المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
21
2018

المرصد السياسي

الجمعة 27 جويلية 2018
نسخة للطباعة
مرصد شاهد يدعو إلى توحيد الاختصاص القضائي في مادة الانتخابات

مرصد شاهد يدعو إلى توحيد الاختصاص القضائي في مادة الانتخابات
دعا مرصد «شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية» إلى توحيد الاختصاص القضائي في مادة الانتخابات بمختلف مراحلها لفائدة القاضي الإداري بوصفه القاضي الطبيعي لنزاعات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح رئيس لجنة النزاع الانتخابي بمرصد شاهد نور الدين الوصيف أمس الخميس خلال ندوة صحفية نظمها المرصد بالعاصمة لتقديم التقرير النهائي حول «النزاعات الانتخابية للانتخابات البلدية 2018»، ان هذه الدعوة تهدف إلى عدم تجزئة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية بين القضاء العدلي والقضاء الإداري مبرزا أن توحيد الاختصاصات والإجراءات كفيل بحوكمة العملية الانتخابية .
وحث في السياق ذاته على ضرورة التمديد في مدة الطعن من 3 أيام من تاريخ الإعلام بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى 6 أيام من اجل السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بممارسة حق الطعن وإعفاء القائم بالطعن من واجب الإعلام بالطعن فضلا عن ضمان التناسق بين مقتضيات القانون الانتخابي .

عماد الدايمي يدعو البرلمان إلى إعلان استقالة كمال الحمزاوي
دعا النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) أمس، مجلس نواب الشعب إلى الإعلان عن شغور منصب العضو بالبرلمان محمد كمال الحمزاوي، (كتلة نداء تونس) الذي تم انتخابه عضوا في المجلس البلدي للقصرين في الانتخابات البلدية الأخيرة وتنصيبه رئيسا لهذا المجلس يوم 2 جويلية الجاري.
وقدم الدايمي في مداخلة له خلال انطلاق أشغال الجلسة العامة بالبرلمان أمس الخميس، مجموعة من الفصول القانونية التي تؤكد «لا قانونية» جمع النائب الحمزاوي لعضوية البرلمان وعضوية مجلس بلدي منتخب مشددا على ان القانون الانتخابي ينص في احد فصوله على ان يتم في ظرف 10 أيام إعلان استقالة النائب بالبرلمان الذي ينتخب عضوا في مجلس جماعة محلية قائلا «إن هذه الفترة الزمنية انتهت».
وشدد النائب على ضرورة إعلان البرلمان عن استقالة الحمزاوي قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية معتبرا أن عدم الإعلان يعد «مخالفة للقانون الانتخابي» من قبل البرلمان.

نبيل عزيزي يعلن سحب ترشحه لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل عزيزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أول أمس، سحب ترشحه لرئاسة الهيئة، مشيرا إلى أن قراره كان بسبب «عدم اجتماع الأعضاء لاختيار الرئيس وتقديم تزكيتهم له».
وقال عزيزي «إنه لا يريد أن يفرض نفسه على المجلس احتراما لبقية الأعضاء وحرصا على العمل في مناخ اجتماعي سليم»، مضيفا أن الرئيس لا يستطيع أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل ما لم يحصل على ثقة زملائه، وفق تعبيره.
وتابع في ذات التصريح «سأتوجه غدا صباحا إلى مجلس نواب الشعب لتقديم سحب ترشحي لأنني لا أرغب في تجاوز بقية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
يذكر أن نبيل عزيزي ونبيل بفون وهما عضوان بمجلس الهيئة العليا للانتخابات، كانا قد قدما للبرلمان ترشحهما لرئاسة الهيئة بعد استقالة محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الجاري، إثر خلافات مع أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدم عدد منهم بطلب للبرلمان لتنحيته.
وستلتئم جلسة عامة يوم السبت المقبل لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة، في الوقت الذي أكدت فيه كتلتا الحرة لحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر معارضتهما لعقد الجلسة العامة قبل الاستماع إلى المنصري الذي كان قد توجه إلى المجلس برسالة تحدث فيها عن شبهات فساد في الهيئة.

بشير الصيد: قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي مازالت تراوح مكانها
قال عميد المحامين السابق ورئيس حركة «المرابطون»، بشير الصيد في تصريح لـ (وات) «إن قضية الشهيد محمد البراهمي لم يجدّ فيها أي جديد ومازالت تراوح مكانها وهي مقسمة إلى قسمين، الأول متعهد به قاضي التحقيق، والثاني أحيل على أنظار المحكمة الجنائية التي لم تنظر بعد في هذه القضية».
وأكد بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الشهيد، عشية الاربعاء، بمسقط رأسه بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد «أن سر اغتيال البراهمي موجود في وزارة الداخلية، وأن الرؤساء الثلاثة لا يريدون كشف حقيقة الاغتيال وأخفوها على غرار ما فعلوا مع حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وكذلك الشأن بالنسبة إلى سر الجمعيات والأطراف المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب»، وفق تقديره.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة