اتحاد الشغل يهدّد بالإضراب العام - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018

مواجهة مع الحكومة في الأفق

اتحاد الشغل يهدّد بالإضراب العام

الأحد 2 سبتمبر 2018
نسخة للطباعة

تونس-الصباح

يشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد غد على اجتماع لنقابات القطاع العام يتمثل في ندوة وطنية لقسم القطاع العام تحضيرا للخطة النضالية للمؤسسات والمنشآت العمومية والتي من بينها إقرار الإضراب العام في كافة مؤسسات القطاع العام، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة.

وفي سياق متصل قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس أول امس، تنفيذ اضراب عام جهوي احتجاجا على "سياسة التهميش والمماطلة" التي تنتهجها الحكومة تجاه الولاية، وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس صلاح بن حامد.

وتنذر هذه الخطوات بأن المواجهة بين الحكومة والمركزية النقابية ستشهد فصلا جديدا من الصراع خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن عددا من الملفات لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية أبرزها ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، اضافة إلى ملف التعليم الثانوي الذي ينتظر أن يعرف العديد من التطورات بالتزامن مع العودة المدرسية المرتقبة.

ويأتي تسارع الأحداث في ظل أزمة سياسية خانقة كان آخر فصولها اقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين على خلفية شبهة فساد، هذه الاقالة التي أثارت العديد من التساؤلات في علاقة بأبعادها السياسية وحيثياتها القانونية وعواقبها الاقتصادية، والتي يبدو أنها ستحول الصراعات بين اتحاد الشغل والحكومة من طاولة الحوار والنقاش الى مواجهة على أرض الواقع... صراع يدور في ظاهره حول التفويت في المؤسسات العمومية او اصلاحها واعادة هيكلتها والحرب على الفساد التي يعتبرها البعض انتقائية ويعتبرها البعض الآخر فاشلة ولم تؤت أكلها بعد، وفي جوهرها خلافات عميقة بسبب تمسك المركزية النقابية بضرورة رحيل يوسف الشاهد المصرّ على مواصلة مهامه.

الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل تبقى مفتوحة على كل الخيارات، خاصة بعد تلويح المركزية النقابية بشنّ اضراب عام في القطاع العمومي، وارتباك سير المفاوضات الاجتماعية، حيث أكد مصدر نقابي لـ"الصباح" أن المنظمة الشغيلة لا تسعى إلى تعطيل الملفات ووضعت خطة متكاملة لضمان حسن سير المفاوضات، ومازالت بانتظار موقف الحكومة التي تبدو مصرة على المماطلة والتسويف وتسعى في اتجاه تشتيت الجهود الرامية إلى التوصل لحلول واقعية تتماشى مع الوضع العام في البلاد وتراعي مصلحة المواطن والأجير، الذي مازال يتحمل أعباء التدهور الاقتصادي، بالدرجة الأولى مقابل تواصل ظاهرة التهرب الضريبي لعدد كبير من رجال الأعمال ورؤوس الأموال، مجددا تمسك الاتحاد بعدم قبول تجزئة الملفات الاجتماعية سواء في التعليم أو الصحة وفي غيرها من القطاعات، معتبرا أن الحكومة تسعى إلى ضرب التحركات الاجتماعية المكفولة بقوة الدستور، وشيطنة مطالب الموظفين والعمال، تحت غطاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ مدة، وهو ما يدفع الطرف النقابي إلى الدفاع على منظوريه بكل الطرق المشروعة، وفق تعبيره.

وجيه الوافي

إضافة تعليق جديد