زيادات مرتقبة في الكهرباء والحليب.. لهيب الأسعار «يرهق» التونسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 19 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
20
2018

زيادات مرتقبة في الكهرباء والحليب.. لهيب الأسعار «يرهق» التونسي

الخميس 28 جوان 2018
نسخة للطباعة

رغم تدهور المقدرة الشرائية للتونسي التي بلغت مؤشّراتها الخطوط الحمراء إلا أنه يبدو أن  هناك «إصرارا» على أن تبلغ هذه المقدرة القاع في ظل موجة الزيادات التي ترزح على وقعها البلاد والتي طالت مواد استهلاكية أساسية.
 فبعد الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات (للمرة الثالثة في اقل من ستة أشهر)  هناك زيادة مرتقبة في أسعار الحليب بعد أن أكد أمس في تصريح اعلامي لاذاعة «شمس اف ام» عٌضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالإنتاج الحيواني، يحيى مسعود، أنه سيتم الإعلان اليوم عن زيادة مرتقبة في سعر اللتر الواحد من الحليب والتي ستكون فى حدود 180 مليما. وأضاف مسعود أن «قيمة الزيادة ستكون في حدود 180 مليما وستخرج الفلاح من حلقة العجز والخسارة» مؤكدا أنها «ضرورية لإنقاذ منظومة انتاج الحليب ووضع حد للحليب المفقود في بعض الجهات».
وفسر عٌضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالإنتاج الحيواني أن «وفدا حكوميا تلقى طلب زيادة في سعر الحليب بـ134 مليما ليصبح سعره عند الانتاج 900 مليم بعد أن كان بـ766 مليما، بالاضافة الى طلب زيادة بـ46 مليما لتصبح بذلك الزيادة الجملية بـ180 مليما ويرتفع سعر اللتر الواحد من الحليب المعلب إلى 1300 مليم عوضا عن السعر الحالي المقدر بـ1120 مليما».
وفي المقابل أكّد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح اعلامي اول امس أنّ المنظمة ترفض رفضا قاطعا الزيادة بـ250 مليما في سعر الحليب، ملوّحا بدعوة المنظمة إلى مقاطعته وحصر استهلاكه على الأطفال فقط في صورة الترفيع في ثمنه بأكثر من 120 مليما. وفسّر سعد الله أن الإعلان عن زيادة مرتقبة في سعر الحليب تسبّب فيها تسجيل نقص فادح في عرضه خاصة بالمناطق الداخلية بسبب ظاهرة الاحتكار، مشيرا إلى أن العائلة التونسية تستهلك 16 لترا من الحليب أسبوعيا وأن من شأن هذه الزيادة إثقال كاهل ميزانيتها بقرابة 3750 مليما أسبوعيا مشيرا إلى أن المستهلك يعيش اليوم في ظروف صعبة فضلا عن أن العائلة التونسية لم تعد تتحمل جملة الزيادات المتكررة وتداعياتها على المنتوجات مشددا على ضرورة التّسريع في العمل بمنظومة الدعم علما ان المنظمة قد نددت في بيان لها مؤخرا بالترفيع في سعر المحروقات الذي اعتبرته «مؤشرا خطيرا «. واعتبرت المنظمة أن  المستهلك هو من سيدفع الثمن النهائي لهذه الزيادات لان الطاقة هي عنصر هام في تكلفة جمع المواد والخدمات في سوق حر بنسبة 90 بالمائة على مستوى الانتاج والتوزيع اذ لن تتوانى مختلف الأطراف عن توظيف هذه الكلفة للترفيع في الاسعار النهائية..
 وللكهرباء نصيب..
 وبالتوازي مع الزيادة المسجلة في سعر المحروقات والمتوقعة في اسعار الحليب سيتم أيضا الترفيع في أسعار الكهرباء بما أن هناك غازا جديدا سيدخل البلاد . وسيدخل هذا الغاز  حيز الاستخدام بداية من غرة جويلية القادم وهو من نوع «بريميوم» وفقا لتصريح وزير الطاقة والمناجم خالد قدور خلال ندوة صحفية التأمت أول أمس حيث صرح خلالها مدير الستاغ بالزيادة في سعر الكهرباء.
تحديد هامش الربح
جٌملة من الزيادات المتواترة يدفع ضريبتها غاليا المستهلك الذي لم يعد قادرا على مٌجابهة تيار ارتفاع الأسعار , حول تواتر هذه الزيادات والحلول التي من الضروري اعتمادها لكبح جماح الارتفاع الجنوني للأسعار أورد رئيس منظمة أرشاد المستهلك في تصريح لـ«الصباح» أن تواتر مثل هذه الزيادات من شانه أن يثقل اكثر كاهل المستهلك خاصة ان الحديث عن زيادة مرتقبة في مادة الحليب اسفرت عن تخزينه وغيابه في الاسواق.
  واعتبر المتحدث أن الآلية الوحيدة لإيقاف نزيف ارتفاع الأسعار هو تحديد سقف أعلى لهامش الربح خاصّة أن اكثر من 90 بالمائة من الاسعار حرة مشيرا الى ان اعتماد مثل هذه الآلية من شانه أن يحد من «حرب ارتفاع الاسعار» على حد تشخيصه.

 

منال حرزي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد