بين نقابة الثانوي والحكومة.. مفاوضات ماراطونية لإنجاح العودة المدرسية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

بين نقابة الثانوي والحكومة.. مفاوضات ماراطونية لإنجاح العودة المدرسية

السبت 8 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة

أفضى الاجتماع الذي جمع أول أمس بمقر رئاسة الحكومة، قيادات اتحاد الشغل والكاتب العام للحكومة ووزير التربية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية إلى الاتفاق على عقد ثلاث جلسات تفاوضية في غضون أسبوع، حيث ستنعقد الجلسة الأولى يوم الاثنين القادم مع مصالح وزارة شؤون الشباب والرياضة، فيما سيتم عقد جلسة ثانية يوم الأربعاء القادم مع مصالح وزارة التربية.
أما بالنسبة للجلسة الثالثة، فستعقد يوم الجمعة مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وإثر الجلسات الثلاث ستلتئم جلسة أخيرة بين الأطراف المجتمعة أمس بمقر رئاسة الحكومة إضافة إلى وزير المالية، وذلك يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، للحسم في جميع النقاط المطروحة في الملف التفاوضي.
وفي تصريح لـ«الصباح» أكد الكاتب العام المساعد بنقابة الثانوي فخري الصميطي أنه تم تداول أفكار أولية مازالت محل تفاوض لبلورة اقتراحات نهائية حول جملة الملفات العالقة والتي كانت محل نقاش بين مختلف الأطراف على رأسها مسألة التقاعد الاختياري عند بلوغ سن 57 مع 32 سنة عملا، والتنفيل بـ3 سنوات، ومواصلة النظر في الإجراءات الفنية والترتيبية المتعلقة بذلك، والذي قال «إننا نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين»، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن الـ55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والإعدادي مهنة شاقة، إضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل إضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، حسب وصفه.
ووصف الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي السنة الدراسية الفارطة بالسيئة بسبب النقص الكبير في عدد الأساتذة والذي وصل إلى حدود 1700 مدرس، وذلك رغم موافقة سلطة الإشراف على إلحاق 400 مدرس في إطار عون وقتي، مشيرا في سياق متصل إلى تردي الوضع التربوي العام من حيث نقص الإطار التربوي، وتزايد الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، إضافة إلى استفحال ظاهرة العنف الممنهج المسلط على المربين، على حد قوله.
يذكر أن الأزمة بلغت ذروتها بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي خلال السنة الدراسية المنقضية مما تسبب في توقف الدروس وهو ما أثر على سير الدروس والامتحانات.

 

وجيه الوافي

إضافة تعليق جديد