لعنة القذافي تخنق ساركوزي.. سيف الاسلام يقدم مزيدا من الوثائق للقضاء الفرنسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

لعنة القذافي تخنق ساركوزي.. سيف الاسلام يقدم مزيدا من الوثائق للقضاء الفرنسي

الخميس 13 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة
لعنة القذافي تخنق ساركوزي.. سيف الاسلام يقدم مزيدا من الوثائق للقضاء الفرنسي

طرابلس (وكالات) قدم  سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي دليلا اضافيا بين أيدي القضاء الفرنسي قد يدين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في شكل رسالة تتكون من ثماني صفحات يتهم فيها خطيا ساركوزي باستلامه الأموال من والده الراحل معمر القذافي من أجل تمويل حملته الانتخابية حسبما كشفت عنه جريدة "لوموند" الفرنسية وهو ما كان قد صرح به أيضا على المباشر عبر قناة "أورونيوز" سنة 2011،ليخنق بذلك شبح القذافي ساركوزي برسالة سيف الإسلام.
الرسالة تم إيداعها على مستوى قضاة التحقيق المكلفين بمتابعة القضية من قبل دفاع نجل القذافي بعدما كانت تفتقد هذه الأخيرة من جسمها بإستثناء تلك الأقوال والاتهامات في غياب دليل قاطع، ما ركز عليه ساركوزي للدفاع عن نفسه أمام القضاة،أثناء إستجوابه على مدار يومين رهن الحبس تحت النظر مع مطلع السنة الجارية، في إطار إجراءات الحبس تحت النظر بشأن التحقيقات التي انطلقت منذ 5 سنوات ضده من أجل تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007 من طرف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرت بـ 50 مليون أورو .
للتذكير فقد تم توجيه الاتهام لساركوزي فيما يخص اختلاس أموال عمومية والرشوة هاتين الأخيرتين تنتهيان عند نقطة التمويل غير شرعي لحملة انتخابية في إنتظار استدعائه للمثول أمام المحكمة عقب إيداع جمعية مكافحة الرشوة "شيربا" شكوى ضده من أجل الرشوة وتأسسها طرفا مدنيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وفقا للمادة 432-15 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007 ينص على تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و150 ألف غرامة نافذة فيما يخص جنحة اختلاس أموال عمومية والعقوبة نفسها تقضيها المادة 432-11 فيما يتعلق تهمة الرشوة.
وأخيرا بالنسبة إلى التمويل غير الشرعي لحملة انتخابية فإن المادة 113-1 من قانون الانتخابات تقضي بعقوبة ثقيلة قد تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو لكن العقوبة قد تكون مختلفة بالنسبة لساركوزي في هذه الحالة بما أن الوقائع تمت قبل دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ وبالتالي قد يتم تطبيق المادة 112-1 التي تنص على عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3750 أورو.

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة