وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: قانون المالية 2019 محفز للشركات.. وتونس تعرف ديناميكية اقتصادية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: قانون المالية 2019 محفز للشركات.. وتونس تعرف ديناميكية اقتصادية

السبت 14 جويلية 2018
نسخة للطباعة

- قمة تونسية ليبية في الأفق.. ووفد أمريكي في تونس بداية 2019

تونس-الصباح

تعيشتونس على وقع ديناميكية اقتصادية وقانون المالية للسنة القادمة 2019 لن يتضمن أية اداءات على الشركات بل سيكون محفزا لهم وداعما للاستثمار، ولدعم هذه الديناميكية من المنتظر أن يصادق المجلس على قانون التمويل التشاركي الذي يعد ذو اهمية قصوى هذا ما أكده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني خلال ندوة صحفية عقدت في مقر الوزارة واستعرض خلالها أهم المؤشرات التي حققها القطاع كما قدم نتائج زيارتيه إلى  كل من ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبين الوزير أن الوزارة تتبع توجهات استراتيجية ذات أهداف كمية إلى أفق 2020 تتمثل في تحقيق نسبة نمو بـ5 بالمائة سنويا ليرتفع حجم صادرات الصناعات المعملية إلى 47 مليار دينار سنويا بعد أن كانت بحجم 31 مليار دينار السنة المنقضية 2017، كما تهدف إلى نمو الاستثمارات بـ10 بالمائة لتصعد من 2.2 مليار دينار إلى 3 مليار دينار في أفق 2020.

تطور بـ26.3 بالمائة

وكشف الفرياني أن صادرات الصناعات المعملية قد ارتفعت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ26.3بالمائة لتبلغ ما يناهز 18.3 مليار دينار مقابل 14.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 2017 كما شمل النمو صادرات الصناعات الغذائية مدفوعة بالصابة القياسية للزيتون.

وقد سجل القطاع الصناعي هذه النتائج بفضل ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بحوالي الضعف أي بـ102.5بالمائة لتبلغ 2.2 مليار دينار حيث تطورت صادرات زيت الزيتون بحوالي 214 بالمائة لتبلغ 1.35 مليار دينار كما تطورت صادرات التمور بـ34.8بالمائة.

وأبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قطاع النسيج والملابس والجلود الأحذية قد استعاد انتعاشته بعد الأزمة التي عاش على وقعها منذ الثورة وصادرات القطاع التي تمثل 22.9 بالمائة من إجمالي الصادرت لتبلغ 4.5 مليار دينار، حيث عرفت صادرات قطاع النسيج والملابس ارتفاعا بـ22.3 بالمائة لتبلغ 3.7 مليار دينار خاصة على اثر ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بـ28 بالمائة لتبلغ 2.4 مليار دينار كما ارتفعت صادرات الجلود والأحذية بـ25.5 بالمائة لتبلغ 769.5 مليون دينار، خير دليل على الانتعاشة التي يعرفها القطاع.

وأشار في ذات الصدد أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية قد عرفت بدورها ارتفاعا بـ19.4 بالمائة لتمثل حوالي نصف صادرات الصناعات المعملية ليصل حجمها إلى 8.9 مليار دينار وأبرزها الكوابل والأسلاك الكهربائية بـ26.8 بالمائة لتبلغ 2.56 مليار دينار ومكونات الطائرات بـ26.4بالمائة والمحولات 21.4 بالمائة وقطع الغيار بـ20.1 بالمائة.

عدد آخر من الصناعات المعملية شهدت بدورها نموا من حيث الصادرات على غرار مواد البناء والخزف والبلور بـ37 بالمائة وصادرات الإسمنت بـ59.2 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ5.7 بالمائة بفضل تطور صادرات المواد الصيدلية بـ39.7 بالمائة وثلاثي الفسفاط الرفيع بـ19.6بالمائة والزيوت المركزة والعطورات بـ17.7 بالمائة.

وفيما يخص الواردات الصناعية فقد أكد الوزير أنها تطورت بنسق أقل حيث ارتفعت بـ19.6 بالمائة إذ مر حجمها من 19.1 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2017 إلى 22.84 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018، مشددا على تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات الصناعية بـ80.2 بالمائة مقابل 75.9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017 أي بتحسن بـ4.3 نقاط وهو ما أدى إلى انخفاض العجز التجاري الصناعي بـ1.7 بالمائة.

نسق حثيث لدعم الاستثمارات

أما بالنسبة للاستثمارات فقد أفاد وزير الصناعة أنها سجلت تطورا من حيث نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018 بـ6.3 بالمائة في عدد المشاريع المصرح بإحداثها وبـ1.7 بالمائة في مواطن الشغل المنتظر إحداثها مقارنة بنفس الفترة من 2017.

حيث عرفت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا زيادة بنسبة 55.7 بالمائة لتبلغ 603.2 مليون دينار مقابل 404.9 مليون دينار خلال 2017، كما شهدت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية ارتفاعا بنسبة 27.5 بالمائة لتمر من 410.1 مليون دينار خلال السداسي من 2017 إلى 522.8 مليون دينار السنة الجارية.

وعرفت آلية التأهيل ارتفاعا في عدد الملفات المصادق عليها بـ8 بالمائة وفي قيمة الاستثمارات المصادق عليها بـ45 بالمائة لتبلغ حوالي 294 مليون دينار حيث سجلت الاستثمارات التكنولوجية المصادق عليها ضمن برنامج التأهيل ارتفاعا بـ18 بالمائة لتبلغ 58 مليون دينار.

وبهدف دعم الاستثمار قال الوزير أن الوزارة تواصل مساعيها من أجل تقدّم انجاز البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية 2016-2020 إذ تعمل على تهيئة 69 منطقة صناعية على مساحة 2254 هك بكلفة جملية تقدر بحوالي 655.2 مليون دينار على ان ستستفيد مناطق التنمية الجوية بـ67 بالمائة من عمليات التهيئة وعلى امتداد 1508 هك.

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 وأكد الفرياني ان دعم الإستثمار سيمكن من الزيادة في عدد مواطن الشغل بنسبة 5 بالمائة كل سنة بين 218-2020 على أن يرتفع عدد مواطن الشغل من 505 آلاف إلى 580 ألف موطن شغل النصيب الأوفر منها للصناعات المعملية ليبلغ عدد مواطن الشغل فيها 25 ألفا.

وكشف في ذات السياق أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسي وهو ما دفع إلى إحداث خطوط تمويل من قبل البنوك والموجهة لهذه المؤسسات وأيضا برنامج صندوق دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي خصص 400 مليون دينار كخط تمويل بالإضافة إلى 100 مليون دينار تنتفع بها البنوك التونسية وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما أبرز أن زيارته لليبيا في 1 جويلية 2018 وكانت من تنظيم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بهدف مزيد ربط علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية كالصحة والتعليم والخدمات بين البلدين حيث حضر حوالي 200 رجل أعمال منهم 68 من تونس، مشيرا أنه تم إحداث مجلس الأعمال التونسي الليبي كما سيتم تكثيف الزيارات واللقاءات بين الجانبين من أجل عقد قمة بين رئيسي حكومة البلدين.

وبشأن الزيارة التي دامت يومي 5و6 جويلية الجاري إلى مدينة بوستن وهي أكبر مدينة في ولاية تكساس الأمريكية فقد اشار أنها جمعت بين رجال أعمال من تونس وأمريكيا وفرنسا وبريطانيا في إطار المنتدى العربي الأمريكي وذلك بهدف دعم التعاون بين البلدان الحاضرة على أن يزور وفد من رؤوس الأموال الأمريكية تونس خلال الثلاثي الأول من 2019.

حنان قيراط

 

إضافة تعليق جديد