دشنه يوسف الشاهد: فرع رابع لمصنع للكوابل PSZ الألماني وطاقة تشغيلية بـ3500 موطن شغل - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018


دشنه يوسف الشاهد: فرع رابع لمصنع للكوابل PSZ الألماني وطاقة تشغيلية بـ3500 موطن شغل

الثلاثاء 10 جويلية 2018
نسخة للطباعة

دشنه يوسف الشاهد: فرع رابع لمصنع للكوابل PSZ الألماني وطاقة تشغيلية بـ3500 موطن شغل

المنستير-الصباح - تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد نهاية الأسبوع الماضي وضع حجر تأسيس مصنع للكوابل الخاصة بالمعدات الثقيلة بالمنطقة الصناعية مدينة بوحجر من ولاية المنستير.
وسيكون هذا المصنع الفرع الرابع لمؤسسة  PSZ للمستثمر الألماني  فارينز شتايباخر المنتصب في تونس منذ سنة 2008 بعد فروع المنطقة الصناعية بقصر هلال.
وقد كان الافتتاح بتجربة والى وباستثمار بلغ 450 ألف دينارا بـ8 عمال وإطارين بإدارة الحبيب مكشاخ الرئيس المدير العام الحالي لفرع الشركة في تونس وقد وصل عدد الأعوان حاليا 900 من بينهم 450 من أصحاب الشهادات العليا.
أما المشروع الجديد وبعد استكماله، فانه سيوفر3500 موطن شغل من بينهم 700 من أصحاب الشهادات العليا. وتقدر الاستثمارات المخصصة لانجاز هذا المشروع المخصص إنتاجه كليا للتصدير بـ91 مليون دينار والذي سيقام على مساحة حددت بـ12 ألفا و500 متر مربع.  أما المساحة الجملية المغطاة للطوابق الثلاثة التي ستحتضن المشروع فإنها محددة بـ25 ألفا و500 متر مربع  بحساب 8500 متر لكل طابق. وقد  انطلقت  أشغال قسطه الأول تزامنا مع وضع حجر الأساس ومن المقرر أن تنتهي موفى مارس 2019 على أن يدخل حيز الإنتاج ماي 2019  وإتمام الانتدابات الخاصة من عمال وأصحاب الشهادات العليا في مرحلة ممهدة لافتتاح القسط الأول على أن يتواصل اثر ذلك انجاز بقية الأقساط وانتداب الإطارات العليا من 2019 إلى غاية 2026.
وقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمناسبة أن "الحكومة تشتغل على عودة مناخ الاستثمار إلى تونس وعودة الاستثمار الأجنبي ودفع حركة النمو مضيفا بان ذلك قد برز على ارض الواقع وهذا المشروع يمثل دليلا على عودة الحركية الاقتصادية التي لمسناها في نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. ونتوقع ارتفاعا في نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني لان خلق مواطن الشغل يمر عبر الاستثمار وخلق النمو."
وأضاف الشاهد "أن دور الحكومة هو أن تعمل على تنقية مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية لعديد القطاعات مشيرا في هذا المجال إلى  تعافي الاقتصاد التونسي وعودة ثقة المانحين من خلال مصادقة البنك الدولي على منح تونس قرضا بـ500 مليون دينار وأيضا مصادقة صندوق النقد الدولي على منح تونس قسطا جديدا من القرض الممدد بقيمة 257 مليون دولار وهو تأكيد على أن تونس في الطريق الصحيح للإصلاحات وفي تحسين النمو وخلق مواطن الشغل والتقليص من البطالة.
المنصف جقيريم

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد