قرض الجالية التونسية: موارد إضافية.. واستثمار لـ12 ٪ من التونسيين - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
23
2018

قرض الجالية التونسية: موارد إضافية.. واستثمار لـ12 ٪ من التونسيين

الخميس 13 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة
قرض الجالية التونسية: موارد إضافية.. واستثمار لـ12 ٪  من التونسيين

لقيت فكرة المشروع الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا محافظ البنك المركزي مروان العباسي استحسان عدد هام من التونسيين حول إمكانية اقتراض بلادنا العملة الصعبة من الجالية التونسية المقيمة بالخارج أو ما يعرف بالاكتتاب، وهي آلية من آليات التمويل التي تضطر إليها الحكومات من اجل تعبئة موارد مالية في ظل استحالة توفيرها من المصادر التقليدية.
وتأتي هذه الفكرة في الوقت الذي سجلت فيه عائدات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بالنقد الأجنبي تحسنا ملحوظا، حيث فاقت هذه التحويلات الـ2.56 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الماضي وبزيادة بنحو 185 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وبالنظر إلى هذه الأرقام التي تظهر تحسن تحويلات الجالية التونسية المقيمة بالخارج مقارنة بالسنوات الماضية، يتوقع العديد من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي أن يلقى هذا المشروع نجاحا في قادم الأيام باعتبار تنامي حجم التونسيين المقيمين بالخارج الذين يمثلون 12 بالمائة من التونسيين أي ما يقارب مليونا و300 ألف تونسي، وقد حازت فرنسا في التقسيم الجغرافي للجالية التونسية على النصيب الأول بـ800 ألف تونسي تلتها ايطاليا بـ200 ألف ثم ألمانيا بما يقارب الـ100 ألف ثم بلدان الخليج بـ120 ألف تونسي. حسب آخر الإحصائيات التي نشرها ديوان التونسيين بالخارج خلال السنة الجارية.
وكما ستستفيد بلادنا من هذا المشروع في تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة وإنعاش المخزون الوطني من العملة الأجنبية التي عرفت تناقصا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ستكون عبارة عن استثمار ناجح للجالية التونسية المقيمة بالخارج باعتبار أن مشاركتهم في هذا الاكتتاب ستكسبهم أموالا مهمة مباشرة بعد انقضاء مدة القرض وباحتساب نسبة الفائدة التي يتوقع أن تتجاوز الـ5 بالمائة في ظل تواصل انزلاق العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية المرجعية التي تعتمدها الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
من جهة أخرى، بدت هذه الفكرة غير ناجعة لدى عدد آخر من المختصين في الشأن المالي على غرار المختص في الشأن الاقتصادي محمد الجراية الذي أفاد في تصريحه  لـ«الصباح»، بان فكرة الاقتراض وان كانت عملية ممكنة لكنها لن تكون ناجعة في تعبئة موارد هامة من العملة الصعبة باعتبار أن التونسيين المقيمين بالخارج اختاروا في السنوات الأخيرة وجهات أخرى لصرف أموالهم بالعملة الصعبة بعيدا عن تحويلها إلى الوجهة التونسية، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لن تشجع الجالية التونسية بالأقطاب الخارجية على استثمار أموالهم في تونس ولا حتى جلبها لصرفها في بلادنا.
وبين تباين الآراء بخصوص هذا المشروع، يعكف حاليا البنك المركزي على إعداد دراسة حول هذه الإمكانية في الاقتراض بالعملة الصعبة من الجالية التونسية المقيمة بالخارج، والذي يعد المشروع الأول من نوعه الذي يستهدف الجالية التونسية المقيمة بالأقطاب الخارجية باعتبار أن بلادنا كانت قد أطلقت مشروع الاكتتاب في ثلاث مناسبات ما بعد الاستقلال وكان آخرها الاكتتاب الوطني أو ما يعرف بالاكتتاب الداخلي الذي كان قد أطلقه وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في حكومة مهدي جمعة تحديدا منذ سنة 2014  وقد حدد أعلى سقف للاكتتاب بمليار دينار تونسي وكان موجها إلى التونسيين في الداخل التونسي.
وتبقى الآمال معلقة بشان هذا القرض وحظوظ نجاحه في ظل تواصل انزلاق الدينار التونسي وتناقص مدخراتنا الوطنية من العملة الأجنبية، فضلا عن صعوبة إيجاد مصادر جديدة لتعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة التي تعاني من عجز متواصل لم تتمكن الدولة بعد من تغطيته رغم التمويلات الخارجية والعائدات الهامة التي سجلتها السياحة وحتى عائدات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وعائدات الصادرات من المواد الفلاحية على غرار زيت الزيتون والتمور.
◗ وفاء بن محمد

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة