إنتهاكات الملك العمومي الغابي بنابل.. لماذا تلازم وزارة الفلاحة الصمت؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

إنتهاكات الملك العمومي الغابي بنابل.. لماذا تلازم وزارة الفلاحة الصمت؟

الأحد 2 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة

نــابــل - الصباح

تعتبر الإنتهاكات بالملك العمومي الغابي من المسكوت عنه وقد إرتفع حجم الإنتهاكات إلى درجة لا تحتمل حيث بلغت المحاضر المرفوعة الـ 1253 منذ سنة 2010. وهو ما يمثل مؤشرا لحجم التجاوز فيما يتصل بالإستغلال غير القانوني للملك الغابي من طرف مواطنين عاديين أو حتى رجال أعمال وأشخاص ميسورين جلبتهم المناطق الغابية لبناء منتجعات سياحية ومواقع إقامة لقضاء العطل والراحة والإستجمام على حساب ملك المجموعة الوطنية ويحصل هذا في وقت تشجع فيه الدولة على إنجاز المنتزهات والفضاءات العائلية.

ولمعالجة هذا الوضع إنعقدت جلسة بمقر الولاية أشرفت عليها والية الجهة سلوى الخياري وحضرتها الأطراف المعنية من الغابات والفلاحة وأملاك الدولة..

وفي البداية ذكرت السيدة الوالية بأن هذه الجلسة تنعقد في إطار تحسيس جميع الأطراف المعنية بضرورة توخي الحزم لإيقاف النزيف الذي طال الملك العمومي للغابات والأراضي الفلاحية عامة وما يتسبب فيه من اختلال للتوازن الطبيعي وذلك عبر الحرص على تطبيق النصوص القانونية وخاصة منها المتعلقة بمناطق تثبيت كثبان الرمال تفاديا للكوارث الطبيعية وضمانا لتنمية مستدامة تراعي حقوق الأجيال القادمة في حياة كريمة مؤكدة في الآن نفسه على أهمية دور الإعلام في العمل على الرفع من مستوى الوعي بأهمية الموضوع لدى المواطن العادي.

اثر ذلك استعرض الحاضرون مجمل المعوقات الترتيبية والتطبيقية التي ساهمت في خلق أوضاع متردية بالملك العمومي الغابي.

وقد أكدت الوالية على أنه في إطار تواصل الدولة والحرص على فرض احترام مؤسساتها سيقع خلال المدة القليلة القادمة الشروع في تنفيذ مجموعة من قرارات الهدم الصادرة في الغرض مؤكدة في نفس السياق أن مصالح الولاية قامت بمراسلة كافة السلط المركزية المعنية قصد تقديم العون لتجاوز بعض الإشكاليات القانونية علاوة على حرصها على توفير المعدات اللازمة في الوقت المناسب لتنفيذ القرارات المذكورة مضيفة أن هذا المجهود يدخل في إطار سياسة الحكومة القاضية بمحاربة الفساد بجميع إشكاله.

وفي تدخله أكد المدير العام للغابات أن إدارته تسعى بكل حزم إلى الضرب على أيادي الفاسدين من خلال تفعيل الترسانة القانونية الموجودة وتدعيمها بالتنقيحات والنصوص الملائمة لسد الثغرات في وجه المعتدين والعابثين بالملك العمومي للغابات مبينا في نفس السياق آن القطاع الغابي يزخر بعديد المنتجات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين الذين يعيشون في محيط المناطق الغابية والتي يمكن استغلالها في تنمية الدورة الاقتصادية.

وقد تعهدت الوالية برفع جميع الإشكاليات التي أثيرت خلال هذه الجلسة إلى وزير الفلاحة في أسرع الأوقات..

كمال الطرابلسي

إضافة تعليق جديد