سامي الطاهري لـ«الصباح»: الحكومة تصفي حساباتها مع الاتحاد بتعطيل مفاوضات الزيادة في الأجور - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
20
2018

سامي الطاهري لـ«الصباح»: الحكومة تصفي حساباتها مع الاتحاد بتعطيل مفاوضات الزيادة في الأجور

الخميس 21 جوان 2018
نسخة للطباعة
سامي الطاهري لـ«الصباح»: الحكومة تصفي حساباتها مع الاتحاد بتعطيل مفاوضات الزيادة في الأجور

بعد  امضاء اتفاق انطلاق مفاوضات الزيادة في اجور اعوان وإطارات الوظيفة العمومية والعاملين في المنشآت والدواوين العمومية، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال شهر أفريل الفارط، والذي  يقضي بالتفاوض في الزيادة في اجور الموظفين واعوان القطاع العام لسنتي 2018 و2019، على أن تشمل الزيادة في الاجور الجوانب الترتيبية والتشريعات، فأن جلسات التفاوض التي كان المفترض أن تتواصل خلال شهر جوان الجاري مازالت الى حد الان في حكم المجهول.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ»الصباح» أن الحكومة أوقفت من جانب واحد مسار التفاوض ورفضت العودة إلى طاولة الحوار دون أسباب مقنعة، معتبرا «أن هذه التصرفات تدلّ على استهتار واضح وغير مبرر لحكومة أثبتت فشلها في مختلف الملفات المطروحة وتريد أن تصدّر أزماتها السياسية وفشلها الذريع إلى بقية الأطراف وعلى حساب ملف الزيادة في الأجور الذي يبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية اضافة إلى ارتفاع الاسعار».
ويضيف الطاهري أنه بالرغم من تفهم المنظمة لصعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد إلا أن الحكومة كانت امام فرصة تاريخية لتدارك الوضع المتردي والبحث عن بدائل أخرى عوض التوجه إلى الحلقة الاضعف، من خلال التركيز على وضع مخطّط تنموي شامل، إضافة إلى الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية بذمة العديد من المؤسسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي، وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكن الادارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب والغش الجبائي، والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها،» وحسب اعتقادنا فان هذه الاجراءات لم تكن مستحيلة، لكن الحكومة اضاعت الفرصة لخفض منسوب التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن وارساء توازن اجتماعي، وخيرت رفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات الذي يأتي في إطار تصفية حساباتها ردا على موقف المركزية النقابية خلال اجتماعات وثيقة قرطاج والمطالبة باجراء تغيير جذري للفريق الحكومي الحالي برمته،» على حد تعبيره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قام بإعداد الدراسات اللازمة للدفاع عن موقفه بخصوص تمكين الموظفين وأجراء القطاع العام من زيادات تتماشى مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب ارتفاع نسبة التضخم المالي وتدني قيمة الدينار والارتفاع المتواصل للاسعار، وتم في هذا الإطار تشكيل لجنة للتفاوض تضم خمسة من اعضاء الحكومة وخمسة من اعضاء المركزية النقابية.
◗ وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد