بسبب الوضع الاقتصادي: ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة بـ63 % في 2017.. والنسبة مرجحة للارتفاع في 2018 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

بسبب الوضع الاقتصادي: ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة بـ63 % في 2017.. والنسبة مرجحة للارتفاع في 2018

الثلاثاء 24 جويلية 2018
نسخة للطباعة
بسبب الوضع الاقتصادي: ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة بـ63 %  في 2017..  والنسبة مرجحة للارتفاع في 2018

 يواصل البنك المركزي تمويل البنوك بهدف تغطية حاجيات الاقتصاد الوطني لا سيما المؤسسات، حيث بلغ حجم التمويل إلى اليوم أكثر من 15 مليون دينار مواصلا بذلك منحاه التصاعدي على امتداد السنوات التي تلت الثورة. البنك المركزي وضمن تقريره الأخير للسنة المنقضية 2017 أكد أن التزامه بتوفير حاجيات البنوك نابع من تواصل الوضع الهش للاقتصاد الوطني على خلفية المنحى الانزلاقي لعجز الميزانية والمدفوعات الجارية الناتج عن تعمق الضغوط التضخمية التي بلغت 7.8 خلال شهر جوان المنقضي مقابل 6.4 مع نهاية السنة الفارطة 2017 والتي نتجت عنها تداعيات نقدية ومالية على البلاد وفي قدرتها على تعبئة موارد السوق الداخلية وحتى الخارجية ما جعل الاخلالات تتزايد من سنة الى اخرى وهو ما أدى إلى تزايد منح البنك المركزي لتمويلات إضافية للقطاع البنكي.
 سياسة حذرة
 وأمام الوضع الصعب على المستوى الخارجي بسبب ضعف التصدير مقابل ارتفاع التوريد ما نتج عنه ضعف مدخراتنا من العملة الصعبة على خلفية تدني الطلب الخارجي ومنه العائدات من العملة الأجنبية لجا البنك المركزي إلى اتباع سياسة حذرة في مجالي الصرف والنقد بهدف مجابهة الضغوطات المتكررة التي تتطلب في الآن ذاته المتابعة الدقيقة لمكونات النقد وسير الأسواق والحفاظ على مخزون البلاد من العملة الصعبة ما يتيح استمرارية المعاملات في السوق المالية وتواصل إيفاء البلاد بتعهداتها والتزاماتها التجارية والمالية مع الخارج. وفي ذات السياق واصل البنك المركزي خلال السنة المنقضية كما الحالية في إطار سياسته النقدية لتغطية حاجيات البنوك من السيولة المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين ومن الخزينة العامة ولذلك التدخل النشيط في سوق الصرف من أجل تمويل الاحتياجات الإستراتيجية ومنها الطاقة على وجه الخصوص، وأكد التقرير ان الصناعات الاستخراجية وخاصة قطاع الفسفاط لم تقدم المساهمة المرتقبة لإعادة تكوين الاحتياطات من الصرف وهو أحد أهم أسباب دخله لضخ السيولة التي اعتبرها البنك المركزي مكثفة. حيث شدد ضمن التقرير السنوي لسنة 2017 أن التدخلات المكثفة تتنزل في إطار تعديل السيولة إلى ازدياد حجم التمويل الممنوح للقطاع المصرفي بنسق متسارع وإلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وإلى تدني سعر صرف الدينار مقابل العملات المرجعية ما أدى إلى تواصل الضغوط التضخمية وهو ما جعل البنك يؤكد تواصل تدخلاته النشيطة بهدف تأمين الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
التأثير على القوائم المالية
وأشار البنك المركزي في ختام تقريره أن تضخم حاجيات القطاع البنكي من السيولة من أبرز الأسباب التي أثرت على القوائم المالية للسنة الفارطة 2017 حيث واصل معهد الإصدار التدخل في السوق النقدية بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة وذلك بالأساس عبر طلبات العروض على امتداد 7 أيام.
وفي جانب آخر وقصد تغطية حاجياتها من السيولة لجأت البنوك إلى تقنية التسهيلات الدائمة لقرض لمدة 24 ساعة ( 700 مليون دينار في المعدل خلال كامل السنة مقابل 102 مليون دينار في 2016. حيث تكثف هذا اللجوء بداية من شهر أوت 2017 تبعا لتحديد حجم طلب العروض بـ700 مليون دينار. وفي ظل شح السيولة ارتفع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل ليبلغ 9.250 مليون دينار في 2017 بحساب المعدل السنوي مقابل 6.520 مليون دينار في 2016 ليصل الحجم الإجمالي لإعادة التمويل في 2017 إلى ارتفاع قدره 4.250 مليون دينار أو بارتفاع بـ63.3 بالمائة ليبلغ 10.961 مليون دينار مقابل 6.711 مليون دينار في ديسمبر 2016.
◗ حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة