في ظل وضع اقتصادي صعب: اليوم استئناف مفاوضات أجور القطاع العام - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
14
2018

في ظل وضع اقتصادي صعب: اليوم استئناف مفاوضات أجور القطاع العام

الثلاثاء 28 أوت 2018
نسخة للطباعة
◄ بوعلي المباركي لـ «الصباح»: المس بالزيادات خط أحمر
في ظل وضع اقتصادي صعب: اليوم استئناف مفاوضات أجور القطاع العام

تستأنف اليوم جولة مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، على ان تنعقد خلال الساعات القادمة جلسة بين الأعراف والمركزية النقابية للنظر في مجريات زيادات القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة في ظل صعوبات اقتصادية ومالية تواجهها الحكومة والمؤسسات الخاصة على حد سواء، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، مما يجعل استئناف المفاوضات حول الزيادة في الأجور 2018 أكثر تعقيدا خاصة وأن الحكومة ستجد نفسها ملزمة بالإيفاء بتعهداتها إزاء الشغالين، خاصة بعد إمضاء الطرفين بشكل رسمي خلال شهر جويلية الفارط على البلاغ الخاص بمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وأعوان الوظيفة العمومية والشركات والدواوين العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وستشمل سنوات 2017 و2018 و2019، إضافة إلى الاتفاق على انتهاء آجال التفاوض في 15 سبتمبر القادم على أن يكون التفاوض في الجانب الترتيبي بالنسبة الى المنشآت والدواوين العمومية بشكل قطاعي على ان تكون مفاوضات الجانب المالي بشكل مركزي.
في هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لـ"الصباح" أن الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية التي ستلتئم اليوم تأتي في إطار سعي المركزية النقابية لضمان زيادات في أجور العمال والموظفين تمتد على ثلاث سنوات، مشددا على أن الزيادات تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وبالرغم من تفهم المنظمة لصعوبة الظرف الذي تمرّ به البلاد إلا أن الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل أخرى بدل التوجه إلى الحلقة الأضعف، وفق تعبيره.
ودعا الأمين العام المساعد الطرف الحكومي إلى البحث على طرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية والتحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة الأجور بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيره.
واعتبر أن المضي في مفاوضات الزيادة في الأجور من شأنه أن يساهم في خفض منسوب التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن وإرساء توازن اجتماعي، على حد وصفه.
على صعيد متصل أكد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بان استئناف المفاوضات مع منظمة الأعراف سيكون خلال الساعات القليلة القادمة مشيرا الى انه تم عقد 20 جلسة إلى حد الآن لتدارس عدد من النقاط من بينها تعديل بعض فصول القوانين وكذلك التفاوض حول الزيادة المقترحة من المنظمة الشغيلة.
وأضاف البوغديري لـ"الصباح" بان اتحاد الشغل اقترح تعديل بعض فصول قانون الانتدابات والترسيم  والتكوين المستمر والحق النقابي في القطاع الخاص كما اقترح زيادة بـ10.3 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص وذلك استنادا على نسبة التضخم التي بلغت 7.8 بالمائة مع احتساب نسبة النمو المقدرة بـ2.5 بالمائة مع مراجعة قيمة الدرجة.
◗ وجيه الوافي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة