حديث الاربعاء: عصام الشابي لـ«الصباح».. دعوات تأجيل الانتخابات مريبة وسنعمل على تعبئة الرأي العام للتصدي للتلاعب بتاريخ إجرائها - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 15 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
15
2018

حديث الاربعاء: عصام الشابي لـ«الصباح».. دعوات تأجيل الانتخابات مريبة وسنعمل على تعبئة الرأي العام للتصدي للتلاعب بتاريخ إجرائها

الأربعاء 5 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة
الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية سيستمر لكن بآليات ووسائل جديدة وهذه المرة من داخل البرلمان - تونس لا تسبح على بحر من النفط بل غارقة في بحور من الفساد- مبادرة المساواة في الإرث كانت أفضل هدية تلقتها حركة النهضة❝
حديث الاربعاء: عصام الشابي لـ«الصباح».. دعوات تأجيل الانتخابات مريبة وسنعمل على تعبئة الرأي العام للتصدي للتلاعب بتاريخ إجرائها

ليس من مصلحة إياد الدهماني أو الحزب الجمهوري  إعادة خلط الأوراق

أجرت الحوار: منال حرزي -
وصف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشّابي في  حوار خصّ به «الصباح» الدعوات اليوم إلى تأجيل انتخابات 2019 بأنها مريبة تستهدف المسار الديمقراطي مبينا انه كان قد طالب كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس البرلمان فضلا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعلان التزامهم بتنظيم الانتخابات في موعدها، معتبرا أن صمت هؤلاء إلى حد اللحظة على قضية مركزية وعلى هذه الدرجة من الخطورة غير مطمئن. لقاؤنا مع عصام الشابي تطرق أيضا إلى جملة من المسائل الراهنة على غرار حملة الإقالات التي طالت وزارة الطاقة ليعتبر محدثنا انه يتعين اليوم على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن يسرع بإعلان نتائج بحثه في هذا الملف لأن المسألة مرتبطة بمصير البلاد وباستقرارها السياسي على حد تشخيصه. أما فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية بخصوص المساواة في الإرث لا سيما موقف الحركة منها، فقد اعتبر الشابي ان هذه المبادرة مثلت أفضل هدية تلقتها حركة النهضة والقوى المحافظة، فطريقة إدارة هذه القضية وطرحها منحتها وقودا انتخابيا بينما لم ينجح رئيس الجمهورية في أن يجمع من حوله الحداثيين والديموقراطيين لأن شكوكا كثيرة كانت تحوم حول مبادرته.

●  في البداية، ما هو تعليقك على حملة الإقالات التي طالت وزارة الطاقة؟
- هذه الحملة فاجأت الرأي العام من حيث حجمها وثقلها، فإلغاء وزارة الطاقة ذكّرنا بأنه يفترض أن تونس تعيش حربا على الفساد لا سيّما أن هذه المسألة كانت على رأس أولويّات حكومة الوحدة الوطنية. فبعد اقل من سنة من توليه مقاليد السلطة قام يوسف الشاهد بحملة استهدفت رموزا من الفاسدين وكانت كبيرة أثارت انتباه الرأي العام بل وحتى تأييده. لكن هذه الحملة سرعان ما خفّت وخبت حتى خلنا أن الحكومة نسيت أنها في حرب على الفساد، وبعد هذه الفترة من الصمت ومن المهادنة، من الشرعي أن يتساءل الجميع: هل أن هذه الحرب تندرج في إطار الصراع المستمر والضاري والمدمر على السلطة من داخل منظومة الحكم؟
أعتبر أن هذه الإقالات التي تمّت على مستوى وزارة الطاقة قد وضعت الإصبع على ملف كبير وهو الثروة الوطنية وكيفية إدارتها وما هو حجم الفساد الذي لحق بها... وفي هذا الإطار اعتبر البعض أن تونس تسبح على بحر من البترول. أنا لا اعتبر أن بلادنا تسبح على بحر من النفط، فمواردنا شحيحة في هذا المجال، غير أن تونس غارقة في بحور من الفساد. المطلوب اليوم من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن يسرع بإعلان نتائج بحثه في هذا الملف إذ لا يجب أن تطول مدة البحث والتقصي لأنها مرتبطة بمصير البلاد وباستقرارها السياسي.
●  لكن البعض يعتبر أن حرب يوسف الشاهد على الفساد هي مجرد حرب انتقائية تأتي تحت وطأة الضغوطات السياسية لا غير: ما تعليقك على هذا الطرح، وهل توافقه؟
- لو كانت هذه الحرب مستمرة وبزخم متواصل وغير انتقائية ولا هوادة فيها لما طرح هذا السؤال، لكن إعادة تشغيل هذا المحرك بعد هدنة طويلة يجعل هذا السؤال يجد شرعية له. وبالتالي فان سؤال «هل أنها حرب انتقائية أم لا؟» يستمّد نوعا من الشرعية.
●  يٌلوّح الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بإضراب عام في القطاع العمومي، كيف تقيم العلاقة بين المنظّمة الشغيلة والحكومة؟
- هي علاقة لم تكن مستقرة وفي اتجاه واحد. الاتحاد العام التونسي للشغل كان من أكبر داعمي ومساندي حكومة الوحدة الوطنية ولعب دورا محوريّا في منع سقوط هذه الحكومة بعد سنة من تشكيلها، إلا أنّ هذه العلاقة المتميزة وغير المسبوقة بين الحكومة وقيادة المنظمة الشغيلة عرفت انتكاسة مردها اختلاف كبير في وجهات النظر خاصة في علاقة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة القيام بها. تونس ليست في حاجة إلى إضراب بهذا الحجم وأتمنّى فعلا أن تجد الحكومة سبيلا للاتفاق مع المنظمة الشغيلة.
●  هناك دعوات اليوم إلى تأجيل الانتخابات التشريعية لسنة 2019، ما تعليقك على هذه الدعوات؟
- هي دعوات مريبة تستهدف مسار الانتقال الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية في البلاد، كما أن هذه الدعوات تنطوي على خطر حقيقي يهدد استقرار البلاد لأن هذا الاستقرار يقوم على الاعتراف بشرعية المؤسسات والقائمين عليها عن طريق صندوق الاقتراع. لو ضربنا دورية الانتخابات وتجاوزنا تفعيل الدستور فيما يخص اختيار التونسيين لمن يحكمهم دوريا لمدة خمس سنوات في انتخابات ديموقراطية نكون قد ضربنا الشرعية في مقتل وفتحنا بابا على الفوضى قد لا تكون تونس قادرة على مواجهتها أو تحمّلها.
الأدهى من ذلك أن الحديث عن تأجيل الانتخابات بلغ أطرافا خارجية وقد عبرت عن قلقها من الأمر. بالنسبة لنا الانتخابات لا تخضع لمدى استعداد أي طرف من الأطراف الحاكمة أو للصعوبات التي يمر بها أي من الأحزاب الحاكمة، فهي استحقاق وطني وديموقراطي لا يجب اللعب به. الحزب الجمهوري طالب رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس البرلمان فضلا عن  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعلان التزامهم بتنظيم الانتخابات في موعدها، وصمت هؤلاء إلى حد اللحظة  على قضية مركزية وعلى هذه الدرجة من الخطورة  غير مطمئن.
أجدد عبر «الصباح» دعوتي إليهم للالتزام بتنظيم الانتخابات في الموعد الدستوري وإلا فإنهم سيتحملون مسؤولية مزيد إرباك الوضع السياسي وإثارة الغموض من حوله.
من جانبنا ولسنا الوحيدين، سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على تعبئة الرأي العام للتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بتاريخ الانتخابات أو الشرعية الديمقراطية.
●  كيف ينظر الجمهوري إلى أداء رئيس الحكومة؟ وهل من الضروري اليوم تغييره في ظل الدعوات التي تصر على ذلك؟
- ربما تختلف زاوية تقييم هذه الحكومة، غير أنني  أقيمها من خلال نتائجها الاقتصادية والأرقام التي لا يمكن الاختلاف حولها. ففي ظل هذه الحكومة تدنى احتياطي العملة الصعبة إلى 70 يوما كما استمر انزلاق الدينار التونسي إلى جانب جملة من الأزمات الأخرى لعل أبرزها أزمة الدواء. وبالتالي فإن هذه الحكومة لم تنجح في توفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة الكريمة للمواطنين.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن حكومة يوسف الشاهد لم يحالفها النجاح لكن يفترض أن يقع تدارك هذه المسائل على الأقل قبل سنة من الآن من خلال الاتفاق على تغيير الحكومة والإتيان بأخرى جديدة تقوم على أولويات تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تجابهها البلاد وتطرح آليات عملية وخارطة طريق لتجاوزها، غير أننا اليوم وصلنا إلى العهدة الأخيرة من المدة النيابية لمنظومة 2014، ونحن في الحزب الجمهوري لا نعتقد أن هذه الحكومة أو غيرها بإمكانها في سنة أن تحقق ما عجزت عنه طيلة السنوات الأربع الماضية.
●  اعتبرت في تصريح إعلامي أن رئيسي الجمهورية والحكومة بصدد تحصين موقعيهما: كيف ذلك؟
- طبعا، لأن الصراع اليوم بات واضحا بين رأسي السلطة التنفيذية: رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وهو ما نلمسه من خلال التهيؤ للعودة البرلمانية: فنداء تونس الموالي لرئيس الجمهورية، أو بالأحرى ما تبقى منه، والأحزاب التي تدور في فلكه قررت التجمع في كتلة برلمانية مهمتها دعم توجهات رئيس الجمهورية والضغط على رئيس الحكومة في السنة الأخيرة من العهدة النيابية.
في المقابل تكتل رئيس الحكومة وأنصاره في كتلة تضم 34 نائبا مهمتها الدفاع عن الحكومة تحت عنوان الدفاع عن الاستقرار، وبالتالي فإن الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية سيستمر لكن بآليات ووسائل جديدة وهذه المرة من داخل البرلمان.
●  لنتحدث عن مٌبادرة رئيس الجمهورية بخصوص المساواة في الإرث... من وجهة نظرك هل تعتبر مبادرته جدية أم تقف وراءها غايات سياسوية؟
- يحق لرئيس الجمهورية دستوريا سن المبادرات، لكن هذا لا يمنع من طرح السؤال: لماذا الآن؟ نعم وراء هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية أهداف سياسية يريد أن يحققها فهو يروم استرجاع القاعدة الانتخابية التي فقدها في الانتخابات البلدية. نرفض أن تستعمل قضية المرأة ومكتسباتها في إطار الصراع السّياسوي وفي إطار تحصين المواقع في السباق الانتخابي لـ2019، لكن هذا لا يمنع من طرح هذه المسألة بجدية، ومن هذا المنطلق لا بد من تنظيم حوار جدي وكبير حولها لا سيما أن تقرير لجنة الحريات يضم عديد النقاط الايجابية.
●  وماذا بشان موقف حركة النهضة من هذه المسألة التي أعلنت رفضها لأي مشروع يتنافى مع الدستور والقرآن؟
- الطريقة التي أدير بها الحوار حول هذه القضية كانت أفضل هدية تلقتها حركة النهضة والقوى المحافظة فطريقة إدارة هذه القضية وطرحها منحت وقودا انتخابيا للنهضة والقوى المحافظة لتجميع صفوفها والظهور في موقع المدافع عن ثوابت الدين دون أن تخوض في أصل الموضوع بينما لم ينجح رئيس الجمهورية في أن يجمع من حوله الحداثيين والديموقراطيين لان شكوكا كثيرة كانت تحوم حول مبادرته.
●  البلاد على صفيح ساخن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا... بوصفكم في المعارضة ألم يحن الأوان بعد لتوحيد الصفوف فيما بينكم حتى يتسنى أن تكون المعارضة قوّة اقتراح؟ هل من نقاشات ولقاءات في هذا الغرض؟
- دورنا كمعارضة أن نشخص الوضع ونحمل مسؤولية الأزمة إلى الأطراف الحاكمة، لكن هذا الدور غير كاف. فمن دور المعارضة أن تفتح طريقا جديدة أمام التونسيين وأن تبرز كقوة سياسية تمتلك من المقترحات ما يعيد الأمل للتونسيين في أن هناك خيارا آخر يمكن سلكه. لكن مع الأسف المعارضة التونسية بتشتتها وضعفها غابت ولم تكن بارزة أمام الناخب التونسي. هناك حوارات تقريبا أسبوعية وتم الاتفاق أن لا ننقلها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام حتى تطبخ على نار هادئة. هناك مبادرات داخل الأحزاب الديموقراطية والاجتماعية من اجل بلورة مشروع سياسي جديد يوحد هذه القوى كي تستعد لخوض غمار الانتخابات القادمة بصورة موحدة.
●  اعتبرت في تصريح إعلامي انه من غير الممكن عودة إياد الدهماني إلى الحزب الجمهوري، هل حسم الجمهوري في الدهماني؟
- إياد الدهماني رفيق وصديق، غير أننا اختلفنا اختلافا جديا حول أداء هذه الحكومة لاسيما على مستوى التعاطي مع الضغوطات التي كانت تسلطها قيادة نداء تونس على الحكومة إذ كنا نعتبر مواجهتها أفضل طريق، إلا أنهم ارتأوا مسايرة بعض النزوات والضغوطات حتى تمر العاصفة. كان خلافا جديا خيّر بمقتضاه إياد الدهماني الاستقالة من الحزب وخيرنا نحن الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية. لا اعتقد أننا من تلك النوعية التي تفتح حوانيت سياسية الداخل فيها والخارج منها بلا تأشيرة.
صعب ولا يليق لا بتجربته الحكومية التي أعتبرها ثرية ولا بالحزب الجمهوري بعد أكثر من سنتين من الانفصال على الخيارات الكبرى تقريبا... وربما بعد تغير المشهد الحكومي وعودة إياد الدهماني إلى الجمهوري ستظهر العملية للرأي العام وكأنها مسرحية تم حبك فصولها. الاختلاف لا يفسد للود قضية ولكن ليس من مصلحة الدهماني أو من مصلحة الجمهوري أن نعيد خلط الأوراق.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة