان الوزارة ومنذ 2015 قامت بدراسة تتضمن 4 محاور وهي كالاتي: اصلاح منظومة الاشراف على اعمال التدقيق المالية، تطوير منظومة اعداد المعايير المحاسبية، تحوير النصوص المنظمة للمهن المحاسبية وتموقع مهنة المستشار الجبائي ضمن هيكلة تنظيم المهن المحاسبية. واليوم لا يخفى على احد التصنيفات التي تعرفها الدولة في الجباية. وكان سبق للبنك الدولي منذ 2006 ان عبر عن عديد التحفظات حول احترام معايير ممارسة المحاسبة والتدقيق بتونس، لذا وجب ان تلقى هذه المهن الاهتمام والعناية الكافية خاصة وأنها تعد من بين القطاعات بالغة الأهمية في مجال الشفافية المالية والجبائية.
كما أوصى العريف بضرورة أن تكون فرضيات مشروع ميزانية الدولة خاصة في ما يتعلق باعتماد سعر برميل النفط وسعر العملة الأجنبية، أكثر واقعية تجنبا لأي اضطراب في تنفيذ الميزانية من خلال البحث عن موارد اقتراض جديدة أو الترفيع في أسعار المحروقات وغيرها من المواد على غرار ما حصل سنة 2018 وما يخلفه من أثر على نسبة التضخم التي عرفت نسقا تصاعديا غير مسبوق حيث وصلت إلى حدود 7,8 بالمائة.
◗ سفيان رجب

إضافة تعليق جديد