رغم استقالة رئيس هيئة الانتخابات.. المنصري يُمضي إلى الآن على المسائل الإدارية والمالية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

رغم استقالة رئيس هيئة الانتخابات.. المنصري يُمضي إلى الآن على المسائل الإدارية والمالية

الاثنين 6 أوت 2018
نسخة للطباعة
رغم استقالة رئيس هيئة الانتخابات.. المنصري يُمضي إلى الآن على المسائل الإدارية والمالية

بدأت العطلة النيابية لأعضاء مجلس نواب الشعب، وكان من المفترض أن يُغلق المجلس العديد من الملفات والمسائل التي بقيت مفتوحة وموضع جدل ونقاش لم ينته منذ أشهر وانطلق منذ سنوات تحديدا منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
من هذه الملفات التي كان من المفترض إنهاء المحكمة الدستورية الجدل حولها والتي كان من المفترض إنهاء التصويت على بقية أعضائها، لكن النواب غادروا مقاعدهم دون أن يتمّ الفصل في هذه القضية التي تحوّلت الى  محور «سمسرة» سياسية وحزبية.
 يُضاف إلى المحكمة الدستورية عدم اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أهميته باعتبار أن  انطلاق الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019 وعدم التصويت على رئاسة الهيئة من شأنه أن يُخلف فراغا في بعض المهام الموكولة لرئيس الهيئة فحسب.  
يتعيّن على مجلس نواب الشعب أن يختار رئيس الهيئة العليا المستقلة على أقصى تقدير موفى شهر أكتوبر القادم، حتى لا تتعقد المسائل ولا تكون هناك مطبات أو تعطيلات وفق قول عضو الهيئة أنيس الجربوعي لـ"الصباح الأسبوعي".
في ظلّ الوضع الحالي بالهيئة، فإنّ الإدارة بصدد تحضير تقرير الانتخابات البلدية إلى جانب إعداد ميزانية سنة 2019 التي ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي حال جاهزية هذه التقارير فإنه سيتمّ عرضها على مجلس الهيئة للقيام بالتعديلات اللازمة ثم المصادقة في مرحلة أخيرة، ووفق القانون الأساسي للهيئة فإنه يمكن لـ6 أعضاء طلب عقد مجلس والمصادقة على كلّ شيء وفق ما أكّده أنيس الجربوعي.
في ذات السياق أوضح محدثنا أن نص رسالة استقالة محمد التليلي المنصري لا يعفيه تماما من مهامه ولا يعتبر فعلا مستقيلا باعتبار أنه اشترط أن تكون الاستقالة عبر مجلس نواب الشعب أي لن يترك مهامه إلا بعد اختيار رئيس آخر وهو ما يُخول له الإمضاء على العديد من المسائل الإدارية والمالية.
في سياق متّصل وبخصوص ما يحدث من تجاذبات بين الرئيس المستقيل وبين بقية أعضاء الهيئة تناولت العديد من وسائل الإعلام تقريرا تحت عنوان «ردّا على تقرير الرئيس المتخلي» احتوى على 12 صفحة و16 وثيقة مرفقة غير أن هذا التقرير لم يحتو على إمضاء جميع الأعضاء الثمانية.
كما أنّ عددا منهم أكدوا عدم إمضائهم على هذا التقرير وإن كان جاء توضيحيا ويٌردّ فيه على ادعاءات رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري واتهامهم بتهم خطيرة ووصفهم بأبشع النعوت وفق ما جاء في نص التقرير.
◗ إيمان عبد الطيف

إضافة تعليق جديد