بعد فشل الجلسة التفاوضية مع الحكومة: نقابة الثانوي تدعو إلى هيئة إدارية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jul.
19
2019

بعد فشل الجلسة التفاوضية مع الحكومة: نقابة الثانوي تدعو إلى هيئة إدارية

الجمعة 5 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
بعد فشل الجلسة التفاوضية مع الحكومة: نقابة الثانوي تدعو إلى هيئة إدارية

قال الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ان الجلسة التفاوضية التي انعقدت أمس مع الوفد الحكومي لم تثمر نتائج تذكر، مؤكدا أن النقابة ستدعو الهياكل الجهوية إلى هيئة إدارية قطاعية خلال الأيام القليلة القادمة والتي ستقرر الاشكال النضالية للرد على التعنت الحكومي، وفق تعبيره. وأكد اليعقوبي ان الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة وحضرها عن الاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووفد حكومي بإشراف الكاتب العام لرئاسة الحكومة ووزراء الشؤون الاجتماعية والتربية وشؤون الشباب والرياضة، تطرقت إلى جملة من الملفات على غرار الإصلاح التربوي ومطالب التقاعد والمنح الخصوصية، لكن الحكومة لم تبد تجاوبا ومازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع أقدمية 30 سنة عملا والتنفيل بـ5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، حيث أن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن الـ 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، على حد وصفه.
 يذكر ان النقابة والوزارة اتفقا عقب الازمة التي سبقت الامتحانات خلال السنة الدراسية الفارطة على احداث لجنة خاصة بالتفاوض حول كل المطالب المالية الخصوصية الواردة بمختلف اللوائح المهنية القطاعية واقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية، إضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كل ما يتعلق بملف الاساتذة المكلفين بنيابات ظرفية، واحداث لجنة مشتركة لمتابعة اوضاع المؤسسات التربوية.
واتفق الطرفان على التسريع بإصدار القرار الخاص بالترقيات المهنية لسنة 2018، والقرار المتعلق بتسوية وضعية الترقيات الاستثنائية للأساتذة المبرزين.
◗ وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة