المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

المرصد السياسي

الأحد 22 جويلية 2018
نسخة للطباعة
غازي الشواشي:60 نائبا أمضوا على عريضة لاستقدام رئيس الحكومة إلى البرلمان

غازي الشواشي:60 نائبا أمضوا على عريضة لاستقدام رئيس الحكومة إلى البرلمان
قال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي إنّ أكثر من 60 نائبا بالبرلمان قد أمضوا على العريضة المطالبة بقدوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى البرلمان وعرض تجديد الثقة في حكومته.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس انّ هذه العريضة، التي يتم تداولها بين النواب منذ بداية شهر جويلية الحالي،»هي بمثابة الدعوة وليست لائحة لوم وهي مبادرة تقدّمت بها أحزاب المعارضة (الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطيّة) لاقتناعهما بضرورة إيجاد حل يمنع استمرار الأزمة السياسيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد وبالنظر إلى أنّ مجلس نواب الشعب هو السلطة الأصلية التي بإمكانها منح الثقة وسحبها في إطار ممارسة صلاحياته».
ولفت الشواشي إلى أنّ الهدف من هذه الدعوة هو»مطالبة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بتحمّل مسؤوليتهما إزاء الأزمة التي تمرّ بها تونس وتفعيل الآليات الدستورية من خلال تفعيل رئيس الحكومة للفصل 98 والقدوم إلى البرلمان لطلب منح الثقة في حكومته التي يدّعي تحقيقها لنجاحات وقيامها بإصلاحات رغم فقدانها لمشروعيتها ودعم الأحزاب المكونة لها أو المرور إلى الفصل 99 والتي تمنح رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات».
واعتبر الشواشي أنّ استمرار الأزمة السياسية من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية والترفيع في درجة الاحتقان الاجتماعي الذي سيؤديّ إلى حالة من الانفلات وعدم الاستقرار على جميع المستويات خاصة منها الأمنيّة وعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي رغم قدوم البلاد على انتخابات تشريعية ورئاسيّة.
وأوضح في هذا الشان أنّ رئيسي الحكومة والجمهورية يرفضان هذا الإجراء وتحمّل مسؤوليتهما مبيّنا أنّ رئيس الحكومة رفض دعوة النواب للمثول أمام البرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته من جهة كما رفض الحضور خلال جلسة حوار لاستعراض أوضاع البلاد من جهة أخرى رغم انّها تتنزّل في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابيّة وفي ظل ما يفرضه النظام الداخلي.

نور الدين الطبوبي:
البلاد تعيش «تعفن سياسي»

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال توقيع اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالحمامات، أن الرأي القائل بضرورة التفويت في مؤسسات القطاع العام لا يصدر الا عن شخصين: شخص معادي للقطاع العام والدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومتربص بمؤسسات القطاع العام للانقضاض عليها كلما رصد لحظة ضعف أو وهن في الدولة وإما عن شخص جاهل بمقتضيات سياسة الدولة وإدارة الشأن العام وتحقيق تطلعات المجتمع. وأكد الطبوبي أن اغلب الذين ينادون ببيع القطاع العام يجهلون دوره في بناء الدولة الحديثة، وأنهم يريدن طمس الحقيقة واخفائها لان لهم عداء مع فكرة القطاع العام والدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وأشار الطبوبي أن الاتحاد ينادي بحوكمة المنشآت العمومية تمسك بها كحل ضد الالتفاف على المؤسسات العمومية وبيعها للخواص تحت ذريعة تدهور وضعيتها المالية وثقل اعبائها على ميزانية الدولة. من جهة أخرى قال الطبوبي أن البلاد تعيش»تعفنا سياسيا» أضر بهيبة الدولة وصورة تونس.
وأضاف أنه يجب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في حسم الوضع، متابعا «الآن لا وجود لوثيقة قرطاج، تم تعليقها من طرف رئيس الجمهورية».

مباركة عواينية: قضية الشهيد محمد البراهمي تتقدم ببطىء شديد
قالت ارملة الشهيد محمد البراهمي النائبة مباركة عواينية ان قضية اغتيال البراهمي «تتقدم ببطىء شديد ولا تزال تراوح مكانها بسبب عدم وجود تعاون من السلطات المعنية بالرغم من انها جريمة دولة بوضوح وبالرغم من مطالبة فريق الدفاع بتجميع الملفات التي لها علاقة بهذه الجريمة في ملف واحد لكي لا تتشتت الجهود». وأشارت خلال احياء الذكرى 25 لاغتيال الشهيد محمد البراهمي أمس بسيدي بوزيد الى انه تمت سرقة العديد من الأدلة من الملفات على غرار الأقراص المضغوطة والوثائق مضيفة انه «تم تهديد الشهود والدولة لم تحرك ساكنا بل تمت ترقية العديد من المتهمين وهو ما يذهب في اتجاه وجود نية مبيتة من اجل طمس هذه الجريمة ليأكلها النسيان».
وقد تم بمناسبة احياء أنصار التيار الشعبي والجبهة الشعبية لذكرى اغتيال البراهمي بإحدى الفضاءات الخاصة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد بحضور الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي ندوة بعنوان «إشكاليات التنمية المحلية..الفلاحة التونسية بين ازمة المياه ومشاكل الأراضي الدولية».

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة