قانون الاستثمار بدأ يعطي ثماره: نمو الاستثمارات الصناعية بـ118 % - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

قانون الاستثمار بدأ يعطي ثماره: نمو الاستثمارات الصناعية بـ118 %

الخميس 26 جويلية 2018
نسخة للطباعة
قانون الاستثمار بدأ يعطي ثماره: نمو الاستثمارات الصناعية بـ118 %

بدأت الامتيازات التي منحها قانون الإستثمار للمستثمرين تعطي أكلها حيث عرفت تونس خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 2018 تطورا هاما من حيث إجمالي نوايا الإستثمار الصناعي التي تطورت بـ6.3 بالمائة في عدد المشاريع المصرح باحداثها و1.7 بالمائة في مواطن الشغل المنتظر احداثها مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2017.
الاستثمارات الصناعية قاطرة للنمو
إذ عرفت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا ارتفاعا بنسبة 55.7 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الحالية لتبلغ 603.2 مليون دينار مقابل 404.9  مليون دينار قبل سنة.
من جهة أخرى سجلت الإستثمارات الصناعية ذات المساهمة الأجنبية ارتفاعا بنسبة 27.5 بالمائة لتصعد من 410.1 مليون دينار خلال السنة الأشهر الأولى من 2017 إلى 522.8 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وهذا النمو من حيث الاستثمارات الصناعية يعكسه التطور الشهري للاستثمارات الصناعية المصرح بها اذ بلغت خلال شهر جوان الفترط 375.9 مليون دينار مقابل 172.4 مليون دينار خلال نفس الشهر من السنة المنقضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 118 بالمائة.
وقد كانت نتائج الثلاثي الثاني من السنة الحالية بالنسبة للاستثمارات الصناعية المصرح بها مهمة جدا إذ تطورت على امتداد أشهر أفريل وماي وجوان بحجم 1.35.9 مليون دينار مقابل معدل 630.9 مليون دينار خلال نفس الثلاثي في سنوات الممتدة بين 2014-2017 أي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 64.2 بالمائة. ومن جوان 2014 إلى جوان 2018 ارتفعت الاستثمارات المصرح بها بشكل لافت حيث بلغت خلال ذات الشهر من سنة 2014 حجم 185.6 مليون دينار و135.5 مليون دينار في 2015 مقابل 188.2 مليون دينار في 2016 ثم 172.4 مليون دينار في 2017 لتبلغ حجما أكبر وهو الأهم على امتداد السنوات الفارطة وتحديدا خلال شهر جوان 2018  حيث بلغت 375.9 مليون دينار.
برنامج تأهيل شامل
ولمزيد دعم الاستثمارات الصناعية دعمت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة آلية تأهيل المؤسسات الصناعية حيث ارتفع عدد الملفات المصادق عليها بـ8 بالمائة وفي قيمة الاستثمارات المصادق عليها بـ45 بالمائة لتبلغ حوالي 294 مليون دينار، اذ تمت المصادقة على 128 ملفا في السداسي الأول من السنة الجارية بحجم استثمارات بـ293.43 مليون دينار مقابل 118 ملفا خلال نفس الفترة من سنة 2017 وبحجم استثمارات بـ201.71 مليون دينار.
وفي ذات السياق تطور حجم المنح المصادق عليها من 30.48 مليون دينار في 2017 إلى 40.52 مليون دينار في 2018 وبزيادة بـ33 بالمائة.
تأهيل الإستثمارات التكنولوجية بدوره عرف تطورا حيث نمت الاستثمارات المصادق عليها بـ18 بالمائة بحجم 57.7 مليون دينار مع منح بـ7.42 مليون دينار وبعدد ملفات بلغ 441 ملفا، في المقابل فقد بلغ عدد الملفات المصادق عليها في 2017 حوالي 427 ملفا باجمالي استثمارات بلغ 48.76 مليون دينار ومنح بـ7.21 مليون دينار.
ولتعزيز مناخ الاستثمار يتواصل اليوم تنفيذ برنامج تأهيل المناطق الصناعية للفترة المتراوحة بين 2016 - 2020 والذي يشتمل على تأهيل 69 منطقة على مساحة 2254 هك بتكلفة جملية تقدر بحوالي 655.2 مليون دينار على أن تحظى مناطق التنمية الجهوية على الحجم الأوفر منها بـ1508 هك ما يمثل 67 بالمائة من إجمالي المناطق المنتظر تأهيلها، هذا وقد تم الانتهاء من أشغال 3 مناطق صناعية على مساحة 48 هك وبنسبة 7 بالمائة من حيث العدد وبنسبة 3.3 بالمائة من حيث المساحة وهي القصرين 3 ولسودة 2 وتاجرة 2 في انتظار استكمال أشغال المناطق التي بصدد الإنجاز وهي 5 مناطق على مساحة 192 هك أي بنسبة 12 بالمائة من حيث العدد و13.4 بالمائة من حيث المساحة وهي بوفيشة 2 والنفيضة 3 وبوعرادة 2 وبني خلاد.
◗ حنان قيراط

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة