المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 25 سبتمبر 2020

تابعونا على

Sep.
28
2020

المرصد السياسي

الجمعة 5 أكتوبر 2018
نسخة للطباعة
محمد بن سالم: النهضة تتجه نحو مقاضاة منجي الرحوي

محمد بن سالم: النهضة تتجه نحو مقاضاة منجي الرحوي
قال القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، ردا على تصريح القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي، «الرحوي يبات على النهضة يصبّح عليها، ينجم يقول اللي هي وراء التسونامي وفيضانات نابل».وأعلن بن سالم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «بوليتيكا» أمس، عن توجه الحركة لمقاضاة كل من اتهمها بتهم باطلة، بمن فيهم الرحوي.
وأضاف أن عدة أطراف في البلاد لا تستطيع العيش دون صراعات وأكاذيب لذلك تفتعل روايات وتعود إلى أخرى قديمة فصل فيها القضاء، لخلق الفوضى.  كما اعتبر أن «ما تقوم به بعض الأحزاب من أعمال بهلوانية واستفزازية تصب بشكل غير مباشر في مصلحة الإرهاب وتعرقل استقرار البلاد».

المنجي الرحوي: «تصريح محمّد بن سالم خطير ويحمل رسائل «مشفّرة»»
اعتبر أمس النائب القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي تصريح القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم حول إمكانية حدوث اغتيالات سياسية جديدة في تونس بـ»الأمر الخطير» و قال أنّه «يحمل رسائل مشفّرة..»، متسائلا «هل معنى هذا ان لديه معطيات حول عمليات اغتيال؟» وذلك في تصريح أمس للاذاعة الوطنية، وقد أضاف منجي الرحوي «أنه لا يثق في المنتمين لحركة النهضة معتبرا أنهم يتّصفون بالغدر وصلاتهم مشبوهة ولديهم جهاز أمني سرّي يتنصّتون به على الاخرين على حد قوله. وطالب «بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات قائلا «نحن في حاجة الى دولة مدنية دون احزاب دينية أو أحزاب مسلّحة تؤمن بالانقلابات العسكرية».

على خلفية ندوة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي رابطة حقوق الانسان تدعو مؤسسات الدولة لـ»الجواب الفوري»
 طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بـ «الجواب الفوري على ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدها فريق الدفاع عن الشهيدين «شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته».
ولاحظت الرابطة، في بيان لها، أن الأمر «الأشد خطورة» هو ما ورد على لسان فريق الدفاع من «ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية (في اشارة لحركة النهضة) في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي»، وفق نص البيان.
وفي سياق متصل أكّدت حركة النهضة في بيان لها «نفيها القاطع لوجود أيّ نشاط للحركة خارج اطار القانون المنظم للأحزاب. كما استنكرت ما وصفته بـ»تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة».
كما ذكّر البيان بكون «قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت انظار القضاء وتؤكد ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة».

«المعركة» بين مبروك كورشيد و»حراك تونس» تصل القضاء
 قالت المستشارة القانونية لحراك تونس الإرادة لمياء الخميري أمس انهم تقدموا بشكاية للمحكمة الإدارية في قضية تجاوز سلطة ضد وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد.
وأفادت وأفادت في تصريح لاذاعة «شمس أف أم» أن الوزير  أقدم على نقل موظف نقلة تعسفية نظرا لانتمائه للمكتب السياسي لحزب حراك تونس الإرادة.
وقالت:»لجئنا إلى القضاء نظرا لوجود تجاوز في استعمال السلطة وهذا  القرار ليس من مشمولات الوزير».
وكانت وزارة أملاك الدّولة قد أصدرت منذ يومين بلاغ تردّ فيها على ما وصفته بـ» الحملة التي تستهدف الوزير» قالت فيه «بعد الحملة السياسوية المبرمجة التي قام بها أحد الأحزاب السياسية بواسطة رئيسه وأحد نوابه بمجلس نواب الشعب ضدّ السيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وذلك بنسبة أمور غير حقيقية إليه بدعوى قيامه بنقل انتقامية تعسفية ضدّ أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب، فإنه يهمّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن تبيّن ما يلي:
إن جملة الأمور التي نسبت وتنسب إلى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية من الحزب المذكور هي مجرّد أراجيف تدخل في خانة العمل السياسوي الفجّ الذي لا يمت للواقع بصلة. وإن النقل التي تمت بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة تدخل ضمن اختصاص وصلاحيات الوزير ولا رقابة عليه فيها إلاّ لضميره أو للقضاء الإداري المختصّ.
وأضاف البلاغ «أن الموظفين مدعوون للعمل بكامل التراب الوطني ولا حصانة في ذلك لأي موظف بانتمائه لأحد الأحزاب من النقلة أو آلية التأديب أو حتى المؤاخذة الجزائية إن اقتضى الأمر».
كما دعا وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد « إلى عدم إقحام موظفي الإدارة في المعارك السياسية الخاسرة»، وفق نصّ البلاغ.

 

ياسين العياري: «النداء والنهضة لا يريدان إرساء المحكمة الدستورية»
أكد النائب في البرلمان ياسين العياري وجود رغبة حقيقية في عدم إرساء المحكمة الدستورية من طرف الائتلاف الحاكم الممثل في حزبي نداء تونس وحركة النهضة، بما أن هذه المحكمة بإمكانها عزل رئيس الجمهورية وإيقاف بعض القوانين مثل قانون المصالحة.
واعتبر النائب في تصريح لـ»شمس أف أم» أن الائتلاف الحاكم لديه نية لتأجيل إرساء المحكمة الدستورية إلى آخر الفترة النيابية الأخيرة كي تحسب لهم كإنجاز من جهة، وكي لا تعطل طريقة عملهم غير القانونية وفق تعبيره.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة