في الوقت الذي مازال بعضها دون مقرات: المجالس البلدية أمام مزايدات السياسة.. تحديات بيئية وفرضيات الاستقالات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
21
2018

في الوقت الذي مازال بعضها دون مقرات: المجالس البلدية أمام مزايدات السياسة.. تحديات بيئية وفرضيات الاستقالات

الخميس 16 أوت 2018
نسخة للطباعة
في الوقت الذي مازال بعضها دون مقرات: المجالس البلدية أمام مزايدات السياسة.. تحديات بيئية وفرضيات الاستقالات

على ما رافق توزيع المهام داخل المجالس البلدية المنتخبة من خلافات واستقالات وعرائض عطلت انطلاقة العمل بالحكم المحلي، يمكن الجزم اليوم انه تم تركيز اغلب المجالس البلدية بصفة رسمية وانتخاب رؤسائها وتوزيع المهام داخلها.
مجالس بلدية منتخبة يعلق عليها الجميع امالا كبيرة لتحسين الوضع البيئي والصالح العام الاداري والاجتماعي والاقتصادي وفي نفس الوقت يقر الجميع من مسؤولين في الدولة وخبراء ومتابعين للشان العام ان انطلاقتها لن تكون بالسهلة امام حجم التحديات التي تواجهها سواء فيما يتصل بالتسيير(الموارد البشرية) او بالدعم المادي وتوفير ميزانية قادرة على تغطية حاجياتها.
ثلاثة اشهر تمر عن انتخابات المجالس البلدية تمكن خلالها البعض من ضمان انطلاقة جيدة طفت حتى على سطح الاحداث الوطنية، على غرار بلدية تونس المدينة وحملة النظافة الواسعة التي قادتها رئيستها مرشحة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم او الموقف الحازم الذي اتخذه جميع اعضاء مجلس بلدية المظيلة اين اصدروا بيانا عبروا خلاله عن رفضهم القطعي والنهائي لمسالة تحويل معمل السياب الى المظيلة.  يضاف الى ذلك  تلك الاستقالة الجماعية التي دفع بها اعضاء مجلس بلدية الهوارية بعد الخلاف الذي جد بينهم وبين اعضاء بلدية دار علوش على خلفية مشكلة وادي لتصريف مياه مستعملة بالمنطقة. وتاتي في الاخر المبادرة التي قامت بها رئيسة بلدية رقادة وتنازلها على السيارة الادارية وكل الامتيازات..
في نفس الوقت حافظ عدد من المجالس البلدية الاخرى على نفس نسق العمل المتعود عليه مع محاولات وضع اطر واليات جدية للتعامل مع المواطن ابرزها كان التفاعل الايجابي الذي ابدته بلدية قفصة المدينة مع عدد من الصور المنشورة لفضلات بمدخل المدينة على صفحات التواصل الاجتماعية اين تدخلت وقامت بتنظيف المكان وشكر صاحب الصور..
أما البقية والتي تمثل الاغلبية فمازالت تتلمس مسارها خاصة ان عددا منها لم يحظ بعد حتى بمقر رسمي له ونذكر منها منطقة قريميط ومرابط حشاد من معتمدية النفيضة ولاية سوسة وبلدية الأعشاش-بوجربوع-العوادنة-ماجل الدرج من ولاية صفاقس..
وفي اطار وضع البلديات على سكة الحكم المحلي تجدر الاشارة الى ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة، قد خصت البلديات بمشروع خاص لإنعاش بعضها ومساعدة الأخرى على تجاوز صعوباتها المالية وتركيز الجديدة منها.
وفي إطار بعث الـ86 بلدية جديدة وفرت 77 مقرا، كما قامت بتعيين 70 كاتبا عاما وفتح مناظرة لانتداب 100 مهندس وتمت المصادقة على جميع الميزانيات الخاصة بالبلديات. 
أما فيما يتعلق بملف المديونية الذي يصنف على انه الملف الأثقل في ما يهم التحول نحو الحكم المحلي، فقد تم عقد مجلس وزاري مضيق يوم 30 أكتوبر 2017 تقرر خلاله تحمل الدولة لمديونية البلديات التي لها صعوبات هيكلية وبلغ حجم التغطية 100 مليون دينار شمل ديون المؤسسات العمومية بالاساس وانتفعت منه 66 بلدية بـ19 ولاية وغطت الديون بصفة كلية لـ28 بلدية وبصفة جزئية لـ38 أخرى.
من جانبه بين كاتب الدولة المكلف بالبيئة والجماعات المحلية شكري بلحسن في تصريحه لـ»الصباح»، ان تركيز الحكم المحلي والانتقال الى اللامركزية يتطلب مسارا قد يتجاوز الـ9 سنوات (الفترة التي تتطلبها فترة الانتقال حسب الخبراء) والمجالس البلدية وحدها القادرة على ضبطها.
واشار الى جميع البلديات دون استثناء قد وضعت على مسار تركيز الحكم المحلي بفوارق، منها من يتمتع بامتيازات اكثر من غيره وهي، جميع البلديات، تتوفير اليوم على موارد ذاتية (متاتية من الجباية والمعليم الموظفة..) ودعم من قبل الدولة في حدود الـ500 مليون دينار يوزع عليها حسب مقاييس (التمييز الايجابي وعدد السكان..) ومطالبة بتحديد احتياجاتها وميزانيتها (من المفروض انها ضبطت خلال شهر جويلية) ومخططاتها الاستثمارية.
وشدد شكري بلحسن ان وزارة البيئة والجماعات المحلية لا تتدخل في أي من مهام المجالس البلدية فهي تتمتع باستقلاليتها المالية والمعنوية ومسؤولة على الجهات التي تمثلها.
◗ ريم سوودي

 

مصادر مداخيل البلديات
تتأتى مداخيل البلديات من الأملاك العقارية العائدة لها بالنظر ومن تحويلات الدولة ومن قيمة الجباية المحلية التي تبقى رهين عملية الاستخلاص التي لم يقع بعد تنظيمها في اطار مهام البلدية.
ومن جملة التوصيات المقدمة في إطار التوجه نحو تحسين الوضع العام داخل البلديات والترفيع من مداخيلها ـ الخروج من دائرة المديونية ـ دعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة الى:
-تطبيق القانون الجبائي لسنة 2013 الذي رفع من الخدمات المقدمة من البلدية من7 الى 11 خدمة والتي يمكنها ان تضمن مداخيل بـ20 مليون دينار للبلدية.
-الترفيع من قيمة المعاليم الجبائية القارة (تسجيل عقود الكراء والبيع).
-اقرار معاليم جبائية جديدة
-استخلاص الفواتير غير المسداة للبلدية

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة