دخل في عطلة بداية من اليوم: البرلمان ترك المحكمة الدستورية في علم الغيب.. وهيئة الانتخابات بلا رئيس - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
26
2018

دخل في عطلة بداية من اليوم: البرلمان ترك المحكمة الدستورية في علم الغيب.. وهيئة الانتخابات بلا رئيس

الأربعاء 1 أوت 2018
نسخة للطباعة
◄ تعطيل تمرير مشاريع قوانين قد يؤدي إلى تصنيف تونس في قائمات سوداء
دخل في عطلة بداية من اليوم: البرلمان ترك المحكمة الدستورية في علم الغيب.. وهيئة الانتخابات بلا رئيس

تنطلق اليوم بصفة رسمية العطلة البرلمانية لمجلس نواب الشعب لتتواصل الى غاية شهر أكتوبر القادم، وذلك في صورة عدم إقرار مكتب المجلس دورة استثنائية بناء على الفصل السابع والخمسين من الدستور.

ونص هذا الفصل على امكانية اجتماع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه أي 73 نائبا للنظر في جدول أعمال محدد.
وأنهى النواب دورتهم البرلمانية الرابعة وقبل الأخيرة من المدة النيابية الأولى دون أن ينتخبوا بقية أعضاء المحكمة الدستورية بسبب خلافات واهية بين الكتل، ودون ان يجدوا مخرجا لإشكال انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعطل استعدادات الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
 كما أنهدوا الدورة دون أن يستكملوا مهامهم التشريعية والانتخابية الكفيلة بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة خاصة هيئة حقوق الانسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
 وخرج النواب في عطلة دون أن يمرروا مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية خاصة المشاريع المرتبطة بتصنيف تونس في قائمات سوداء على غرار مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
 كما غادروا دون أن يبذلوا عناية كافية لإيجاد حلول لشعب يعاني جزء كبير منه من العطش وفقدان الأدوية وغلاء الأسعار والبطالة والفقر، ودون أن يضعوا حدا للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ أشهر.
واستنادا الى معطيات احصائية صادرة عن خلية العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب يمكن الاشارة الى ان الدور الرقابي للنواب تطور من الناحية الكمية مقارنة بالدورات السابقة، لكن هل يكفي الشعب مشاهدة النواب في جلسات عامة وهم يرعدون ويزبدون في وجوه الوزراء؟ وهل ساهم صراخهم في تغيير الواقع؟
 أما الحصيلة التشريعية للدورة الرابعة فكانت ضعيفة مقارنة بالدورات السابقة والأخطر من ذلك أن جل القوانين التي تم تمريرها تتعلق بقروض وهي لن تزيد البلاد الا تبعية.
ولعل النقطة المضيئة كانت بإمضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي ضحى بعض نوابها كثيرا وعملوا لأشهر عديدة صباحا مساء من أجل تمرير مجلة الجماعات المحلية وتنزيل الباب السابع من الدستور.
◗ سعيدة بوهلال

 

 

الدورة الرابعة.. الحصيلة
تتمثل قائمة مشاريع القوانين التي مررها البرلمان خلال الدورة الرابعة وصدرت الى حد الآن في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في ما يلي:
ـ قانـون عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما.
ـ قانـون عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.
ـ قانون عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015.
ـ قانون عدد 40 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014.
ـ قانون عدد 39 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013.
ـ قانون عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.
ـ قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
ـ قانون عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
ـ قانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ـ قانون أساسي عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ـ قانون أساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في افريقيا.
ـ قانون أساسي عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
ـ قانون أساسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.
ـ قانون عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 23 ماي 2018 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.
ـ قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
ـ قانون عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ في 25 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
ـ قانون عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق «افريقيا ننمو معا» للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.
ـ قانون عدد 26 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيم.
ـ قانون عدد 25 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
ـ قانون عدد 24 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
ـ قانون عدد 23 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
ـ قانون عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط.   
ـ قانون عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
ـ قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.
ـ قانون عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف بـ.
ـ قانون عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف «ب» بمدينتي الجم وسبيبة».   
ـ قانون عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي المرحلة الثانية.
ـ قانون عدد 16 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة تونس جلمة.
ـ قانـون عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون.
ـ قانــون أساسي عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
ـ قانون أساسي عدد 13 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات.
ـ قانـون أساسي عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
ـ قانون عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
ـ قانون أساسي عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
ـ قانون أساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
ـ قانون عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
ـ قانون عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية.
ـ قانون أساسي عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة..
ـ قانون عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
ـ قانون عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ـ قانون عدد 3 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
ـ قانون أساسي عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 15 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.   
ـ قانون عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بإتمام الفصل 15 من مجلة الغابات.   
ـ قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ـ قانـون عدد 65 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ديسمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية.
يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017.
ـ قانــون أساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
◗ بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد