ما وراء الأرقام: حققت معاملات بـأكثر من 725 مليون دينار .. قطاع التأمين لا يُحسن تدويله في الاقتصاد التونسي.. - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018

ما وراء الأرقام: حققت معاملات بـأكثر من 725 مليون دينار .. قطاع التأمين لا يُحسن تدويله في الاقتصاد التونسي..

الاثنين 20 أوت 2018
نسخة للطباعة
◄ يمكن تحقيق فائض بـ 1500 مليون دينار
ما وراء الأرقام: حققت معاملات بـأكثر من 725 مليون دينار .. قطاع التأمين لا يُحسن تدويله  في الاقتصاد التونسي..

سجلت شركات التأمين في تونس انتعاشة ملحوظة بعد نمو رقم معاملاتها بنسبة تناهز الـ 12.1 بالمائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية ليبلغ حدود الـ 725.3 مليون دينار، بعد أن بلغ 647.2  مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وأرجعت الهيئة العامة للتامين بالأساس إلى نمو حصة التامين على الحياة بعد الزيادة التي سجلتها شركات التأمين المختصة في هذا الصنف في رقم معاملاتها من إجمالي رقم معاملات القطاع برمته إلى حدود الـ 15.3 بالمائة مقابل 13.7 بالمائة موفى الثلاثية الأولى من سنة 2017.
أكّد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» أنّ «قطاع التأمين في تونس يُعتبر قطاعا ماليا رئيسيا في كلّ الدول خاصة منها الدول المتقدّمة، لأنه إضافة إلى دور التأمين على المخاطر فإنه يقوم أيضا بدور تمويل الاقتصاديات والمؤسسات أي يموّل الاستثمار إلى جانب التمويل التقليدي المتأتى من البنوك والبورصة».
فأوضح جبنون في هذا السياق أنّ «الرقم الذي قدمته الهيئة العامة للتأمين يُبيّن تطوّر نشاط قطاع التأمين في تونس ووجود كتلة مالية لدى شركات التأمين ولكن في المقابل لا يتمّ حسن تدويلها في الاقتصاد التونسي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ كلفة التأمين على السيارات تحدّ من إمكانية نموّ هذا القطاع إضافة إلى أنّ عقلية التأمين لدى التونسي عموما تقتصر على التأمينات الإجبارية مثل السيارات والتأمين على المصانع..».
وقال محمد الصادق جبنون «يمكن تطوير القطاع بالتأمين على المرض وخاصة عبر آلية الادخار عبر التأمين ويمكن أن يمثّل أيضا حلاّ جزئيا لمعضلة الصناديق الاجتماعية، فيمكن علاوة على الضمان الاجتماعي التقليدي أن يُضاف إليها إلزاميا منظومة التغطية الصحية عبر شركات التأمين».
وقال «هناك إمكانيات عدّة لتطوير هذا القطاع وإسهامه في الاقتصاد التونسي ولكن لابدّ من تفعيله أكثر عبر الإجراءات القانونية والترتيبية وأيضا تحفيز مؤسسات التأمين على المساهمة أكثر في تمويل الاقتصاد التونسي».
فهذا  القطاع وفق قول الخبير الاقتصادي يمكن أن «يحقّق فائضا يتراوح ما بين ألف وألف و500 مليون دينار في حالة إعادة هيكلته وتوسيع مجالات تدخل التأمين مثل التأمين على المنازل والصحة والفلاحة وغيرها. وفي مقابل ذلك توفّر الدولة آلية التحفيز الجبائي».
◗ إيمان عبد اللطيف

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة