المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
24
2020

المرصد السياسي

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة
حزب البديل: من حق رئيس الحكومة الترشح للانتخابات القادمة

حزب البديل: من حق رئيس الحكومة الترشح للانتخابات القادمة
قال أمس، الناطق الرسمي باسم حزب البديل التونسي محمد علي التومي إنّه من حق رئيس الحكومة يوسف الشاهد الترشح للانتخابات القادمة. وأضاف محمد علي التومي في تصريح إذاعي أنّ مطالبة الشاهد بعدم الترشح لا معنى له، مُضيفا: «الصندوق هو الذي سيحكم على يوسف الشاهد وليس معقولا أن نرهن الشعب والبلاد من أجل عركة سياسية». كما قال التومي: «الثقة تهزت وموش مسألة الشاهد موش باهي.. ما تعيشه البلاد اليوم لم يعد يوحي بوجود حكومة وحدة وطنية.. الحكومة اليوم ماهياش متاع وحدة وطنية». واعتبر التومي أن «الحكومة الجديدة هي التي يجب أن تنظم انتخابات 2019».

عامر العريض: الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق إقالة الوزراء
اعتبر رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بالبرلمان، عامر العريض، أن الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق إقالة الوزراء وإلغاء أو إحداث وزارات.  وقال العريض في تصريح إعلامي إن «رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شرح لي الأسباب التي دعت إلى إقالة خالد قدور وحل وزارته وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة». ورفض العريض تقييم قرارات الشاهد بهذا الخصوص، مكتفيا بالقول: «طلبنا إحالة كامل الملف للجنتنا بكل تفاصيله، ورئيس الحكومة تعهد بذلك، وسننظر فيه حال عودة البرلمان إلى العمل في أكتوبر المقبل».

محسن مرزوق: المشروع لن يشارك في الصراعات والانقسامات
أفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق ان حزبه لن يشارك في الصراعات والانقسامات ولن يكون مع طرف سياسي ضد آخر، قائلا «إن استفحال الأزمة السياسية تستدعي الرجوع إلى طاولة الحوار بين الأطراف المتناحرة والنظر في أحسن السبل لحلحلة الأزمات في شتى وجوهها».  وأكد خلال اجتماع انعقد يوم الأحد بمنوبة مع إطارات الحركة أن حزبه لن يتعاطى بسلبية مع الشأن العام في البلاد، داعيا الى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية للحفاظ على وحدة العائلة الوطنية، بمنأى عن التشتيت الذي سيستفيد منه منافسوها، دون ان يحدد مرزوق هؤلاء المنافسين. وأعلن مرزوق في جانب آخر، عن تنظيم الحركة للمنتدى الوطني الاقتصادي يوم 30 سبتمبر الجاري بمشاركة خبراء في الاقتصاد الوطني وممثلين عن الكتل النيابية والمختصين في الشأن الاقتصادي، وذلك اعتبارا لخطورة الوضع ولما تشهده تونس من تواتر للتضخم المالي وتدني العملة وتفاقم المديونية وعجز الميزان التجاري. كما لفت إلى التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطن والغلاء المشط للأسعار وما استتبعه من وضع اقتصادي واجتماعي مأزوم وتدحرج سريع نحو الفقر وتفاقم البطالة، وبالتالي غياب الأمن الاجتماعي والسياسي، مؤكد أن الحركة ستقوم خلال المنتدى بتقديم تصورات وحلول عاجلة لوقف نزيف الوضع الاقتصادي المتدهور.
وبخصوص مشروع قانون المالية لـ2019، قال مرزوق ان الوضع يستدعي إقرار إجراءات آنية في الفترة الراهنة من اجل تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، ثم النظر في مسالة التوازنات المالية وبلورة مخططات واستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة