مجلس النواب يتفاعل مع مقال «الصباح» ويوضح: هذه أسباب تأخر الحسم في مشروع قانون التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 12 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
13
2018

مجلس النواب يتفاعل مع مقال «الصباح» ويوضح: هذه أسباب تأخر الحسم في مشروع قانون التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى

الجمعة 3 أوت 2018
نسخة للطباعة
مجلس النواب يتفاعل مع مقال «الصباح» ويوضح: هذه أسباب تأخر الحسم في مشروع قانون التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى

تبعا للمقال الصادر يوم 1 اوت 2018 بالصفحة 5 تحت عنوان: «قانون الطوارئ الاقتصادية مهمل في رفوف مجلس نواب الشعب منذ عام ونصف»، فإنه يجدر التأكيد أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية المعنية بدراسة مشروع هذا القانون شرعت في سبتمبر 2016 في دراسة صيغته الاولى المتضمنة لأربعة فصول واستمعت الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الذي قدّم مقترحات مكتوبة اصبح مشروع القانون بموجبها يتضمّن 16 فصلا، وتحت عنوان «مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى» .
وواصلت اللجنة النظر في مشروع القانون من 26 الى 29 سبتمبر 2016 وتدارست مختلف فصوله وأدخلت تعديلات على بعضها وصادقت عليها باستثناء الفصل 10. وقد أثار هذا الفصل المتعلّق بمشمولات وحدة المشاريع الكبرى المحدثة صلب رئاسة الحكومة، جدلا بين النواب حيث اعتبر عدد منهم انه يتم بمقتضاه تجميع كل صلاحيات الهياكل العمومية في دراسة المشاريع وإسناد الرخص والموافقات في يد جهة واحدة هي وحدة المشاريع الكبرى وهي غير مستقلة عن رئيس الحكومة، واعتبروا ذلك تشريعا للفساد. فيما أكّد النواب المدافعون عن الفصل أن طول الاجراءات وتشعّبها تعتبر من أهم العراقيل أمام الاستثمار والمشاريع الكبرى. وبيّنوا انه اذا تخلت الوحدة عن اسناد التراخيص فلا تصبح لهذا القانون اي جدوى للنهوض بالاستثمار نظرا لوجود وحدة برئاسة الحكومة لها  تقريبا نفس الصلاحيات.   
وتقدّمت الحكومة في 6 فيفري 2017 بصيغة جديدة للمشروع تضمنّت أغلب تعديلات اللجنة، الا أن الفصل 10 حافظ على مجمل الصلاحيات الممنوحة لوحدة المشاريع الكبرى. وتمّ بطلب من عدد من الكتل تأجيل النظر في هذه الصيغة، لمزيد التحاور مع الحكومة بخصوص هذا الفصل .
وتجدر الاشارة الى أن حجم ونوعية مشاريع القوانين المعروضة على لجنة المالية حالت دون مواصلة النظر في مشروع هذا القانون، حيث نظرت خلال الدورة المنقضية في 31 مشروع قانون في علاقة وثيقة بأولويات الحكومة والمتطلبات المالية والاقتصادية التي تقتضيها المرحلة ولاسيما منها مشاريع القوانين المتعلقة بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013 و2014 و2015 التي مكّنت المصادقة عليها من تفادي تصنيف تونس ضمن قائمة سوداء جديدة تتعلق بالشفافية، ومشروع قانون المالية لسنة 2018، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ومشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الى جانب عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات قروض لتمويل مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتنموي في مختلف الجهات .
وتواصل اللجنة النظر في عدد من مشاريع القوانين التي تتطلب متّسعا من الوقت للدرس اعتبارا لأهميتها ولعدد فصولها، ومنها مشروع القانون الأساسي للميزانية ومشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، بالإضافة الى اضطلاع اللجنة بدورها الرقابي في مجال تنفيذ ميزانية الدولة.
 ويجدر التأكيد في النهاية أن رزنامة عمل لجنة المالية ترتبط ارتباطا وثيقا بأولويات الحكومة وبما يتطلّبه طلب استعجال النظر في بعض مشاريع القوانين المعروضة على المجلس من تغيير في جدول الأعمال وبرمجة اشغالها.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد