المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

المرصد السياسي

الأحد 5 أوت 2018
نسخة للطباعة

تأسيس مجلس وطني دستوري
أعلن أمس في مدينة قصر هلال بولاية المنستير، عن تأسيس «مجلس وطني دستوري» وذلك في بيان أطلق عليه «بيان قصر هلال»، في ختام أشغال «المنتدى الوطني لتجديد المشروع الإصلاحي الدستوري البورقيبي» الذي نظمته تنسيقيات الجمعيات المهتمة بالفكر البورقيبي وبالإرث الدستوري والمجموعات الناشطة في الساحة السياسية.
وسيكون هذا المجلس «فضاء جامعا لكلّ الدستوريين، لمزيد تعميق الحوار حول آليات العمل السياسي الدستوري في المرحلة القادمة خاصة مع قرب المحطات الإنتخابية 2019»، وفق البيان الذي تلاه عز الدّين بعلوش، الناطق الرسمي باسم المنتدى الوطني لتجديد المشروع الإصلاحي الدستوري البورقيبي.
كما سيكون المجلس الوطني الدستوري المعلن عن تأسيسه، مكوّنا من لجنة تنظيم المنتدى ومن ممثلين عن الجهات ومن الكفاءات الحاضرة في المنتدى وهو مفتوح أمام كلّ من أراد الإلتحاق به.

 

محسن مرزوق: لست معنيا بالترشح للإنتخابات الرئاسية
قال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، إنّ حركته ستتقدم في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بقائمات لمشروع تونس مع إمكانية الترشح كذلك بقائمات مشتركة مع حزب أو حزبين آخرين من الأحزاب القريبة جدّا من الحركة والتي تم الشروع في التحاور والتشاور معها.
وبشأن الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019، أكد مرزوق في تصريح لـ(وات) على هامش اجتماع حواري لحزبه يوم الجمعة بالمنستير مع مناضلي الحركة من ولايتي المنستير وصفاقس، أنّه «غير معني بالترشح للإنتخابات الرئاسية» وأنّ حزبه حاليا «ليس له مرشح محدّد سيسانده خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة»، غير أنّ المسألة ستتضح مع ما ستفضي إليه المشاورات الجارية مع أحزاب وطنية أخرى، «على غرار حركة نداء تونس والأحزاب التي خرجت من النداء وشخصيات مستقلة ووطنية وممن لهم مرجعية وطنية عصرية ويعتبرون أنفسهم استمرارا للحركة الوطنية التونسية».
وعبّر الأمين العام لحركة مشروع تونس عن أمله في أن «لا تقتصر انتخابات 2019 على أخذ مناصب جديدة، بل أن يعمل الجميع على إيجاد حلول للبلاد والحدّ من التناحر على المناصب، باعتبار وجود اختلال خطير في التوازن السياسي»، معتبرا في هذا الصدد أنّ «البلاد في خطر».

 

حزب المسار يتمسّك بالانسحاب من الائتلاف الحاكم
جدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان اثر انعقاد مكتبه السياسي، يوم الخميس 2 أوت 2018، التزامه بقرارات ومخرجات المجلس المركزي للحزب بما في ذلك قرار الانسحاب من الائتلاف الحاكم.
كما أكد أنه يعتبر مسار قرطاج قد استوفى امكانياته وبأن الحزب أصبح غير معنيا بالتجاذبات السياسية حول السلطة، مذكرا بأنه قد دعا إلى تكوين حكومة قليلة العدد وعالية الكفاءة تتجه لخدمة الدولة والشعب بمنأى عن الأجندات والحسابات الفردية أو الحزبية الضيقة.
وأضاف أنه يعمل على توحيد القوى التقدمية والديمقراطية، داعيا كل القوى الحية في المجتمع المدني للمساهمة في بناء جبهة وطنية مدنية وسياسية منحازة للفئات الشعبية المهمشة والمفقرة ولقضايا المساواة والحريات الفردية والعامة تكون قادرة على إعادة التوازن السياسي المفقود على قاعدة بناء مشروع اجتماعي وحداثي يكون صمام أمان أمام المحاولات الرامية إلى تغيير النموذج المجتمعي والمتجهة إلى سياسات اقتصادية ليبرالية لا تخدم الفئات الواسعة من الشعب».

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة