التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة: تقرير لجنة الحريات «فتنة» وانقلاب على نمط المجتمع - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة: تقرير لجنة الحريات «فتنة» وانقلاب على نمط المجتمع

الجمعة 22 جوان 2018
نسخة للطباعة
التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة: تقرير لجنة الحريات «فتنة» وانقلاب على نمط المجتمع

أكدت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الصادر مؤخرا يستهدف السلم الاجتماعي والأمن الثقافي للمجتمع التونسي ويجعل من مبادرة رئيس الجمهورية مشروعا انقلابيا على نمط المجتمع ومشروعا مثيرا للفتنة.
وعبرت التنسيقية في ندوة صحفية نظمتها أمس تحت عنوان»تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. تقرير الفتنة وضرب لمرجعية الشعب التونسي ومقدساته» عن رفضها لما جاء في التقرير من مقترحات معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن ونصوصه القطعية.
وفي مداخلته قال نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق وأستاذ علم المقاصد بجامعة الزيتونة أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة صادم للرأي العام حيث تعرض للهوية المحسومة دستوريا إلى جانب قفزه عن الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد الخادمي على أن اللجنة تجاوزت من خلال التقرير صلاحيات التخصصات العلمية والشرعية والقانونية كما قامت باستبعاد واضح وصريح لعلوم الشريعة مضيفا، بأنه لا يوجد عضو من أعضاء اللجنة يحمل تخصصا شرعيا وفق العرف العالمي الأكاديمي.  
نزعة أيديولوجية..
وأفاد الوزير الأسبق والجامعي بأنه لم يتم التقدم بطلب استشارة رسمية من جامعة الزيتونة كما تم استبعاد وزارة الشؤون الدينية وديوان الإفتاء.
كما دعا الخادمي في سياق مداخلته مفتي الجمهورية إلى التعبير عن رأيه الصريح الوطني المسؤول عنه قانونا ودستورا ليبين الرأي الشرعي من القضايا الإفتائية.
واعتبر المتحدث أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة غير تشاركي يحمل نزعة أيديولوجية ونبرات تقسيمية كالحديث عن قضاء شرعي وقضاء غير شرعي وطلاق شرعي وطلاق غير شرعي، مضيفا ان ما ورد من مقترحات في التقرير فيه ضرب لمقومات الأسرة وتهديد لكيانها باباحة الشذوذ وإلغاء القوامة وحرمان المرأة من حقها الشرعي في النفقة.
وأكد الخادمي أن التنسيقية ستتقدم بطلب للقاء رئيس الجمهورية لعرض موقفها من التقرير مشددا على رفضهم لكل أشكال المتاجرة بحقوق المرأة واستغلال أوضاعها الصعبة لتحقيق أجندات سياسية وانتخابية.
مؤامرة حقيقية
وفي سياق متصل اعتبر المحامي فتحي العيوني»أن التقرير هو مؤامرة حقيقية محبوكة وحرب صريحة على البلاد وضرب للوحدة الوطنية والمجتمع التونسي لأنه بمثابة إعلان حرب على العائلة التونسية ومقومات الهوية».
وأضاف العيوني قائلا:»هذا التقرير يعتبر أن كل النظم التشريعية هي قيود يجب التخلص منها» محذرا من التنصيص على السماح بالتبرع بمنتجات الفرد ما من شأنه هدم البنية الأسرية داخل المجتمع التونسي. كما أكد نجيب مراد نائب المجلس التأسيسي سابقا أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة انطلق من»نزوة» ساكن قرطاج وهو جريمة في حق الشعب والإسلام والثورة واعتبر مراد أن التقرير مسقط وفيه انقلاب على قيم وثقافة المجتمع.
 هدم المقاصد
من جانبها قالت فاطمة شنقوت أستاذة القرآن وعلومه بجامعة الزيتونة أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة هو «تقرير مساواة الرذيلة بالقضية لأنه يشرع للزنا باسم الحريات الفردية كما أن فيه تطاول على القرآن لأنه يهدم المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.»
كما اعتبرت المحامية سناء حداد أن التقرير يهتم»بالقشور» ويتعارض مع مكاسب المرأة ويمس حقوقها في الحضانة والنفقة والاستقرار الأسري.
◗ جهاد الكلبوسي

إضافة تعليق جديد