المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
21
2018

المرصد السياسي

الأحد 8 جويلية 2018
نسخة للطباعة
عماد الخميري: اجراء انتخابات مبكرة لا يخدم الاستقرار السياسي

عماد الخميري: اجراء انتخابات مبكرة لا يخدم الاستقرار السياسي
قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة، إن الحركة ترى أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في تونس «لن يكون في صالح عملية الاستقرار السياسي أو الاقتصادي».
وأضاف في تصريحات لـوكالة أنباء «سبوتنيك» أن البلاد يجب أن تتجه إلى الأولوية الضرورية في الوقت الراهن وهو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، والدستور حدد موعد الانتخابات المقبلة التي ستجرى في توقيتها المحدد أكتوبر 2019، خاصة أن الفترة المتبقية يجب استثمارها في العمل على تحسين الأوضاع. وأضاف الخميري أن حركة النهضة «لا ترى أي ضرورة في الوقت الراهن لهذا الإجراء وأن ما يقال بأنها ستسهم في الاستقرار وتحسين الأوضاع غير صحيح، وأن البلاد تحاج إلى فترات بين إجراء الانتخابات وهي محددة بالدستور والقوانين».
وفيما يتعلق بالخروج من المأزق الحالي الخاص بالخلاف بين التكتلات السياسية في تونس على استمرار حكومة الشاهد أو رحيلها، أوضح المتحدث باسم «النهضة» أن الأمر يتم من خلال العودة إلى الحوار، وأن الآلية الدستورية لم تستخدم حتى الآن بشأن سحب الثقة من الحكومة، وهو ما يعني أن فرص الحوار يمكن أن تكون السبيل الأفضل للخروج من المشهد الحالي، وأن الحركة تدعو كل الشركاء من أجل الحوار، وأن جلسات النقاش لا تزال مستمرة حتى الآن بين الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية وجميع الشركاء في المشهد.

«عتيــد» تدعو لفتح تحقيق
طالبت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيــد» مجلس نواب الشعب، بفتح تحقيق فيما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبضرورة إيجاد حلول جذريَّة وليست ترقيعيَّة للخروج من هذه الأزمة الجديدة القديمة.
كما طالبت الجمعية في بيان اصدرته باستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها ومسائلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر(8 ضد1 ) ومحاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة بـ»الأخطاء الجسيمة « بعد التحقيق فيها. واعتبرت «عــتــيد» ان في اعلان محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية عن استقالته من منصبه كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو مخالفة للقانون والتفاف عليه وتحايل على الاجراءات مشيرة الى ان الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها وفقدان العضوية آليًّا كما ان الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء. واوضحت الجمعية ان الاستقالة «اذا تمت قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة ولكنها جاءت بعد ان تقرر النظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية الفارط وبعد تأجيلها وبعد لقاء المنصري برئيس الجمهورية يوم 4 جويلية أول أمس.
وتساءلت عتيد عن»الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعلة عدم تمكُّن النواب من الاطلاع على التقارير التي تم إرسالها إلى المجلس النواب من طرف أعضاء الهيئة ورئيسها والتي بقيت في درج رئيس المجلس «معتبرة ان تدخل أطراف أجنبية ومحاولتها التأثير على أعضاء الهيئة في اتجاه أو في آخر فيه مساس من استقلالية الهيئة وتدخل في شؤونها».

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة