وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي: لم ننجز سوى 20 بالمائة من مشروع تونس الرقمية.. وهذه أهداف وكالة التنمية الرقمية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي: لم ننجز سوى 20 بالمائة من مشروع تونس الرقمية.. وهذه أهداف وكالة التنمية الرقمية

الثلاثاء 10 جويلية 2018
نسخة للطباعة
وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي: لم ننجز سوى 20 بالمائة من مشروع تونس الرقمية.. وهذه أهداف وكالة التنمية الرقمية

تونس-الصباح - "نسعى أن تكون مؤسسات الدولة أكثر فاعلية من مؤسسسات القطاع الخاص من خلال إحداث وكالة قوية تحسن التصرف في الموارد وأداة لتنمية القطاع وحوكمته" هذا ما أكده وزير تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف أمس خلال لقاء صحفي أراد من خلاله انارة الرأي العام بشأن العديد من الملفات الحارقة والجوهرية على غرار التحركات التي يخوضها اعوان واطارات المركز الوطني للاعلامية عقب مصادقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جوان 2018 على إحداث الوكالة التونسية للتنمية الرقمية والتي اعتبروها مؤسسة موازية تقوم بنفس مهام المركز الوطني للاعلامية ما من شأنه المس من السيادة المعلوماتية للدولة التونسية.
وقد تطرق الوزير خلال اللقاء إلى 3 محاور أساسية أهمها إحداث التونسية للتنمية الرقمية حيث أكد أن المؤسسة لا تتعارض من حيث المهام مع مهام المركز الوطني للإعلامية بل هي مكملة لعمل المركز مبينا أن الهدف من إحداث المؤسسة الجديدة هو تطوير الاقتصاد الرقمي في بلادنا عبر دعم التجارة الإلكترونية والسهر على تنفيذ مشروع تونس الرقمية من خلال رقمنة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية.
وأبرز أنه تبعا لذلك فإن المؤسسة ستسهر على تنفيذ 4 برامج هي إحداث البنية التحتية الرقمية ورقمنة الإدارة العمومية ورقمنة الاقتصاد وتنفيذ مشروع تونس الرقمية.
كما أشار الوزير  أن المؤسسة ستتصرف في موارد قطاع تكنولوجيا الاتصال بهدف تنميته على اعتبار أن عائدات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت توجه بعد تحصيلها من الضريبة بنسبة 5 بالمائة المفروضة على رأس مال الـ3 مشغلين التي قد تصل خلال هذه السنة إلى 220 مليون ديناركموارد للدولة تصرف لتغطية المصاريف العمومية أي على تغطية مصاريف عدد من المؤسسات العمومية من جهة ولتغطية إحتياجات البريد التونسي والديوان الوطني للإرسال من جهة اخرى وهو ما يحتم إحداث مؤسسة قائمة الذات تذهب نحوها موارد القطاع للتصرف فيها بهدف تنميته ما من شأنه ان ينجح تنفيذ مشروع تونس الرقمية.
تنفيذ 20 بالمائة فقط من المشروع
وفي هذا الصدد أكد أنور معروف أنه لم تنجز سوى 20 بالمائة من مشروع تونس الرقمية وذلك على اعتبار أن المشروع  مششت بين أكثر من جهة ومن وزارة كما لا يوجد أي مسؤول يقود انجاز المشروع هذا بالإضافة إلى قوى الجذب إلى الخلف التي تعمل جاهدة لعدم إحداث أي تغيير أو انجاح أي مشروع.
وأشار أن الوزارة حاولت خلق محركات للتغيير ودفع القطاع وتنميته لكن أمام عديد العراقيل تتعطل كل المشاريع والبرامج التي من شأنها جعل بلادنا تعيش نقلة هامة في مجال الإتصال والإقتصاد الرقمي لا سيما في ظل وضع سياسي صعب تعالت خلاله أصوات البعض بإحداث تغيير حكومي عميق، وقال الوزير انه رغم ذلك "لم تحبط عزائمنا إذ رفعنا راية تونس في روندا بالذات التي كانت مرشحة لتكون عاصمة الاستثمار في المؤسسات الناشئة في 2019 فافتككنا منها بفضل إصرارنا تنظيم هذه التظاهرة العالمية على أن تزور بعثة من البنك الدولي تونس خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري اي شهر جويلية للتباحث حول الإستعدادات اللازمة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية".
نحتاج إلى كفاءات
وواصل الوزير مشددا على أن تونس لها كم هائل من الكفاءات في شتى القطاعات وخاصة في مجال تكنولوجيا الإتصال والمعلومات وأن الوزارة تسعى اليوم للاستفادة من هؤلاء في إطار عقود أهداف ذات مدة محددة من أجل تنفيذ مشاريعها لا سيما مشروع تونس الرقمية الذي سيجعل من بلادنا منصة في تكنولوجيا الإتصال والاقتصاد الرقمي، مبينا أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على مراحل وأن كل مرحلة تتطلب خبراء قادرين على تنفيذها بنجاح.
وبين أن وكالة التنمية الرقمية في حاجة إلى 20 خبيرا للسهر على تنفيذ مشروع تونس الرقمية وتطوير الاقتصاد الرقمي والادارة والتجارة الرقمية ما يجعلها أداة الدولة لدعم القطاع تنميته وحوكمته والتصرف في موارده.
حنان قيراط

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة