أزمة الإقالات الأخيرة: الشاهد يتعهد بكشف كل التفاصيل الأسبوع المقبل - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

أزمة الإقالات الأخيرة: الشاهد يتعهد بكشف كل التفاصيل الأسبوع المقبل

الخميس 6 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة
المسار الديمقراطي الاجتماعي: ريبة وشك في جدية الحكومة في مكافحة الفساد - أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: مواصلة الحكومة لمهامها يمثل خطرا على البلاد
أزمة الإقالات الأخيرة: الشاهد يتعهد بكشف كل التفاصيل الأسبوع المقبل

أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس أنّه سيعلّق على تصريحات وزير الطاقة خالد قدور الأسبوع القادم، وسيكشف كلّ التفاصيل.
وأضاف في تصريح خص  به إذاعة «موزاييك» أنّه يخيّر الحديث عن الوضع الداخلي للبلاد فور عودته إلى تونس.
وتابع رئيس الحكومة أنّ تونس تملك العديد من الميزات التي أبهرت العالم «لكن يجب حلّ مشاكلنا الداخلية».
وأشار إلى إعجاب الصينيين بتونس وبمسارها الديمقراطي، قائلا «نحن لدينا نوع من التشاؤم لكن نظرة بقية العالم لنا مختلفة ويعتبروننا بلدا رائدا».
يأتي ذلك فيما اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن «الغموض الذي أحاط بقرارات تفكيك وزارة حساسة، مثل وزارة الطاقة والمناجم وإقالة عدد من إطاراتها، من شأنه أن يدخل الرّيبة والشك في مدى جدّية الحكومة في مقاومة الفساد والمحافظة على الثروات الوطنية وحمايتها من التلاعب والسرقة»، وبينما اعتبر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كمال القرقوري في تصريح أدلى به أمس لـ»الصباح نيوز» أنّه «بعد الإقالات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة دون سبب وتوضيح مقنع» بات يرى أن مواصلة هذه الحكومة لمهامها يمثل خطرا على البلاد.
وفي بيان له أصدره أمس، أعرب حزب المسار الديمقراطي، عن «استغرابه الشديد إزاء الطريقة المتسرّعة التي تم بها الإعلان عن هذه القرارات، دون الكشف الكامل والمقنع عن الظروف والأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذها ودون الفصل بين ما هو راجع إلى خلل مزمن في الحكومة وبين ما هو ناتج عن وجود فساد في معالجة ملفات الطاقة والمناجم».
وحمّل المسار رئيس الحكومة «مسؤولية إنارة الرأي العام حول مكامن الخلل والفساد في الإدارات العمومية بمختلف الوزارات والدواوين»، مطالبا بالإجابة المقنعة عن التوضيحات التي قدّمها الوزير المقال والمختصّون في ميدان الطاقة والتنقيب عن البترول وبالكشف عن الحقيقة كاملة، في ما يتعلق بملف الطاقة والثروات الطبيعية للدولة».
وقال في بيانه «إن تراخي الحكومة في القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى للإدارة ورقمنتها لضمان شفافية المعاملات والصفقات العمومية ومطابقتها للقانون، هو الذي أدى إلى استفحال مكامن الخلل والفساد في الإدارة التونسية وإلى تعميق أزمة الثقة بين الفئات الواسعة من الشعب ومنظومة الحكم الحالية وإلى مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد».
كما عبر الحزب عن «الخشية، في ظل غياب الشفافية والجدية والمسؤولية في التعامل مع الرأي العام الوطني والخارجي وفي غياب الإصلاحات الضرورية»، من أن تكون هذه القرارات التي وصفها بـ»المرتجلة»، جزءا من المناورات السياسية والتجاذبات الحالية بين الأطراف الحاكمة، بما من شأنه أن يعمّق الأزمة الحكومية ويزيد من تأثيرها السلبي على استقرار البلاد وأن يعمّق الهوّة بين الدولة والمجتمع ويوجّه رسالة إلى المستثمرين المحليين والأجانب ويشوّه صورة البلاد في الخارج ويدفع بها نحو المجهول.
وجدّد الحزب تمسّكه المطلق بمكافحة الفساد، باعتبارها إحدى أهم الأولويات الوطنية، مذكرا بمطالبته المتواصلة بإدراجها ضمن إستراتيجية وطنية محكمة، يتعيّن تفعيلها من قبل الماسكين بالحكم. كما أكّد حزب المسار استعداده لدعمه كل خطوة في اتجاه القضاء على هذه الآفة التي قال إنها «ما انفكت تنخر اقتصاد البلاد وقدراتها»، فضلا عن دعمه «كل عمل يرمي إلى القضاء على ظاهرة التهريب والتهرب الجبائي».
ودعا البيان أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة بفتح تحقيق معمق ومدقق حول كل التجاوزات والإخلالات ومكامن الفساد المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم وبمتابعة تفعيل «القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»، حتى تتمكن هذه الهيئة من ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية عن بقية السلط.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد